بوريل: دول أوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية نهاية مايو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -اليوم الاثنين- إن من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار القادم.
وجاء تصريح بوريل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال بوريل إنه لا مجال بأن يكون لإسرائيل "حق النقض" (الفيتو) في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تكون هناك دولة للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التزام بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين، مضيفا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام والأمن في المنطقة.
كما قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تعمل مع دول تشاركها الرأي في الاتحاد الأوروبي ليتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالإضافة إلى إسبانيا وأيرلندا، تدرس أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي حين شددت الولايات المتحدة منذ بداية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على دعمها لحل الدولتين، فإنها عارضت حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يحصل على موافقة إسرائيلية.
وتعارض إسرائيل ما سمته "الاعتراف الأحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، قائلة إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة، بحسب وصفها.
واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا