بعد قرب انتهاء الفترة المحددة لها.. البنوك التجارية والأهلية بصنعاء تؤكد صعوبة تنفيذ قرار نقل مقراتها من صنعاء لعدن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد رؤساء البنوك التجارية والأهلية، صعوبة تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، مطالبين البنك مساعدتها في تسليم ودائع المواطنين لديها بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأفاد رؤساء بنك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية بعدم إمكانية تنفيذها لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف تقريبا.
واوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي في مداخلاتهم عبر الزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عمان، أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء ـ جماعة الحوثي ـ لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الأمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن.
وأشار رؤساء ثلاثة من أهم البنوك اليمنية بصنعاء- في مداخلاتهم أمس، عبر الزوم - أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لها للايفاء اولا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها قي مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
ويوم أمس، جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي منوها أن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار.
وحذر المعقبي، البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عدن صنعاء الحرب في اليمن البنوک الیمنیة البنک المرکزی من صنعاء إلى عدن
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن تصاعد الخلاف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.
وقالت لاغارد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا ما ذهبنا إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسوف ينطوي ذلك على عواقب وخيمة... بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة".
“Everybody will suffer…this is a constant in the history of trade” – President of the European Central Bank
As Donald Trump triggers what could become a global trade war, Christine Lagarde warns that “everybody will lose” pic.twitter.com/3S109vUaiO
وأضافت "قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراراته المضادة تدعو للقلق، ولتوخي الحذر البالغ"، مشيرة إلى أنها "تسبب أيضاً مستوى من الغموض لم نشهده منذ فترة طويلة".
ومنذ تولي ترامب مقاليد الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، قام الرئيس الأمريكي بتفعيل برنامج لفرض الرسوم الجمركية بشكل انتقائي، مما أثار توترات تنذر بنشوب حرب تجارية. وتهدد هذه السياسات بالإضرار بالنمو والتأثير على الأنشطة الاقتصادية، من خلال زيادة درجة الغموض بالنسبة للشركات والمستهلكين والمستثمرين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ECB President Christine Lagarde warns that an escalation of disputes over trade levies kicked off by Donald Trump may have a detrimental effect on the world economy https://t.co/ANknHOnn6I
— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 14, 2025وهدد ترامب، أمس الخميس، بفرض رسوم جمركية على الخمور والمشروبات الكحولية من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إذا ما مضت بروكسل قدماً في فرض رسوم على واراداتها من الويسكي الأمريكي.
وقالت لاغارد إن "أي حرب تجارية سوف تضر بالاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن بروكسل "ليس أمامها خيار" سوى الرد على الإجراءات الأمريكية، مضيفة أنه نظراً للفترة الزمنية بين إعلان هذه الإجراءات والبدء في تطبيقها، فإن مازال هناك وقت لإجراء مفاوضات.