الطلاب في الجامعات الأميركية يواصلون احتجاجاتهم.. ويقيمون مخيمات تضامنية مع غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الثورة نت/
تتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية في يومها الحادي عشر على التوالي والمندّدة بحرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بدعم أميركي، على قطاع غزة، مطالبين بوقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية، حيث اعتقلت الشرطة المئات منهم.
ووفقا لما نقلته قناة الميادين اليوم تجدّدت الاحتجاجات المناهضة لـ”إسرائيل” خارج “معهد الأزياء للتكنولوجيا”، التابع لجامعة “نيويورك”، في مانهاتن بولاية نيويورك، وذلك بعد أيام من قيام عشرات المتظاهرين بنصب الخيام في المكان، والسيطرة على المبنى.
وأقامت مجموعة من طلاب المعهد “مخيم التضامن مع غزة”، حيث عُلِّقت اللافتات الداعية إلى وقف الإبادة الجماعية في القطاع. ومما كُتب على اللافتات: “بينما نتعلم، غزة تحترق”، كما نقل إعلام أميركي.
وفي حرم جامعة “ييل”، بولاية كونكتيكوت، نصب أكثر من 200 متظاهر مناهض لـ”إسرائيل” عشرات الخيام.
إلى جانب ذلك، استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة “جورج واشنطن” في العاصمة، حيث أقام الطلاب مخيماً أيضاً.
وهتف متظاهرون بشعار “فلسطين حرة”، وارتدى بعضهم الكوفية ولوّح بالأعلام الفلسطينية. في غضون ذلك، أُغلقت الطريق أمام مزيد من المحتجين للانضمام إلى المخيم، تضامناً مع الطلاب في الجامعات الأخرى.
وأكد المحتجون أنّهم مستمرون في نشاطهم حتى تلبي الجامعة مطالبهم، التي تشمل الكشف عن أوقافها المالية وسحب الاستثمارات من الجمعيات الإسرائيلية، وهي مطالب جاءت في الرسائل التي وجّهها المحتجون من جامعات أخرى في الولايات المتحدة.
ويتصاعد التوتر بين الطلاب المحتجين في جامعة “جورج واشنطن” والإدارة، حيث طالب المحتجون أيضاً بإلغاء العقوبات على من تم فصلهم موقّتاً.
واتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة، حيث باتت تشمل 79 جامعة، على امتداد أكثر من 20 ولايةً.
في المقابل، تعمل السلطات الأميركية على التضييق على المحتجين، إذ اعتقلت الشرطة نحو 275 شخصاً، السبت، في جامعات مختلفة، بينها جامعة “إنديانا” في بلومنغتون، وجامعة “ولاية أريزونا” وجامعة “واشنطن” في سانت لويس.
ويقارب عدد المعتقلين في أنحاء الولايات المتحدة الـ900، في الأيام العشرة الماضية، وذلك في أكبر رد فعل للشرطة الأميركية على نشاط في الجامعات منذ سنوات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد