هذه هي مضامين الإتفاق الإجتماعي الجديد والغير المسبوق لحكومة أخنوش
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20| الرباط
كشفت حكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين 28 ابريل الجاري، عن مضامين إتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.
وتضمن اتفاق جولة أبريل 2024 حسب بلاغ الحكومة جملة من الإجراءات التي تهم الزيادة في الأجور وإصلاح منظومة التقاعد وكذا ممارسة حق الإضراب.
ومن أبرز الإجراءات التي تهم القطاع الخاص بهذا الاتفاق، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بنسبة 10 بالمائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة تطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة تطبق ابتداء من فاتح يناير 2026.
ويتمثل الإجراء الثاني، في الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG”، بنسبة 10 بالمائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة تطبق ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 بالمائة تطبق ابتداء من فاتح أبريل 2026.
ووفق نص الإتفاق ذاته، فإن الحكومة تلتزم بإعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، كما يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه.
إلى ذلك تلتزم المركزيات النقابية الأكثر تمثيليا بالمغرب بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه والانخراط الفعال في المفاوضات الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديد على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية