د. أحمد بن محمد الهنائي **

 

تقوم دوائر التدقيق الداخلي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بدور كبير في المحافظة على المال العام، وذلك من خلال الاختصاصات المناطة بها، والتي جاءت بصفة أساسية في المادة رقم (9) من القانون المالي رقم 47/98، ولعل أبرزها: التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة ذات الطابع المالي، وكذا مراجعة الإيرادات وسندات الصرف الخاصة بالوحدة الحكومية قبل الصرف للتحقق من كون الإنفاق يتم وفق تلك القوانين واللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى مراجعة الأعمال المتعلقة بالمخازن والخزائن والمنقولات الخاصة بالوحدة التي تعمل الدائرة في نطاقها، عوضا عن فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية الخاصة بتلك الوحدة الإدارية.

وبموجب ذات المادة أناط المشرع العماني تبعية التقسيم الإداري الخاص بدوائر التدقيق الداخلي إلى رئيس الوحدة مباشرة.

وتتقاطع اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي مع الأهداف المناطة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الواردة في المادة (8) من قانون الجهاز رقم 111/2011، في حين تتماثل اختصاصات كل من دوائر التدقيق الداخلي وجهاز الرقابة الواردة في الفصل الثالث من ذات القانون.

ولئن كان الواقع العملي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي له ما يبرره في تبعية دوائر التدقيق الداخلي لرؤساء الوحدات الحكومية التي تعمل تلك الدوائر في نطاقها، نظراً لحداثة تلك الدوائر، والممارسة الجنينية للاختصاصات المناطة بها، وما تستلزمه الطبيعة العملية من أهمية قرب التبعية الإدارية لتبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز في تسيير أعمال الوحدات الحكومية، إلا أننا نرى أنَّ تحقيق أهداف النظام المالي للدولة من خلال تجويد العمل الإداري لدوائر التدقيق الداخلي يصطدم بركيزتين أساسيتين، هما:

التبعية الإدارية لرئيس الوحدة الحكومية التي تعمل في إطارها الدائرة وتمارس فيها اختصاصاتها القانونية؛ حيث إن الرقابة المالية لدوائر التدقيق الداخلي قد تصطدم في غير قليل من الحالات مع منظومة سير العمل في الوحدة الحكومية، ومن ثم فإن تلك التبعية قد تعطل القيام بالإجراءات السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي. أوجه التماثل والتباين بين الاختصاصات الخاصة بدوائر التدقيق الداخلي وكل من اختصاصات وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. والبين أن هنالك تماثل كبير بين كل من اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي واختصاصات جهاز الرقابة كما أن ذات التماثل ينعكس بتناغم بين اختصاصات دوائر الشؤون المالية في الوحدات الحكومية واختصاصات وزارة المالية.

وحاصل القول أن الممارسة العملية السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية يجب أن تكون بمنأى عن ضغوط التبعية الإدارية، فضلاً عن السعي إلى تفعيل الدور الرقابي للدولة بالتنسيق مع محاور رؤية عمان 2040 وبالأخص محور دولة أجهزتها مسؤولة، فإن الأمر يستلزم دراسة ومراجعة تبعية دوائر التدقيق الداخلي لتكون لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عوض تبعيتها إلى رؤساء الوحدات الحكومية.

************

المراجع:

القانون المالي رقم 47/98. قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 111/2011.

** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • 75 ألف معلم و30 ألف طبيب.. تعيينات مرتقبة في الجهاز الإداري للدولة
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • إعانات طوارىء ونفقات علاجية.. 10 اختصاصات لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة