"معيط": ندعو أشقاءنا بالسعودية للاستثمار في مصر والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية تحت شعار: «نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية؛ لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا؛ امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، على نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص تطور ونماء العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات غير مسبوقة؛ اتصالاً بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا والحرب فى غزة، لافتًا إلى أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالجوانب التى تحظى بتاريخ حافل من الشراكات الثنائية التنموية.
ودعا الوزير الأشقاء السعوديين للاستثمار فى مصر، والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير، فى ظل حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص وتعميق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، من خلال حزمة من التدابير والإجراءات والمبادرات الأكثر فعَّالية، واستهدافًا لنمو اقتصادي مستدام مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات الخاصة، وفرص العمل المنتجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية البنك الإسلامي للتنمية القطاع الخاص وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء