البرلمان يواصل عقد جلسات أعماله لمناقشة القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي التاسع عشر اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
حيث واصل المجلس نقاشاته العامة حول جملة من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية والفلسطينية التي يتطلب بلورتها واعطائها الأولوية في الفترة المقبلة.
وفي ذات السياق استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة رئيس اللجنة الخاصة، إلى إيضاح بشأن الشكاوى المقدمة من عضو مجلس النواب سلطان السامعي، والمتعلقة بمخالفات وتجاوزات وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار وزير الدولة إلى ما أنجزته اللجنة المكلفة من المجلس بدراسة المخالفات والتجاوزات في وزارة الصناعة والتجارة.. مبيناً أنه سبق للمجلس رفع التقرير إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى للنظر فيه وإحالته إلى اللجنة المكلفة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للنظر فيه.
وبعد النقاش أقر المجلس مخاطبة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط للنظر في الموضوع وموافاة المجلس بما تم اتخاذه بذات الشأن.
كما استمع المجلس إلى محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، وعدد وكلاء وزارة الصناعة والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة