شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بمدينة الدوحة، والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتنظيمها، بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 16 دولة.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من جانب هيئة الرقابة المالية، حيث تترأس للعام الثاني على التوالي، فريق العمل المكلف بتنفيذ أهداف ومبادرات المحور الثاني لخطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الاستراتيجية 2021-2025، والخاص بتطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة.

بحث مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع، عددًا من القضايا والموضوعات من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده، وكذلك خطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر باعتمادها، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO).

فيما ألقى رئيس هيئة الرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، استعرض خلالها وألقى الضوء على عدد من النقاط والملفات الرئيسية التي تعد شواغل رئيسية للقائمين على رقابة أسواق رأس المال، أهمها، كيفية الاستمرار في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والتنظيمية الخاصة بأسواق رأس المال ومواكبة التطورات وأحدث الاتجاهات العالمية، وذلك لتعزيز دور أسواق رأس المال في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة وبالأخص الاقتصادات الناشئة عبر قدرتها على تعبئة المزيد من المدخرات وتحويلها إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، توفر فرص عمل وترفع القدرات الإنتاجية، خاصة وأن أسواق رأس المال تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة تؤهلها دوماً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداُ على أن دور أسواق رأس المال لا يقتصر فقط على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الإنتاجية المختلفة بل تعد بمثابة منصات تتيح حلول استثمارية متنوعة وبالأخص الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.

وأضاف خلال كلمته أن التغيرات المناخية وصعوبة الحصول على التمويلات التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية، تشير إلى قصور كبير في مواجهة الانبعاثات التي تضر بدورها الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن سرعة حدوث التغير المناخي، تستدعي دعم وصول تمويل سريع وميسر لعمليات خفض الانبعاثات في دول العالم وتحديدًا الناشئة لحماية العالم من مخاطر تغير المناخ.

وأكد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية"، موضحًا أن إصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، سيساعد في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بخفض الانبعاثات.

وأوضح أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية، وبذلك تكون الهيئة العامة للرقابة المالية قطعت شوطاً طويلاً، بالتعاون مع البورصة المصرية في الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بتفعيل سوق الكربون الطوعي، بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

كما شارك الدكتور محمد فريد، في الجلسة الأولى من المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والتي كانت بعنوان "التحديات الرقابية التي تواجه أسواق المال العربية"، وشهدت الجلسة تمثيل من طراز رفيع، حيث ضمت كل من تاجندر سينج، نائب الأمين العام لمنظمة الأيسكو، ونزهة حياة، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وناديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات WFE، وأدارت الجلسة ساليان تايلور، المستشار الرئيسي في مؤسسة بلومبرج.

وقال د. فريد إن الجهود الرقابية يجب أن تركز في كل الأوقات على هدف رئيسي وهو حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وضمان حقوق مختلف أصحاب المصالح، مع ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تعزيز الآليات والأدوات الرقابية، وذلك سبيلاُ للهدف الأكبر للرقباء الماليين وهو الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها.
 

دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية

أوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية، من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المنظمة للأسواق حاليًا، في ظل نمو كبير لهذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة جهود الرقابة على تلك الآليات والأنظمة بهدف حماية المستثمرين للتأكد من استقرار الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب فهم سليم للتقنيات والأدوات الجديدة التي تتاح من خلال الذكاء الاصطناعي وما تجلبه من تحديات ومخاطر يتوجب سرعة التعامل معها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات تطوير وتنمية الأسواق.

كما لفت النظر إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وقامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، الأول يخص التجهيزات والبيئة التكنولوجية، والثاني يخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والأخير يخص إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد، وبالفعل تم إنشاء سجل مقدمي خدمات التعهيد وتم قيد نحو 3 شركات حتى الآن وهي شركات تقدم الدعم والمساعدة للمؤسسات المالية غير المصرفية لتتمكن الأخيرة من تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بشكل رقمي، استهدافا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري في المجتمع استفادة من سهولة الوصول والحصول على الخدمات التي تتوفر من خلال التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الجديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية أسواق المال العربية رأس المال العربي الهوية الرقمية الخدمات الانبعاثات الکربونیة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الأوراق المالیة أسواق رأس المال خفض الانبعاثات المال العربیة

إقرأ أيضاً:

أسواق شعبية وعادات اجتماعية تميز الدول في رمضان.. تعرف عليها

تكثر الأنشطة الاجتماعية في رمضان وتفضل العائلات زيارة الأسواق الشعبية والأماكن التراثية لما فيها من حنين وأصالة، وفي العاصمة القطرية يعتبر سوق واقف المزار السياحي الأول بالدولة، ويبدو وكأنه مفارقة تاريخية تجمع بين الماضي والحاضر، لا سيما تناغمه مع خلفية أفق الدوحة العصري.

وفي السعودية، يوجد سوق المعيقلية الذي يحتوي على مجموعة رائعة من العطور والبخور، كما يضم محال متخصصة بالعباءات والثياب والملابس التقليدية.

ويبلغ عمر سوق مطرح في سلطنة عُمان نحو 200 عام وهو مصمم كمتاهة معقدة من الأزقة الضيقة المؤدية إلى المتاجر الصغيرة التي تبيع الخناجر التقليدية واللبان والتوابل والحلوى العمانية.

وفي إمارة دبي يعد السوق الكبير في ديرة من أبرز الأسواق القديمة، ويهدف إلى الحفاظ على أصالة العادات التقليدية، وفي رمضان يكون وجهة سياحية جذابة.

كما يحظى سوق الحميدية في العاصمة دمشق بشهرة واسعة عالميا، وله رونق مميز مع سقفه المعدني الذي يسمح لأشعة الشمس بالدخول إلى ممراته من خلال بعض الفتحات.

أما سوق البخارية الشعبي في الأردن فقد تأسس عام 1934 من قبل التجار الأوزباكستانيين، ويشتهر بأنه السوق الأول في المملكة، حيث تجد فيه أصناف البضائع التقليدية والتحف الشرقية والخيوط والمجوهرات التقليدية.

إعلان

ويقع سوق الصفافير في بغداد على شارع الرشيد في باب الآغا بالقرب من الشورجة، وهو مجاور للنهر ويختص بصناعة وتجارة النحاسيات من الأواني والأباريق والكؤوس وأدوات المائدة والمصابيح المشغولة بالنحاس.

وفي باكستان -وتحديدا سوق راولبندي الشعبي الشهير- تجد طعاما وطقوسا رمضانية مليئة برمزيات اجتماعية وثقافية، ويشعر الباكستانيون ببركة رمضان ويستمتعون بالشهر الفضيل بالرغم من انهيار القدرة الشرائية.

من أين تُتابعنا؟ شاركنا في التعليقات pic.twitter.com/MVZOmMOA6r

— الجزيرة نت | ثقافة (@AJA_culture) March 10, 2025

الأكلات الشهيرة

كل دولة تتميز بمأكولاتها التي تميزها عن غيرها، ويعتبر رمضان فرصة طيبة للعودة لهذه الأطباق "طيب يا معروك.. طازة يا معروك.. أكل الملوك يا معروك" هكذا ينادي الباعة المتجولون على أقراص المعروك الشهية في الأسواق والشوارع السورية، ويرتبط هذا الصنف بشهر رمضان ارتباطا قويا حتى إن البعض يطلق عليه اسم "خبز رمضان".

وتعد التبولة والفتوش من أجمل السلطات اللبنانية التي لا يمكنك تخيل المائدة الرمضانية دونها، وبالطبع أطباق الفتة والمقبلات اللبنانية المعروفة بتنوعها والتي تُعرف بأطباق المزات.

ولم تكن المائدة القطرية في شهر رمضان -بحسب روايات الأجداد- تتضمن أطباقا عديدة، بل كانت تكتفي بطبقين بارزين أو ثلاثة (الثريد والهريس والبلاليط) تصمد طيلة شهر رمضان على المائدة القطرية.

وفي مكة المكرمة تعد الشوربة المصنوعة من الحب المجروش المضاف إلى مرق اللحم من الأطباق الرئيسية، وكذلك السمبوسة بأنواعها الإضافة إلى الفول والتميس والكعك (الشريك) مع سلطة الدقوس الحار.

وفي ليبيا تختلف الشربة أو "الشوربة" في تسميتها من منطقة لأخرى من الشربة الليبية والشربة العربية إلى شربة لسان العصفور كما يطلق عليها البعض، لكنها تعتبر من الأطباق الرئيسية في شهر رمضان المبارك.

إعلان

ويتصدر "الطاجين" الأطباق الرمضانية بموريتانيا وهو خليط من اللحم والبطاطا والبصل والزيت، وهو الوجبة الرئيسية ويتم تناوله بعد صلاة التراويح، وبعدها يشربون الشاي أخضر.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة «كاك بنك» .. افتتاح معرض الخدمات والمنتجات المصرفية ضمن أسبوع المال العالمي
  • برعاية محافظ البنك المركزي.. افتتاح معرض الخدمات المصرفية بقيادة وكيل الرقابة
  • جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق مدينة أريحا بإدلب لضبط الأسعار مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك
  • أسواق شعبية وعادات اجتماعية تميز الدول في رمضان.. تعرف عليها
  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • “البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع العميد محمد منصور: الجيش العربي السوري كان وسيبقى عماد السيادة الوطنية، واستعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب في مواجهة نظام الأسد البائد والتي خاضت معارك الدفاع عن الوطن أمرٌ ضروري لتعزيز قدرات جيشن
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي