تونس تقترض 1.2 مليار دولار من "المؤسسة الدولية الإسلامية"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لتمويل واردات الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد، الإثنين.
تم التوقيع على الاتفاق، الأحد، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل.
وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى الذي لم تسترجع نشاطها الانتاجي الكلي منذ العام 2011 "فسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.
رفض الرئيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
وتعاني تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10 بالمئة في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2023 نحو 0.4 بالمئة متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكان البرلمان التونسي أقر مطلع فبراير الفائت تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات تمويلية لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة، لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مطالبًا باستراتيجية مشتركة لاستغلالها.. مسؤول جزائري: 50 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المشتركة مع تونس وليبيا
ليبيا – مدير عام شركة التنقيب عن المياه في الجزائر يعلق على المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا
قال مدير عام شركة التنقيب عن المياه في الجزائر، عصام المقراني، إن الأحواض المائية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا تحتوي على نحو 50 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن المنطقة المشتركة هي الأقل كثافة سكانية، كما أن النشاط البترولي هو النشاط الأبرز في هذه المناطق.
تحديات استغلال المياه الجوفيةوأوضح المقراني، في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول“، أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية استغلال هذه الطبقة المائية بشكل علمي ومستدام، بحيث تستفيد شعوب المنطقة منها في الشرب والري. وأضاف أن البنك الدولي يصنف دول المنطقة من بين أضعف الدول في استهلاك المياه، إذ لا يتجاوز معدل استهلاك الفرد المغاربي 1000 متر مكعب سنويًا.
وأشار إلى أن استغلال المياه الجوفية يفتقر إلى الشفافية، حيث لا تُعرف الكميات المستغلة بشكل دقيق بسبب عدم إبلاغ العديد من الجهات عن حفر الآبار واستهلاك المياه.
آلية التشاور بين الدول الثلاثكشف المقراني عن لجوء الدول الثلاث (تونس، الجزائر، وليبيا) إلى آلية تشاور مشتركة تهدف إلى تبادل المعلومات حول استهلاك المياه الجوفية في النشاطات البترولية والزراعية. وأكد أن هذه الآلية تتيح رصد توقعات استهلاك المياه على مدى 50 سنة، مع وضع سيناريوهات استراتيجية تمتد إلى 100 عام.
استخدام المياه في الأنشطة الزراعية والبتروليةوأضاف المقراني أن 70% من استهلاك المياه في المناطق الصحراوية يذهب للأنشطة الزراعية. كما أن النشاط البترولي في حوض غدامس يتطلب استخدام كميات كبيرة من المياه، حيث يلزم بئر ماء لكل بئر بترول، وهناك حوالي 1000 بئر بترول تعمل يوميًا.
مخاطر ملوحة المياهوحول مسألة ملوحة المياه، أوضح المقراني أن المياه الجوفية في الجزائر وليبيا تُعد من بين الأفضل جودة في العالم، وأن مشكلة الملوحة تظهر بعد عملية السقي بسبب التبخر وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى تراكم الأملاح على سطح التربة.
استراتيجيات الاستغلال الأمثلاختتم المقراني حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لاستغلال المياه الجوفية بشكل مثالي، بما يخدم الجانب الزراعي والصناعي والطاقي، مع تخصيص جزء من المياه للنمو السكاني المتسارع في المناطق الشمالية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية