بعد قرب انتهاء الفترة المحددة لها.. البنوك التجارية والأهلية بصنعاء تؤكد صعوبة تنفيذ قرار نقل مقراتها من صنعاء لعدن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد رؤساء البنوك التجارية والأهلية، صعوبة تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، مطالبين البنك مساعدتها في تسليم ودائع المواطنين لديها بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأفاد رؤساء بنك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية بعدم إمكانية تنفيذها لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف تقريبا.
واوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي في مداخلاتهم عبر الزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عمان، أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء ـ جماعة الحوثي ـ لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الأمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن.
وأشار رؤساء ثلاثة من أهم البنوك اليمنية بصنعاء- في مداخلاتهم أمس، عبر الزوم - أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لها للايفاء اولا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها قي مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
ويوم أمس، جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي منوها أن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار.
وحذر المعقبي، البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عدن صنعاء الحرب في اليمن البنوک الیمنیة البنک المرکزی من صنعاء إلى عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الخامس منذ بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو من العام الماضي.
ويؤدي هذا الخفض إلى رفع تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%. وكانت الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عدة أشهر.
وكان من المتوقع أن يتحسن التضخم مجددا، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.
أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو استقر في الربع الرابع من عام 2024.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% خلال الفترة، بعد توسع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.
وعقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو "من المقرر أن يظل ضعيفا في الأمد القريب".
ويحرص المستثمرون على قياس مدى ارتياح البنك المركزي الأوروبي للانحراف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث السياسة النقدية والتخفيف المحتمل.
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات وتضع الأسواق في الحسبان بشكل عام تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي هذا العام.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي لم يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحا على طاولة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت