عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية تحت شعار: «نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تبادل الخبرات في مختلف مجالات السياسات المالية؛ لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وتنسيق الرؤى والمواقف المشتركة لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا؛ امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، على نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص تطور ونماء العلاقات الثنائية بمختلف القطاعات؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين، خاصة فى ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات غير مسبوقة؛ اتصالاً بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا والحرب فى غزة، لافتًا إلى أن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والسعودية، على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالجوانب التى تحظى بتاريخ حافل من الشراكات الثنائية التنموية.

دعا الوزير، الأشقاء السعوديين للاستثمار فى مصر، والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير، فى ظل حرص الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص وتعميق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، من خلال حزمة من التدابير والإجراءات والمبادرات الأكثر فعَّالية، واستهدافًا لنمو اقتصادي مستدام مدفوعًا بمزيد من الاستثمارات الخاصة، وفرص العمل المنتجة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.

 

أخبار ذات صلة «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

مقالات مشابهة

  • غرفة القاهرة وسفارة باكستان تُنظمان ملتقى أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • التنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب بُعد محوري في العلاقات الخارجية للمغرب (رئيس مجلس المستشارين)
  • وزير الصناعة يناقش الفرص المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين مع مسؤولين في إندونيسيا
  • «المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
  • مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين
  • وزير التموين يجتمع مع «ليبتون مصر» لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات
  • الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التعاون مع ماليزيا في مساعي التحديث والتنمية المشتركة
  • وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي التعاون في إنتاج المستحضرات الدوائية
  • السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت