شارك الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بمدينة الدوحة، والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتنظيمها، بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 16 دولة.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من جانب هيئة الرقابة المالية، حيث تترأس للعام الثاني على التوالي، فريق العمل المكلف بتنفيذ أهداف ومبادرات المحور الثاني لخطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الاستراتيجية 2021-2025، والخاص بتطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة.

بحث مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع، عددًا من القضايا والموضوعات من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده، وكذلك خطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر باعتمادها، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO).

فيما ألقى رئيس هيئة الرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، استعرض خلالها وألقى الضوء على عدد من النقاط والملفات الرئيسية التي تعد شواغل رئيسية للقائمين على رقابة أسواق رأس المال، أهمها، كيفية الاستمرار في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والتنظيمية الخاصة بأسواق رأس المال ومواكبة التطورات وأحدث الاتجاهات العالمية، وذلك لتعزيز دور أسواق رأس المال في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة وبالأخص الاقتصادات الناشئة عبر قدرتها على تعبئة المزيد من المدخرات وتحويلها إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، توفر فرص عمل وترفع القدرات الإنتاجية، خاصة وأن أسواق رأس المال تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة تؤهلها دوماً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداُ على أن دور أسواق رأس المال لا يقتصر فقط على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الإنتاجية المختلفة بل تعد بمثابة منصات تتيح حلول استثمارية متنوعة وبالأخص الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.

وأضاف خلال كلمته أن التغيرات المناخية وصعوبة الحصول على التمويلات التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية، تشير إلى قصور كبير في مواجهة الانبعاثات التي تضر بدورها الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن سرعة حدوث التغير المناخي، تستدعي دعم وصول تمويل سريع وميسر لعمليات خفض الانبعاثات في دول العالم وتحديدًا الناشئة لحماية العالم من مخاطر تغير المناخ.

وأكد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية"، موضحًا أن إصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، سيساعد في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بخفض الانبعاثات.

وأوضح أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية، وبذلك تكون الهيئة العامة للرقابة المالية قطعت شوطاً طويلاً، بالتعاون مع البورصة المصرية في الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بتفعيل سوق الكربون الطوعي، بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

كما شارك الدكتور محمد فريد، في الجلسة الأولى من المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والتي كانت بعنوان "التحديات الرقابية التي تواجه أسواق المال العربية"، وشهدت الجلسة تمثيل من طراز رفيع، حيث ضمت كل من تاجندر سينج، نائب الأمين العام لمنظمة الأيسكو، ونزهة حياة، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وناديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات WFE، وأدارت الجلسة ساليان تايلور، المستشار الرئيسي في مؤسسة بلومبرج.

وقال د. فريد إن الجهود الرقابية يجب أن تركز في كل الأوقات على هدف رئيسي وهو حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وضمان حقوق مختلف أصحاب المصالح، مع ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تعزيز الآليات والأدوات الرقابية، وذلك سبيلاُ للهدف الأكبر للرقباء الماليين وهو الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها.
 

دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية

أوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية، من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المنظمة للأسواق حاليًا، في ظل نمو كبير لهذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة جهود الرقابة على تلك الآليات والأنظمة بهدف حماية المستثمرين للتأكد من استقرار الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب فهم سليم للتقنيات والأدوات الجديدة التي تتاح من خلال الذكاء الاصطناعي وما تجلبه من تحديات ومخاطر يتوجب سرعة التعامل معها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات تطوير وتنمية الأسواق.

كما لفت النظر إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وقامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، الأول يخص التجهيزات والبيئة التكنولوجية، والثاني يخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والأخير يخص إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد، وبالفعل تم إنشاء سجل مقدمي خدمات التعهيد وتم قيد نحو 3 شركات حتى الآن وهي شركات تقدم الدعم والمساعدة للمؤسسات المالية غير المصرفية لتتمكن الأخيرة من تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بشكل رقمي، استهدافا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري في المجتمع استفادة من سهولة الوصول والحصول على الخدمات التي تتوفر من خلال التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الجديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية أسواق المال العربية رأس المال العربي الهوية الرقمية الخدمات الانبعاثات الکربونیة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة الأوراق المالیة أسواق رأس المال خفض الانبعاثات المال العربیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق لشركتين على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيا

أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

طبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة. 

كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.

الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق الماليةالرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا

يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.

كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.

أهمية التحول الرقمي 

كما يمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة كاك بنك.. ختام ناجح لمعرض الخدمات والمنتجات المصرفية في أسبوع المال العالمي بعدن
  • المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
  • رئيس الوزراء المصري: الوضع الأمني في المنطقة العربية لا يزال غير مستقر
  • الرقابة المالية توافق لشركتين على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيا
  • «جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
  • طحنون بن زايد: الإمارات وأمريكا يربطهما تعاون كبير بين أسواق المال والأعمال
  • عبد الباقي لـ سانا: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية
  • بمشاركة «كاك بنك» .. افتتاح معرض الخدمات والمنتجات المصرفية ضمن أسبوع المال العالمي
  • برعاية محافظ البنك المركزي.. افتتاح معرض الخدمات المصرفية بقيادة وكيل الرقابة
  • جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق مدينة أريحا بإدلب لضبط الأسعار مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك