مجلس النواب يرفع جلسته.. تعرف على ما تضمنته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قرر مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها اليوم الاثنين.
وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب رفع جلسته"، فيما لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.
وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الاول لقانون تنظيم زرع ا الاعضاء البشرية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۱٦.
وأنهى البرلمان، القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.
كما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام ٢٠١٦ التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام ١٩٨٧ الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام ١٩٨٥.
وأتم المجلس، القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.
وأنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ٢٠٢٠.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب جلسة حضرها 167 نائباً.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القراءة الأولى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا