رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: سرية تامة في معالجة بلاغات الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سرية تامة في معالجة بلاغات الاتجار بالأشخاص، وأضاف رئيس الجمعية، بمداخلة ل قناة الإخبارية ، أن البلاغات تعالج بسرية تامة والأهم في ذلك هو حماية الأفراد من ممارسات الاتجار بالأشخاص، .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: سرية تامة في معالجة بلاغات الاتجار بالأشخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف رئيس الجمعية، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن البلاغات تعالج بسرية تامة والأهم في ذلك هو حماية الأفراد من ممارسات الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أهمية الأبلاغ عن تلك الممارسات.
وأردف رئيس الجمعية، أن تطبيق معًا للرصد أيضًا يساهم في حفظ سرية البلاغات المقدمة بهذا الشأن، فضلًا عن نظام العمل الذي يجرم من يقوم بتشغيل أشخاص دون سن العمل.
فيديو | رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري: البلاغات تعالج بسرية تامة والأهم هو حماية الأفراد من ممارسات الاتجار بالأشخاص#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/AZBycdrzFv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 202370.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: سرية تامة في معالجة بلاغات الاتجار بالأشخاص وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر
يمانيون../
اختتمت في وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة عدد من قضاة المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي.
وفي الاختتام أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن الورشة تأتي ضمن أنشطة الوزارة لتنمية القدرات القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي نتيجة تعدد النزاعات والصراعات والحروب والتي أفرزت أعداد كبيرة من الذين أجبروا على الهروب من تلك الحروب.
وأشار القاضي الشامي إلى أن الجمهورية اليمنية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2018م.
ولفت إلى أن الورشة هدفت إلى إبراز أهمية دور القضاة والقضاء في مكافحة هذا النوع من الجرائم الأمر الذي يتطلب الإلمام بماهية جريمة الاتجار بالبشر، وصور السلوك الإجرامي ووسائل ارتكابه في جريمة الاتجار بالبشر ومفهوم الاستغلال والمسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة على ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حضر الاختتام عدد من قيادات الوزارة والمعنيين.