تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق   خلال الجلسة العامة اليوم طلب  المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية.

طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات  والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

                                                                 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش  طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا  بشأن استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقال دعبس، إن هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط أن يكون لكل 25 طالبا بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة، وأن يكون لكل 50 طالبا بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة، وهذا الشرط لا يمكن تطبيقة على أرض الواقع، وأن الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة، ولابد من إعادة النظر في هذا الأمر خاصة وأن مصر يوجد بها 92 جامعة تضم  أكثر من 900 كلية بخلاف أن هناك أكثر من 189 معهدا عاليا، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 1100 منشاة تعليمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشآت تحتاج إلى توفيق أوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو أمر صعب جدا في ظل إمكانيات وظروف الهيئة والإعداد بها لذلك لابد من العمل على انتداب أستاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الأمر لسرعة منح تلك المنشآت التعليمية ضمان الجودة خاصة وأن الدول العربية ترفض ايفاد طلابها إلا إلى كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد.

كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة؛ وذلك من خلال الموافقة على الشروط المتوافرة الآن بالمعاهد والكليات، وتأجيل ما هو غير المتاح الآن لفترة زمنية متوافق عليها. 

 وفجر دعبس مفاجأة كبرى قائلا: إن هناك خلافا بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة، وهو ما يضع المنشآت التعليمية بين فكي رحى، وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح.

 كما لابد من أن يضع مسئولي الهيئة في الاعتبار الكيات التي بها دراسات عليا والكيات التي ليس بها دراسات عليات وأن يكون هذا الأمر في اعتبار.

وأشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي، وقال: هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي.
ومن جانبه قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن هناك قصور في إعطاء حق المتفوقين بالالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي ولابد من أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، وأضاف التمامي، أن مصر رائدة، ولابد من جودة التعليم، وهو أمر ليس بجديد؛ حيث إنه الدولة المصرية  إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منذ زمن  حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عالي ويحصلون بشكل مستمر على منح تعليمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمي، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.

وطالب التمامي بضرورة، تكثيف الاهتمام بذلك الملف؛ لأن هذه الأجيال تعد ثروة  بشرية، يمكننا أن نستفيد بترسيخ لهم تعليم جيديضعهم في المقدمة ليكونوا مصدرفخرمثل من سبقهم  ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بأنه استثمار بشري.

ومن جهته، قال عضو لجنة الصناعة محمد علي أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن أن هناك جامعات صناعية وتكنولوجية استطاعت أن تثبت وجودها وتضخ دماء جديدة من الأجيال المصنعين والمبتكرين والتركيز أصبح الآن على الجامعات والكليات التكنولوجية التي تؤهل فعلا الشباب والفتيات لسوق عمل حقيقي.

ولفت أبوحجازي خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت حجر الأساس، وافتتحت العديد من الجامعات التكنولوجية علي اعلي مستوي لكي تؤهل وتعد جيل جديد يواكب كافة التطورات العلمية والصناعية و  أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات،و خريجى الأقسام الجديدة بالكليات النظرية أصبحوا يضاهون خريجى أى جامعة فى الخارج، وأصبحوا تكوينهم فى الهيئات القضائية مشرف إلى درجة كبيرة، بالفعل هناك نقلة نوعية ونتمنى المزيد من جودة التعليم.

وقالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن بالرغم وجود استراتيجيات التعليم وتوأمة مع جامعات دولية وإنشاء جامعات خاصة، بل وإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة منذ ١٧ سنة إلا أن هناك فجوة هائلة بين الواقع الفعلى لبعض الكليات والجامعات والمستوى المطلوب الوصول إليه وفق معايير الجودة العالمية، وكذلك توجد مقاومة التغيير فى الكليات، فالجودة تتم على الورق فقط.

وأشارت نصيف خلال كلمة لها في مجلس الشيوخ لوزير التعليم العالى ورئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عن مدى تحقيق جودة التعليم إلى وجود قصور لبعض القوانين والتشريعات التى تحكم العمل الجامعي، بالإضافة إلى ضعف نظام المحاسبة فى بعض الكليات، لافتة إلى أن البعض يرى أن موضوع الجودة اختياري ولا توجد ضرورة للتحدث عنه بل مستوى الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لا يؤخذ فى الاعتبار عند ترقيته.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ بأن هناك ضعف في جودة التعليم يعود إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعمال أخرى لزيادة دخلهم، نظرا لضعف رواتبهم، وكذلك ضعف بعض الضوابط والقوانين التى تلزم عضو هيئة التدريس بمراعاة معايير الجودة فى عمله، وأيضا انخفاض الإنتاجية الأكاديمية.

وانتقلت النائبة د عايدة نصيف فى مناقشتها لوزير التعليم العالى إلى عدم جودة قاعات الدرس وأنها غير مناسبة وعدم كفاية الأجهزة والمعامل اللازمة لتدريس بعض المقررات، وهناك مشكلات خاصة بالمناهج والكتب واعتماد الطلاب على المذكرات وغيرها من الكثير من المعوقات والتحديات الموجودة داخل بعض الكليات والجامعات وبالرغم من ذلك أجد هذه الكليات تأخذ اعتماد جودة على الورق وليس الواقع الفعلي، مضيفة: " أنا عاصرت ذلك كـ أستاذة جامعية، ما يقرب من ١٧ عام على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ولم تطبق المعايير بصورة واقعية ومنضبطة"، وبناءً عليه يجب تلافي القصور ومعالجة ومواجهة التحديات والمعوقات حتى تتحقق جودة التعليم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الهیئة القومیة لضمان الجودة ضمان الجودة والاعتماد التعلیم العالی جودة التعلیم مجلس الشیوخ عضو هیئة أن هناک

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • نواب الشيوخ بمستقبل وطن بدمياط يؤدون صلاة عيد الفطر ويحتشدون وسط آلاف الآهالي بلافتات كلنا معاك ياريس عيدنا فلسطيني
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية
  • التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يطلق الإصدار الثالث لمبادرة "أجيال"