غرفة المطاعم : 9 مايو المقبل أخر موعد لتلقى طلبات المنشآت السياحية لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات إستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه إعتباراً من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.
وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الإستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الإستثناء.
وأضاف المصرى ، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والعمل ، هو يوم 9 مايو المقبل ، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد إعتمادها من الغرفة، إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة ، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، رئيس المجلس القومى للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصرى فقط لاغير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمينات الإجتماعية ).
وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالى ” أنه (حال تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الإتحادات التابعة لها).
وأشار المصرى ، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها ، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والإستثناء المسموح به ، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الإتحاد الراعى والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ،وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى طلب الإستثناء ، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالى :-
1- إستمارة البيانات التعريفية للمنشآة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الإستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- إستمارة 2 تأمينات
6- السجل التجارى
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تصريحه ، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة ، ضرورة تقديم طلب إستثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لإعتماده وإرساله للاتحاد المصرى للغرف السياحة ، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل ، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشآة إليهما مباشرة دون إعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والإتحاد التابع له ، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الإتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف