تونس تقترض 1.2 مليار دولار من "المؤسسة الدولية الإسلامية"
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لتمويل واردات الطاقة في البلاد، بحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد، الإثنين.
تم التوقيع على الاتفاق، الأحد، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل.
وتواجه تونس منذ شهور صعوبات في توفير بعض السلع الأساسية في ظل أزمة مالية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار (نحو 3.78 مليار دينار)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكيلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مئة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى الذي لم تسترجع نشاطها الانتاجي الكلي منذ العام 2011 "فسفات قفصة" التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.
رفض الرئيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
وتعاني تونس، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10 بالمئة في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال العام 2023 نحو 0.4 بالمئة متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكان البرلمان التونسي أقر مطلع فبراير الفائت تعديلاً يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات تمويلية لفائدة الخزينة العامّة، في خطوة "استثنائية" وفق الحكومة، لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
229 مليار درهم حجم تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية لدعم الجهود الدولية
دبي: «الخليج»
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في أعمال الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للحكومات 2025، والتي عقدت في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها، أمس.
وشكلت الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات مشاركة استثنائية لصندوق أبوظبي للتنمية، الذي احتفى باستكمال 10 سنوات على شراكته الاستراتيجية مع القمةة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات والتي امتدت على مدى عشر سنوات من التميز والريادة، عملنا خلالها يداً بيد مع شركائنا المحليين والدوليين على تحقيق أهدافها وغاياتها الرامية نحو استشراف مستقبل الحكومات، وتعكس استمرارية شراكتنا حرصنا على تعزيز التنمية الشاملة ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لمجتمعات الدول».
وأضاف: «إن القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية ملهمة علينا أن نستثمر جهودنا وطاقاتنا للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة، والأخذ بأفضل الممارسات، وتوظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لإحداث تأثير إيجابي وفارق في حياة المجتمعات».
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية تمكّن من تحقيق قفزة نوعية ونتائج استثنائية خلال العام الماضي، حيث أسهم في دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بسياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، وأثمرت جهوده في توسيع نطاق أنشطته التنموية والاستثمارية لتشمل 107 دول في مختلف قارات العالم، وبلغ إجمالي حجم التمويلات ما يقارب 229 مليار درهم، خُصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية متنوعة، والتي بدورها مكّنت حكومات الدول من تحقيق برامجها التنموية. وتابع: «ضاعفنا جهودنا من أجل تنمية اقتصادنا الوطني، حيث سخرنا كافة الإمكانيات لدعم القطاع الخاص الوطني، وعززنا صناعاتنا الإماراتية من خلال ما قدمه مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، حيث بلغت التمويلات المخصصة لهذه الغاية الاستراتيجية ما يقارب 10 مليارات درهم، أسهمت في دعم الشركات الإماراتية وتحقيق تنافسيتها في الأسواق العالمية».
وشارك وفد الصندوق في عدد من الجلسات الحوارية وورش عمل تفاعلية، حيث تناولت قضايا ذات أهمية محلية وعالمية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات