معيط: تبادل الخبرات في السياسات المالية لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية تحت شعار: «نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية؛ لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا؛ امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، على نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص تطور ونماء العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات غير مسبوقة؛ اتصالاً بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا والحرب فى غزة، لافتًا إلى أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالجوانب التى تحظى بتاريخ حافل من الشراكات الثنائية التنموية.
دعا الوزير، الأشقاء السعوديين للاستثمار فى مصر، والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير، فى ظل حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص وتعميق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، من خلال حزمة من التدابير والإجراءات والمبادرات الأكثر فعَّالية، واستهدافًا لنمو اقتصادي مستدام مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات الخاصة، وفرص العمل المنتجة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة