برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إن الجودة من أهم العناصر التي يحتاجها قطاع التعليم، مشيرًا إلى ما أثاره الدكتور نبيل دعبس بأن الأردن أصبحت الآن قبلة للتعليم في الوطن العربي بعد أن كانت مصر، وهو أمر شديد الأهمية، وبريطانيا يدخلها نحو 600 ألف طالب للتعليم الجامعي من خارج بريطانيا بسبب جودة التعليم، يقدموا نحو 15 مليار جنيه استرليني.
وأضاف وهبة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد"، أن هيئة الجودة تم إنشاؤها منذ عام 2006 وحتى اليوم قامت بما قامت به من جهد مشكور، ولكن طرأت تغيرات في المجتمع في عدد الجامعات وما تم إنشاؤه، مطالبا مجلس الشيوخ برؤية الأثر التشريعي لإنشاء هذه الهيئة والمعوقات التي تواجهها لتنفيذ دورها في الحفاظ على جودة التعليم، ومساعدتهم في تعديل القانون وما شابهه من ظروف تقلل من قوتها في إجراء التطور.
وأشار رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات للحوسبة السحابية، أثار نقطة مهمة بأن هناك خريجين ليسوا بينهم ربط وبين سوق العمل، لذا أطالب وزير التعليم العالي بالنظر في مشكلات الكليات النظرية والتوقف عن إنشاء كليات جديدة ليس لها دور في سوق العمل.
كما طالب وهبة، هيئة الجودة بإجراء حوار مجتمعي مع المصنعين، لبحث هل الخريج على نفس المستوى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.