بوريل: الشهر المقبل.. دول أوروبية عدة تعترف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن من المتوقع أن تعترف عدة دول أعضاء في التكتل بالدولة الفلسطينية، بحلول نهاية مايو.
وجاء تصريح بوريل، الذي أوردته وكالة رويترز، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض.
ولم يكشف بوريل عن أسماء تلك الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لكن في 22 مارس الماضي، أصدرت إسبانيا وثلاث دول أخرى، هي أيرلندا ومالطا وسلوفينيا، بيانا مشتركا على هامش قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت فيه إنها "مستعدة للاعتراف بفلسطين" بمجرد توافر ظروف ملائمة لإقامة دولة.
ويرى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي يسعى إلى دفع عواصم أوروبية أخرى إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، أن هذه الخطوة في "مصلحة أوروبا"، ودان مجددا "الرد غير المتناسب" لاسرائيل في قطاع غزة.
وقال سانشيز خلال وقت سابق من هذا الشهر إن "الأسرة الدولية لا يمكنها أن تساعد الدولة الفلسطينية ما لم تعترف بوجودها".
وأضاف أن اعترافا كهذا يندرج في إطار "المصلحة الجيوسياسية لأوروبا" وإسبانيا "مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة".
وفي الاتحاد الأوروبي، وباستثناء الجمهورية التشيكية وهنغاريا وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص التي فعلت ذلك قبل الانضمام إلى التكتل، وحدها السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، وأعلنت هذا الاعتراف في 2014.
وكان بوريل اجتمع مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين في الرياض، وناقشا حل الدولتين على ما كتب الدبلوماسي الإسباني على منصة "إكس".
وقال بوريل إنه عقد "اجتماعا مثمرا مع وزير الخارجية السعودي لتنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد الإقليمي وإيجاد مخرج مستدام لأزمة غزة. وسنعزز تعاوننا لتنفيذ حل الدولتين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم لمزيد من الجرائم
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار سلطات العدو الصهيوني إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير الحرب الصهيوني إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين الصهاينة على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية الشعب الفلسطيني من تغول العدو الصهيوني .
وقرر وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إيقاف سياسة الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.