معيط: تبادل الخبرات في السياسات المالية لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية تحت شعار: «نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية؛ لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا؛ امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، على نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص تطور ونماء العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات غير مسبوقة؛ اتصالاً بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا والحرب فى غزة، لافتًا إلى أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالجوانب التى تحظى بتاريخ حافل من الشراكات الثنائية التنموية.
دعا الوزير، الأشقاء السعوديين للاستثمار فى مصر، والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير، فى ظل حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص وتعميق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، من خلال حزمة من التدابير والإجراءات والمبادرات الأكثر فعَّالية، واستهدافًا لنمو اقتصادي مستدام مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات الخاصة، وفرص العمل المنتجة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات