إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل 4 متهمين سبق حجزهم على ذمة التحقيقات حول واقعة اختناق اكتر من 10 أطفال فى تسرب مادة الكلور داخل حمام سباحة بنادى الترسانة.
وتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب لمادة الكلور داخل حمام سباحة بنادي الترسانة بدائرة القسم ووجود مصابين، واغلب الحالات جرى اسعافها بشكل سريع وتعافت.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين حدوث تسرب لمادة الكلور ونتج عن ذلك إصابة اكثر من ١٠ أشخاص بحالات اختناق أغلبهم أطفال أثناء تدريبهم، جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وجرى التحفظ على ٤ أشخاص متورطين بالاهمال والتقصير ما تسبب فى الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 متهمين إخلاء سبيل المتهم أخلاء سبيل المتهمين حالات اختناق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.