د. الشفيع خضر سعيد

كتبنا في مقالنا السابق أن سمنار القوى المدنية السودانية الذي التأم في باريس بتاريخ 15 أبريل/نيسان الجاري، هو الأول من نوعه منذ إرتكاب جريمة الحرب بحق السودان وشعبه. فالسمنار شاركت فيه مجموعات مدنية سودانية ظلت لفترة طويلة تتخاصم وتتصارع، بل بعضها، ومنذ الفترة قبل اندلاع الحرب، يرفض مجرد الجلوس مع البعض الآخر.

ثم تفاقم الخصام والصراع بعد اندلاع الحرب رغم أنهم جميعا يتفقون حول ضرورة وقفها. وقلنا في ذات المقال أن اللقاء جاء تجسيدا لحلم انتظرناه طويلا، وكان البعض يرى استحالة تحققه على أرض الواقع، بينما البعض الآخر، ومن ضمنهم شخصي، كان يصر على أنه سيتحقق ولو متأخرا. فالمنطق السليم يقول بما أن هذه الأطراف المتصارعة تقف على ذات ضفة الوطنية ورفض الحرب، فإن التفكير السليم سيفرض عليها القناعة أن الوطن كله أصبح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهدد الجميع، وأن ما يجمع هذه الأطراف من مصالح في الحد الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقها، وأنها لابد أن تلتقي وتعمل بجدية وإخلاص لتمنع انهيار الدولة السودانية. ومن قراءتي الخاصة والذاتية لمجريات ما دار من نقاش في السمنار، جاء تقييمي الشخصي بأنه كان ناجحا وأدى غرضه، حيث برز بشكل واضح توافق مشترك حول العديد من المحاور المطروحة للنقاش، مرسلا إشارات إيجابية بإمكانية مواصلة هذه اللقاءات وصولا للتوافق حول رؤية سودانية لوقف الحرب، وأن الأمر الجوهري الآن هو أن نلتقط هذه الإشارات الإيجابية ونستثمرها في فعل سياسي تنظيمي ملموس. وفي هذا السياق، سأهتم في مقال اليوم بنقطتين من نقاط المشتركات الست التي لخصتها في المقال السابق، وهما النقطة التي تؤكد على استمرار العمل المشترك بين الأطراف المشاركة في السمنار وتوسيع دائرته لتشمل كافة الجهات والأطراف الرافضة للحرب والتنسيق بينها، مقرونة بالنقطة التي تؤكد على أن إنهاء الازمة السودانية هو في يد السودانيين في المقام الأول ولا ينبغي أن يكون رهينا لأي تدخلات إقليمية أو دولية.
تعلمنا من دروس التاريخ، أن تبوء أحلام الشعوب مكانها ورسوخها في قمة أولويات أجندة القادة والزعماء هي التي تدفع بالحضارة البشرية إلى الأمام، وفي اللحظة التي تتساقط فيها هذه الأحلام من أولويات أجندات أولئك القادة والزعماء ويعجزون عن الاستجابة لها، أو يضعونها في موقع أدنى بالنسبة لأجنداتهم الحزبية والخاصة، تصاب الحضارة البشرية بالتصدع. وحلم الشعب السوداني اليوم هو وقف الحرب وبسط السلام وإستكمال ثورته ورتق جروح الوطن. لكن رتق جروح الوطن يحتاج إلى خيوط متينة وأيد ماهرة، وجميعها، لن تتوفر إلا بتوفر الإرادة والرؤية والأداة المناسبة عند قياداتنا. وهذه الخيوط تستمد متانتها، مثلما الأيدي تكتسب مهارتها، من حقيقة أن وقف الحرب وإعادة بناء الوطن يحتاج إلى توسيع مبدأ القبول والمشاركة ليسع الجميع إلا من إرتكب جرما في حق الوطن، فهولاء مصيرهم المثول أمام العدالة.

إن العمل المشترك ضد الحرب لا يتطلب وحدة اندماجية أو ذوبانا تنظيميا بين المجموعات المدنية المختلفة، ولكنه، وانطلاقا من الموقف الموحد ضد الحرب، يتطلب التوافق حول التمسك بصناعة سودانية خالصة

ومن هنا تأتي دعوتنا لتطوير اللقاءات والسمنارات التي عقدتها القوى المدنية السودانية مؤخرا لتنتظم في مؤتمر مائدة مستديرة جامع للقوى السياسية والمدنية، يعقد اليوم قبل الغد، مع اشتراط الوصول لكل أطراف هذه القوى، وعدم إقصاء أي حزب أو مجموعة، غض النظر عن أي مواقف سياسية سابقة لها، مادامت هي الآن تقف ضد الحرب، ومادامت المجموعة تستند إلى قاعدة جماهيرية ملموسة على الأرض، مع ضرورة اشتراك الجميع في تفاصيل التحضير، والتقيد بالشفافية في كل خطوات العمل، والتي يجب أن تكون بعيدة عن أي مؤثرات خارجية، دولية أو إقليمية.
صحيح أن الطرفين المتقاتلين وبما يمكن أن يخضعا له من ضغوط، قد يوافقان على وقف إطلاق النار والقتال، لكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب ولا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان ومستقبله. فالمسؤولية الأكبر والرئيسية في وقف هذه الحرب المدمرة تقع على عاتق القوى المدنية السودانية، لأنها هي المناط بها تصميم وقيادة العملية السياسية التي بدونها لن تضع الحرب أوزارها. وجوهر العملية السياسية يبدأ بصياغة الرؤية لوقف الحرب، بمعنى الإجابة على العديد من الأسئلة حول مستقبل قيادة الجيش ومستقبل قوات الدعم السريع والميليشيات الأخرى، والمساءلة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات، وكذلك مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد، وفترة انتقال بقيادة مدنية بعيدا عن أي شراكة مع أي من طرفي القتال، إذ لا خير في أي عملية سياسية يكون هدفها الرئيسي فقط هو اقتسام كراسي السلطة، وغير ذلك من الأسئلة التي ناقشناها بالتفصيل في مقالاتنا السابقة. وتصميم العملية السياسية وصياغة الرؤية ليسا فرض كفاية، يقوم به قسم من القوى المدنية ويسقط عن أقسامها الأخرى، بل هما يشترطان مشاركة كل القوى المدنية الرافضة للحرب، ومن هنا تأتي دعوتنا لعقد مؤتمر المائدة المستديرة.
إن العمل المشترك ضد الحرب لا يتطلب وحدة اندماجية أو ذوبانا تنظيميا بين المجموعات المدنية المختلفة، ولكنه، وانطلاقا من الموقف الموحد ضد الحرب، يتطلب التوافق حول التمسك بصناعة سودانية خالصة للعملية السياسية، تصميما ومحتوى وقيادة، كما يتطلب فهما مشتركا للتعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي. وأي مسعى لوحدة القوى المدنية السودانية أو التنسيق بينها، من الضروري أن تحكمه مبادئ الشفافية، ومشاركة الكل في التحضير، وأن يكون المسعى سودانيا بعيدا عن أي تدخلات خارجية، والجدية في أن يكون تمويله ذاتيا.
إن دعوتنا للمائدة مستديرة ليست جديدة، بل هي موقفنا الثابت الذي ظللنا نجهر به منذ بدايات الفترة الانتقالية. وفي الفترة الأخيرة كثفنا نشاطنا في هذا الاتجاه والتقينا بالعديد من القيادات المدنية، في «تقدم» و«الكتلة الديمقراطية» وغيرهما، وسنواصل. ولا أرى غضاضة في تسمية هذا النشاط «الحفر بالإبرة» بعيدا عن تهكم منصة «مجد» الإعلامية!

نقلا عن القدس العربي

الوسومد. الشفيع خضر سعيد

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: القوى المدنیة السودانیة وقف الحرب ضد الحرب

إقرأ أيضاً:

مسؤول سوداني سابق لـ”سبوتنيك”: إعلان إثيوبيا عن قرب التشغيل الكامل لسد النهضة يتطلب تحركا غير مسبوق

أكد الدكتور أحمد المفتى، المستشار القانوني السابق لوزير الري السوداني، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، أن إعلان إثيوبيا اقتراب التشغيل الكامل لسد النهضة يستوجب ويحتم على السودان ومصر تحركا جديدا غير مسبوق يتناسب مع الضرر المتوقع.

وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، الاثنين، إن لم تبادر الدولتان باتخاذ موقف حازم تجاه ما تقوم به إثيوبيا، هذا يعني قبول ضمني من جانب الطرفين بما تقوم به إثيوبيا بشكل أحادي ومخالف لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وإذا لم يفعلا ذلك يكون ذلك بمثابة قبول بالأمر الواقع ولا مجال لتداركه.
وفيما يتعلق بالسودان، يقول المفتي: “بالنسبة للسودان فإن التشغيل سوف يؤكد للشعب السوداني،أن كهرباء سد النهضة التي اعتمد عليها السودان في تأييد بناء السد كانت مجرد أوهام، لأن الكهرباء ليست الهدف من بناء السد، بل الهدف هو السيطرة على المياه، وبذلك سوف تفقد الحكومة السودانية أي سند جماهيري لها في موضوع السد”.
وأشار المفتي، إلى أن التشغيل الكامل للسد سوف يبرز الدور الإسرائيلي غير المعلن، وهذا يتطلب تحركا من قبل السودان ومصر.
أما إذا أكد التشغيل الكامل المخاوف من وجود خلل في سلامة السد، فإن التحرك السوداني المصري لابد أن يكون متناسبا مع حجم الضرر.
وشدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، قبل أيام، على رفض بلاده “المساس بحقوق مصر المائية، وذلك في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بيانا بشأن الحوار مع مصر والسودان حول أزمة سد النهضة، زعم فيه أن الدولتين لن تتعرض للضرر.
وقال آبي أحمد: “سد النهضة لن يلحق ضررا بدولتي المصب و سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعدما يكتمل”.
وزادت التوترات بين إثيوبيا ومصر والسودان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وهي الأزمة التي تم طرحها على مجلس الأمن الدولي.

وكالة سوبتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الجراد يغزو الجنوب مجددًا.. والبريكي: الوضع يتطلب 15 فرقة مكافحة عاجلًا
  • «برلماني»: عيد العمال تأكيد لدور القوى العاملة في تحقيق أهداف الوطن
  • هل معادن أوكرانيا النادرة التي أشعلت الحرب ستوقفها؟
  • أبناء الجالية السودانية: الإمارات الداعم الأكبر لبلادنا.. وأمنها خط أحمر
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
  • المراحل العشر التي قادت فيتنام إلى عملية الريح المتكررة ضد أميركا
  • كيف أدت الحرب إلى تغيرات تركيب الطبقة العاملة السودانية؟ (١/٢)
  • مسؤول سوداني سابق لـ”سبوتنيك”: إعلان إثيوبيا عن قرب التشغيل الكامل لسد النهضة يتطلب تحركا غير مسبوق
  • 50 عاما على نهاية حرب فيتنام التي غيّرت أميركا والعالم
  • أبرز ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الخدمة المدنية