شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن المحكمة العليا الإسرائيلية دساتير الجمهورية العبرانية، المحكمة العليا الإسرائيلية دساتير الجمهورية العبرانية مخاطر جسيمة تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تفكيك الأنظمة القضائية القائمة؛ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية...

المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»

مخاطر جسيمة تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تفكيك الأنظمة القضائية القائمة؛ في ظلّ غياب دستور إسرائيلي.

في مفهوم «الجمهورية العبرانية»، المرجعية العليا هي التوراة والتاريخ العبراني القديم وبعض تعاليم التلمود وهذا أو ذاك من كبار ممثّلي شخصية الحاخام/ المحكّم.

المحكمة تواصل منح سلطات الاحتلال الحقّ في ارتكاب جريمة حرب موصوفة وشنيعة وهمجية: الاحتفاظ بجثامين الشهداء لأغراض لا يكترث الاحتلال بتبريرها.

المحكمة العليا أحد أذرع التكوين الاستعماري والاستيطاني والعنصري لدولة الاحتلال، وتكمّل كسلطة قضائية لما يُسنّ ويُطبّق من جانب الكنيست والحكومات المتعاقبة.

لم تكتف المحكمة العليا بالترخيص القانوني لسلطات الاحتلال في الترحيل والتهجير والطرد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت؛ بل وبخت الحكومة للتلكؤ في طرد أصحاب الأرض.

تكرس المحكمة وجود قضائَين مختلفين للجناية الواحدة: الإسرائيلي يُحاكم أمام قضاء مدني بما يكفله القانون من حقوق، والفلسطيني يُحال لمحكمة عسكرية حيث القضاة وهيئة الاتهام ضباط عسكريون.

* * *

آلاف الإسرائيليين، الذين يواصلون التظاهر في تل أبيب والقدس ومدن أخرى، يدركون أغراض حكومة بنيامين نتنياهو من وراء تفكيك الأنظمة القضائية القائمة، وليسوا غافلين عن المخاطر الجسيمة التي تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تلك التحوّلات؛ في ظلّ غياب دستور إسرائيلي.

لكنّ فئة منهم، قليلة ضئيلة بالطبع، هي وحدها التي تستذكر سلسلة الحقائق الأعلى فاعلية واشتغالاً، حول الموقع القانوني والحقوقي للمحكمة ذاتها ضمن «النظام الديمقراطي» الإسرائيلي المزعوم، من جهة أولى؛ وحول الأسباب الجوهرية التي ساقتها التنظيرات الصهيونية المبكرة بصدد الامتناع عن وضع دستور للكيان منذ خطوات إنشائه الأبكر، قبل 1948 وما بعد، من جهة ثانية.

ليس مدهشاً، استطراداً، أن تتوفر أدبيات إسرائيلية كثيرة، في ميادين علوم الاجتماع والسياسة والقانون العام والحقوق المدنية، تثير تساؤلات جدية حول مقادير التطابق (بافتراض أنها موجودة أصلاً!) بين عناصر مثل تغييب الدستور، وهيمنة ما يُسمى بـ«القوانين الأساسية»، وأدوار المحكمة العليا؛ وهذه، وسواها، في العلاقة مع أيّ مفهوم للنظام الديمقراطي، ضمن فلسفاته الغربية التي تزعم دولة الاحتلال الانضواء في خلاصاتها.

ثمة مؤلفات تساجل حول مفهوم «الجمهورية العبرانية» العجيب، حيث المرجعية العليا هي التوراة والتاريخ العبراني القديم وبعض تعاليم التلمود وهذا أو ذاك من كبار ممثّلي شخصية الحاخام/ المحكّم.

مؤلفات أخرى تميل إلى مصطلح «الديمقراطية الدفاعية»، حيث تخضع القوانين والتشريعات والأنظمة لاعتبارات عسكرية محضة، قد تقررها السلطتان التشريعية والتنفيذية من حيث الشكل ولكنها من حيث المضمون تتأتى من الاشتراطات العسكرية (والدفاع هنا لا يعني عملياً سوى الهجوم، غنيّ عن التذكير).

وإذا كان هذا النقاش، أو بعضه في كثير أو قليل، يخصّ آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المصابين بـ«قلق وجودي» حول هذه الأنساق من «الديمقراطية» الإسرائيلية؛ فإنّ تلك الحفنة الضئيلة القليلة، في صفوفهم أو خارجها، لا تملك رفاه إنكار سمة مركزية كبرى مقترنة بالمحكمة العليا الإسرائيلية، وهي كونها أحد أذرع التكوين الاستعماري والاستيطاني والعنصري لدولة الاحتلال، وهي المكمّلة في السلطة القضائية لما يُسنّ ويُطبّق من جانب السلطتَين التشريعية في الكنيست والتنفيذية في الحكومات المتعاقبة أياً كانت طبائع ائتلافاتها.

للمرء أن يبدأ من المدماك الأكبر خلف هذه المعادلة، أي مصادقة المحكمة العليا على مبدأ الاستيطان، القائم أصلاً على مصادرة أراض واقعة تحت الاحتلال، وتهجير سكانها وملاّكها الفلسطينيين، وإسباغ الصفة الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية.

هذه، إذن، محكمة عليا تتولى قَنْوَنة دولة الاحتلال في غياب دستور ناظم، لكنها تنتهك اثنَين على الأقلّ من أبرز بنود اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، التي تنظّم حماية الأشخاص المدنيين في أزمنة الحروب: حظر الترحيل القسري للمدنيين في المناطق المحتلة، وتحريم هدم مساكنهم.

والمحكمة العليا الإسرائيلية لم تكتفِ بمنح الترخيص القانوني لسلطات الاحتلال في الترحيل والتهجير والطرد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت فحسب؛ بل لقد حدث أنها، في مناسبات عديدة (ملفات تجمّع الخان الأحمر البدوي، شرق القدس، على سبيل المثال) لجأت إلى توبيخ الحكومة لأنها تتلكأ في طرد السكان أصحاب الأرض والممتلكات.

المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها، خلافاً للمنطق الكوني الأبسط في التقاضي والمساواة أمام القانون، تصادق على وجود قضائَين مختلفين للجناية الواحدة ذاتها؛ بمعنى أنّ الإسرائيلي يُحاكم أمام قضاء مدني بكلّ ما يكفله له القانون من حقوق، والفلسطيني يُحال إلى محكمة عسكرية إسرائيلية حيث القضاة وهيئة الاتهام ضباط عسكريون.

وهي، أيضاً، محكمة تواصل منح سلطات الاحتلال الحقّ في ارتكاب جريمة حرب موصوفة وشنيعة وهمجية، هي الاحتفاظ بجثامين الشهداء لأغراض لا تكترث تلك السلطات حتى بتبريرها أمام محكمة مدنية أم عسكرية، سواء بسواء.

ولعلّ الأطرف، بين صفوف المتظاهرين الإسرائيليين، ذاك الذي ينتابه القلق على عضو في المحكمة العليا (نوعام سولبيرغ، مثلاً)، لا لأيّ اعتبار آخر سوى أنه جار له في… المستوطنة ذاتها!

*صبحي حديدي كاتب وباحث سوري مقيم في باريس

46.248.187.122



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية» وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا الإسرائیلیة دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

"العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان شمال غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان،  استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل، وتدين بصفة خاصة الجريمة المتواصلة ضد مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، والذي طال النازحين في محيط الستشفى وطواقمه الطبية وغرف العناية المركزة والمعامل.

وأعربت المنظمة، عن عميق استيائها للتجاهل الدولي المثير للدهشة إزاء هذا العدوان المتواصل لأيام عديدة، مشددة على مسئولية المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على المستشفى الوحيد المتبقي في مناطق شمال القطاع، وتعتبر أن الصمت الدولي هو شراكة في توفير الغطاء للعدوان الإسرائيلي، والذي يتكثف حالياً لتهجير سكان شمالي القطاع نحو الجنوب.

وقال: «علاء شلبي» رئيس المنظمة، إن "يجب على الدول والشركات التي ساهمت في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت للاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل نصيبها من المسئولية، حيث يجري استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الطائرات المسيرة في العدوان المتواصل على المستشفى".

وأضاف شلبي: "أن العالم يحتفل الليلة بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي، بينما يشكل ذبح أصحاب أرض الميلاد سحابة حزن قاتمة على المحتفلين، مؤكداً على أهمية قيام الناس بالضغط على ما تبقى من حكومات منحازة بشكل غير مشروع للعدوان والاحتلال والفظاعات".

وتندد المنظمة، مجددًا بخطر التهجير القسري لسكان القطاع إلى الخارج والذي لطالما شكل هدفاً رئيسياً لسلطات الاحتلال التي تهيمن عليها قوى اليمين الديني الظلامية.

ويشكل هذا العدوان المتواصل على مستشفى كمال عدوان أحد مظاهر الفظاعات الإسرائيلية التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتُذكر المنظمة  بأن نحو 56 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود قد سقطوا نجية العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق، فضلاً عن نحو 108 ألف جريح، بينهم 11 ألفاً بحاجة لعناية طبية فائقة ومُعرضون لمخاطر داهمة، بالإضافة إلى نحو 14 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يفتقدون للرعاية الطبية الواجبة لحالاتهم بعد تقويض العدوان الإسرائيلي لمرافق الخدمة الطبية في القطاع، بالإضافة إلى تهجير 1.7 مليون من سكان القطاع في شريط ضيق بمساحة 17 كيلو متر مربع وسط القطاع.

وتؤكد المنظمة  مجددًا مطالبها التالية:
• دعوة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها مع ضمان ضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين، والنظر في توجيه تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في ضوء الدلائل الواضحة على ارتكابها بداية من 10 أكتوبر 2023.

دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار يقضي بالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكمة الجنائية الدولية في جلب المتهمين الصادر بحقهم مذكرات توقيف.

دعوة الحكومات العربية للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في ارتكابها.

التحرك العربي الجماعي مجدداً أمام مجلس الأمن لإصدار قرار بتفعيل التدابير التي قررتها محكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 استناداً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

• عقد مؤتمر تحضيري عربي للاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمزمع في مارس 2025، مع إشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في العمل القانوني والميداني لبلورة تصور متكامل يضمن تحمل الدول الأطراف مسئولياتها بموجب الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال،تنظيم مؤتمر عربي لجمع التمويل اللازم لدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.

مقالات مشابهة

  • خبير عسكري: كمين صيد الثعابين يعكس فشلا استخباريا وميدانيا للقوات الإسرائيلية
  • ميقاتي يطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية
  • من دير ياسين إلى غزة.. آلة القتل الإسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان شمال غزة
  • عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • النيابة العامة الإسرائيلية: نتنياهو متورط بشكل واضح في قضية الرشوة
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • الإبادة الإسرائيلية في غزة.. الشهداء يصلون إلى 45259 ألفا
  • 443 يوما للحرب - شهداء وإصابات في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة