الصحة النيابية: قانون زراعة “الاعضاء البشرية” هو لحماية الطبيب والحفاظ على حياة المتبرع
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 5:41 م
خاص / المركز الخبري الوطني
كشف عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، اليوم الاثنين، مضامين قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها.
وقال الغرابي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، انه” تم التصويت على قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها”.
واضاف ان” العراق لديه حالات فشل كلوي كثيرة جداً وموضوع زرع الكلى من الامور المهمة جداً ويلاقي صعوبة داخل البلاد بسبب عدم وحود قانون يحمي الاطباء”، مبيناً ان” الكثير من الاطباء يمتنعون من زراعة الكلى والكبد وحتى القرنية بسبب عدم وجود قانون يحميهم”.
واشار الى انه”خلال الدورتين السابقتين لم يتم التصويت على هذا القانون والان وصلنا الى حلول وسطية استطعنا تمكنا من خلالها تمرير هذا القانون لحماية الطبيب من اجراء هذه العمليات والحفاظ على حياة المتبرع”، لافتاً الى انه”تم تضمين الكثير من الاحكام خلال هذا القانون منها كتابة الوصية والاحكام الشرعية حتى لاتكون هناك حجة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات