وزارة الصناعة تدشن توزيع خام “لب المانجو” المحلي على مصانع العصائر بالحديدة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
دشنت وزارة الصناعة والتجارة اليوم، توزيع خام “لب المانجو” المحلي على مصانع العصائر في محافظة الحديدة، في إطار خطط تحويل مصانع العصائر والأغذية نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية.وخلال التدشين، أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن توزيع لب المانجو الطبيعي على مصانع العصائر جاء وفق دراسات دقيقة حول كميات الإنتاج واحتياجات المصانع وفق طاقتها الإنتاجية للبدء بتصنيع عصائر من مزارع المانجو المحلية.
وذكر أن عملية تحول مصانع العصائر نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية بدأت بخطى جيدة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، بعد نجاح عملية توطين صناعة الألبان وبدء تصنيع منتجات من حليب الأبقار الطبيعي.
ولفت الوكيل قطران، إلى أن المانجو يعد من أهم المنتجات الزراعية اليمنية ويمتلك مزايا وخصائص من حيث المذاق والجودة قلما توجد في العالم، معتبرا استخدامه في عملية التصنيع ميزة إضافية لمنتجات العصائر اليمنية وسيمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية نظرا للسمعة الجيدة للمانجو اليمني.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إحلال المنتج المحلي بدلا من الخام المستورد في مصانع إنتاج الصلصة، مشيدا بتعاون وتجاوب المصانع المحلية مع خطط وزارة الصناعة.
من جهته أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة الحديدة صالح محمد، إلى أن المكتب سيباشر عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة الصناعة والتجارة ومصانع إنتاج العصائر.
وأشاد باهتمام قيادة وزارة الصناعة بتحويل مصانع الألبان والعصائر نحو استخدام الخام المحلي ضمن خطط واسعة لاستخدام المواد الخام المحلية في كافة الصناعات الغذائية. # وزارة الصناعة#المصانع الوطنية#لب المانجوصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة وزارة الصناعة مصانع العصائر
إقرأ أيضاً:
“المحتوى المحلي” تعلن عن إضافة 205 منتجات وطنية بإنفاق يتجاوز 3.4 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة منتجات وطنية جديدة تشمل 11 قطاعاً حيوياً، وذلك سعياً من الهيئة لتمكين المنتجات والمصانع الوطنية، حيث تضمن التحديث 20 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و34 منتجاً لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و103 منتجات لقطاع المستلزمات الطبية، و8 منتجات لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و9 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و11 منتجاً لقطاع الأثاث، و6 منتجات لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و6 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية، و4 منتجات لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، ومنتج واحد لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، بإجمالي 205 منتجات .
وأوضحت الهيئة أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهودها في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرةً إلى أن هناك 460 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع 3.4 مليارات ريال .
ويأتي تحديث منتجات القائمة الإلزامية ضمن مساعي الهيئة نحو تمكين المنتجات الوطنية بالإضافة إلى استحداث صناعات وقطاعات جديدة من شأنها تنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
كما أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية، بناءً على معايير إدراجها، وفي مقدمتها الجودة والقدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات، والجدير بالذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية