ألمانيا تبدأ محاكمة حركة يمينية متطرفة سعت للإطاحة بالحكومة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بدأت، اليوم الاثنين، في ألمانيا محاكمة تسعة أعضاء مشتبه بهم في حركة يمينية متطرفة في مدينة شتوتغارت بتهم الإرهاب والخيانة العظمى.
ينتمي الأعضاء التسعة المشتبه بهم إلى حركة (مواطنو الرايخ)، وهي جماعة ترفض شرعية الدولة الألمانية الحديثة وسعت للإطاحة بالحكومة.
ويواجه التسعة اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية و"الإعداد لعملية خيانة".
والمحاكمة التي تجري أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت هي الأولى من بين ثلاث محاكمات للمجموعة التي يقودها هاينريش الثالث عشر برينس رويس (أمير رويس)، وهو رجل أعمال ذو أصول ملكية، ولفت انتباه الرأي العام بعد مداهمات ضد المجموعة في جميع أنحاء ألمانيا وخارجها في ديسمبر 2022.
إجمالا، يواجه 27 فردا اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة الألمانية عن طريق العنف، مع قبول موت محتمل لسكان.
كانت الخطة هي تثبيت رويس على رأس شكل جديد من الحكومة. ومن بين المتهمين جنود سابقون وقاضٍ سابق في برلين وعضوة في البرلمان عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
ومن المقرر أن تركز محاكمة شتوتجارت على الجناح العسكري للجماعة والمتهم بمحاولة قلب نظام احكم في ألمانيا بقوة السلاح. وبحسب الاتهامات، فقد بدأت الجماعة بتشكيل 280 وحدة مسلحة. وتتراوح أعمار المتهمين بين 42 و60 عاما، ويُعتقد أنهم انضموا إلى الجماعة خلال عام 2022 ونشطوا في أدوار مختلفة للجناح العسكري. وهم حاليا رهن الاحتجاز.
وستتبع محاكمة اليوم، محاكمتان أخريان هذا العام، أحدهما في فرانكفورت لزعماء الجماعة المزعومين، والأخرى في ميونخ لأعضاء آخرين.
وأعلن رئيس المحكمة يوأخيم هولتسهاوزن، اليوم الاثنين، رفض طلب تعليق المحاكمة وتأجيل الطلب الخاص بدمج القضايا الثلاث في شتوتغارت وفرانكفورت وميونخ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكمة انقلاب اليمين المتطرف ألمانيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية