الصحة النيابية: قانون زراعة “الاعضاء البشرية” هو لحماية الطبيب والحفاظ على حياة المتبرع
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 5:41 م
خاص / المركز الخبري الوطني
كشف عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، اليوم الاثنين، مضامين قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
وقال الغرابي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، انه” تم التصويت على قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها”.
واضاف ان” العراق لديه حالات فشل كلوي كثيرة جداً وموضوع زرع الكلى من الامور المهمة جداً ويلاقي صعوبة داخل البلاد بسبب عدم وحود قانون يحمي الاطباء”، مبيناً ان” الكثير من الاطباء يمتنعون من زراعة الكلى والكبد وحتى القرنية بسبب عدم وجود قانون يحميهم”.
واشار الى انه”خلال الدورتين السابقتين لم يتم التصويت على هذا القانون والان وصلنا الى حلول وسطية استطعنا تمكنا من خلالها تمرير هذا القانون لحماية الطبيب من اجراء هذه العمليات والحفاظ على حياة المتبرع”، لافتاً الى انه”تم تضمين الكثير من الاحكام خلال هذا القانون منها كتابة الوصية والاحكام الشرعية حتى لاتكون هناك حجة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة
اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن قانون الإجراءت الجنائية من أهم القوانين وأداة رئيسيية لحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن يكون القانون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال «فوزي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن مشروع القانون تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال تقيد الحبس الاحتياطي، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وعدم جواز الحبس والتفتيش إلا بإذن مسبق أيضا وتنظيم المنع من السفر.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما، ويمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
معالجة جوانب مختلفة في الإجراءات الجنائيةوأكد «فوزي»، أن من ضمن الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث والاعتماد على التكنولوجيا في اجراءات التقاضي المحاكمة عن بعد و والمحاكمة بالفيديو والصوت .
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم وتحقيق غرض الحبس الاحتياطي كاجراء احترازي وحماية التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة وتسريع الاجراءات والاحكام القضائية وتعزيز ثقة المواطن بالنظام القضائي.
وتابع «فوزي»، بأن من ضمن اهداف القانون تعزيز حقوق الانسان من ذلك تقييد الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية والاتفاقات الدولية الموقعة عليها.
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن مشروع القانون يحقق حماية حقوق الأفراد وإنفاذ القانون وتقنين الإجراءات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الشهود ومكافحة الفساد.
وأوضح، أن مشروع القانون تضمن تنظيم الإعلان ونظام الإعلان بالطرق التقليدية، وكذلك الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر