المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن المحكمة العليا الإسرائيلية دساتير الجمهورية العبرانية، المحكمة العليا الإسرائيلية دساتير الجمهورية العبرانية مخاطر جسيمة تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تفكيك الأنظمة القضائية القائمة؛ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية»
مخاطر جسيمة تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تفكيك الأنظمة القضائية القائمة؛ في ظلّ غياب دستور إسرائيلي.
في مفهوم «الجمهورية العبرانية»، المرجعية العليا هي التوراة والتاريخ العبراني القديم وبعض تعاليم التلمود وهذا أو ذاك من كبار ممثّلي شخصية الحاخام/ المحكّم.
المحكمة تواصل منح سلطات الاحتلال الحقّ في ارتكاب جريمة حرب موصوفة وشنيعة وهمجية: الاحتفاظ بجثامين الشهداء لأغراض لا يكترث الاحتلال بتبريرها.
المحكمة العليا أحد أذرع التكوين الاستعماري والاستيطاني والعنصري لدولة الاحتلال، وتكمّل كسلطة قضائية لما يُسنّ ويُطبّق من جانب الكنيست والحكومات المتعاقبة.
لم تكتف المحكمة العليا بالترخيص القانوني لسلطات الاحتلال في الترحيل والتهجير والطرد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت؛ بل وبخت الحكومة للتلكؤ في طرد أصحاب الأرض.
تكرس المحكمة وجود قضائَين مختلفين للجناية الواحدة: الإسرائيلي يُحاكم أمام قضاء مدني بما يكفله القانون من حقوق، والفلسطيني يُحال لمحكمة عسكرية حيث القضاة وهيئة الاتهام ضباط عسكريون.
* * *
آلاف الإسرائيليين، الذين يواصلون التظاهر في تل أبيب والقدس ومدن أخرى، يدركون أغراض حكومة بنيامين نتنياهو من وراء تفكيك الأنظمة القضائية القائمة، وليسوا غافلين عن المخاطر الجسيمة التي تنتظر دولة الاحتلال إذا أقرّ الكنيست تلك التحوّلات؛ في ظلّ غياب دستور إسرائيلي.
لكنّ فئة منهم، قليلة ضئيلة بالطبع، هي وحدها التي تستذكر سلسلة الحقائق الأعلى فاعلية واشتغالاً، حول الموقع القانوني والحقوقي للمحكمة ذاتها ضمن «النظام الديمقراطي» الإسرائيلي المزعوم، من جهة أولى؛ وحول الأسباب الجوهرية التي ساقتها التنظيرات الصهيونية المبكرة بصدد الامتناع عن وضع دستور للكيان منذ خطوات إنشائه الأبكر، قبل 1948 وما بعد، من جهة ثانية.
ليس مدهشاً، استطراداً، أن تتوفر أدبيات إسرائيلية كثيرة، في ميادين علوم الاجتماع والسياسة والقانون العام والحقوق المدنية، تثير تساؤلات جدية حول مقادير التطابق (بافتراض أنها موجودة أصلاً!) بين عناصر مثل تغييب الدستور، وهيمنة ما يُسمى بـ«القوانين الأساسية»، وأدوار المحكمة العليا؛ وهذه، وسواها، في العلاقة مع أيّ مفهوم للنظام الديمقراطي، ضمن فلسفاته الغربية التي تزعم دولة الاحتلال الانضواء في خلاصاتها.
ثمة مؤلفات تساجل حول مفهوم «الجمهورية العبرانية» العجيب، حيث المرجعية العليا هي التوراة والتاريخ العبراني القديم وبعض تعاليم التلمود وهذا أو ذاك من كبار ممثّلي شخصية الحاخام/ المحكّم.
مؤلفات أخرى تميل إلى مصطلح «الديمقراطية الدفاعية»، حيث تخضع القوانين والتشريعات والأنظمة لاعتبارات عسكرية محضة، قد تقررها السلطتان التشريعية والتنفيذية من حيث الشكل ولكنها من حيث المضمون تتأتى من الاشتراطات العسكرية (والدفاع هنا لا يعني عملياً سوى الهجوم، غنيّ عن التذكير).
وإذا كان هذا النقاش، أو بعضه في كثير أو قليل، يخصّ آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المصابين بـ«قلق وجودي» حول هذه الأنساق من «الديمقراطية» الإسرائيلية؛ فإنّ تلك الحفنة الضئيلة القليلة، في صفوفهم أو خارجها، لا تملك رفاه إنكار سمة مركزية كبرى مقترنة بالمحكمة العليا الإسرائيلية، وهي كونها أحد أذرع التكوين الاستعماري والاستيطاني والعنصري لدولة الاحتلال، وهي المكمّلة في السلطة القضائية لما يُسنّ ويُطبّق من جانب السلطتَين التشريعية في الكنيست والتنفيذية في الحكومات المتعاقبة أياً كانت طبائع ائتلافاتها.
للمرء أن يبدأ من المدماك الأكبر خلف هذه المعادلة، أي مصادقة المحكمة العليا على مبدأ الاستيطان، القائم أصلاً على مصادرة أراض واقعة تحت الاحتلال، وتهجير سكانها وملاّكها الفلسطينيين، وإسباغ الصفة الشرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية.
هذه، إذن، محكمة عليا تتولى قَنْوَنة دولة الاحتلال في غياب دستور ناظم، لكنها تنتهك اثنَين على الأقلّ من أبرز بنود اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، التي تنظّم حماية الأشخاص المدنيين في أزمنة الحروب: حظر الترحيل القسري للمدنيين في المناطق المحتلة، وتحريم هدم مساكنهم.
والمحكمة العليا الإسرائيلية لم تكتفِ بمنح الترخيص القانوني لسلطات الاحتلال في الترحيل والتهجير والطرد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت فحسب؛ بل لقد حدث أنها، في مناسبات عديدة (ملفات تجمّع الخان الأحمر البدوي، شرق القدس، على سبيل المثال) لجأت إلى توبيخ الحكومة لأنها تتلكأ في طرد السكان أصحاب الأرض والممتلكات.
المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها، خلافاً للمنطق الكوني الأبسط في التقاضي والمساواة أمام القانون، تصادق على وجود قضائَين مختلفين للجناية الواحدة ذاتها؛ بمعنى أنّ الإسرائيلي يُحاكم أمام قضاء مدني بكلّ ما يكفله له القانون من حقوق، والفلسطيني يُحال إلى محكمة عسكرية إسرائيلية حيث القضاة وهيئة الاتهام ضباط عسكريون.
وهي، أيضاً، محكمة تواصل منح سلطات الاحتلال الحقّ في ارتكاب جريمة حرب موصوفة وشنيعة وهمجية، هي الاحتفاظ بجثامين الشهداء لأغراض لا تكترث تلك السلطات حتى بتبريرها أمام محكمة مدنية أم عسكرية، سواء بسواء.
ولعلّ الأطرف، بين صفوف المتظاهرين الإسرائيليين، ذاك الذي ينتابه القلق على عضو في المحكمة العليا (نوعام سولبيرغ، مثلاً)، لا لأيّ اعتبار آخر سوى أنه جار له في… المستوطنة ذاتها!
*صبحي حديدي كاتب وباحث سوري مقيم في باريس
46.248.187.122
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة العليا الإسرائيلية: دساتير «الجمهورية العبرانية» وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا الإسرائیلیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تفجير انتحاري أمام المحكمة العليا في البرازيل بعد فشل محاولة اقتحام المبنى
أفادت السلطات البرازيلية أن رجلًا حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا مساء الأربعاء، لكنه فجر نفسه خارج المبنى بعد أن عجز عن دخول المحكمة. وقع الحادث حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت برازيليا، ما أجبر القضاة والموظفين على إخلاء المبنى بعد انتهاء جلسة اليوم، وقد خرج جميعهم بسلام.
وأكدت فرق الإطفاء المحلية وفاة الرجل في موقع الانفجار، دون الكشف عن هويته، وأشارت إلى أن الانفجارين وقعا على مقربة من مبنى المحكمة بفارق 20 ثانية، في ساحة "السلطات الثلاث" التي تضم أبرز المباني الحكومية في البرازيل، بما في ذلك المحكمة العليا، والكونغرس، والقصر الرئاسي.
وقالت سيلينا ليان، نائبة حاكم المنطقة الفيدرالية، إن المشتبه به كان قد قام في وقت سابق بتفجير سيارة مفخخة في موقف سيارات تابع للكونغرس، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. وأضافت: "كانت أول خطوة له تفجير السيارة، ثم حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا وعندما فشل، حدثت الانفجارات الأخرى".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيارة التي تم تفجيرها تعود لعضو في حزب البرازيل الليبرالي، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جايير بولسونارو. وقالت ليان إن التحقيقات ستحدد ما إذا كان صاحب السيارة هو نفس الشخص الذي لقي حتفه في التفجيرات.
وأوصت ليان بإغلاق الكونغرس يوم الخميس تفاديًا لأي مخاطر محتملة، وقد استجاب مجلس الشيوخ لطلبها، في حين سيتم تعليق العمل في مجلس النواب حتى ظهر اليوم، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس آرثر ليرا.
وتابعت ليان أن الحادث قد يكون عملًا فرديًا شبيهًا بحوادث "الذئاب المنفردة" التي شوهدت في أنحاء العالم. وأضافت: "نتعامل مع الحادث على أنه انتحار بسبب وجود ضحية واحدة فقط، لكن التحقيقات ستحدد ما إذا كان الأمر كذلك".
بقيت الجثة خارج المحكمة العليا لمدة ثلاث ساعات عقب التفجيرات، ومن المتوقع أن يقوم خبراء الأدلة الجنائية بتحديد هوية الضحية.
في هذا السياق، أوضحت السلطات أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت وقوع الحادث، بينما أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة وبدأت في تفتيشها بحثًا عن أي تهديدات أخرى.
وأفادت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أنها بدأت تحقيقًا لمعرفة دوافع الحادث، فيما لم تُعلن أي تفاصيل أخرى حول القضية.
وفي أعقاب الحادث، اجتمع الرئيس لولا في مقر إقامته الرئاسي مساء الأربعاء مع رئيس الشرطة الفيدرالية أندري رودريغيز، وقضاة المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا أصبحت في السنوات الأخيرة هدفًا للتهديدات من قبل جماعات اليمين المتطرف وأنصار الرئيس السابق بولسونارو بسبب إجراءاتها الصارمة لمكافحة المعلومات المضللة، وخاصة القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يُعد محور غضب هذه الجماعات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرازيل فرق الإنقاذ تبحث عن المنكوبين جرّاء الفيضانات في البرازيل ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 60 شخصاً انتحارمحكمةسيارة مفخخةالبرازيل
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون