تبعية دوائر التدقيق الداخلي بوحدات الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
د. أحمد بن محمد الهنائي **
تقوم دوائر التدقيق الداخلي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بدور كبير في المحافظة على المال العام، وذلك من خلال الاختصاصات المناطة بها، والتي جاءت بصفة أساسية في المادة رقم (9) من القانون المالي رقم 47/98، ولعل أبرزها: التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة ذات الطابع المالي، وكذا مراجعة الإيرادات وسندات الصرف الخاصة بالوحدة الحكومية قبل الصرف للتحقق من كون الإنفاق يتم وفق تلك القوانين واللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى مراجعة الأعمال المتعلقة بالمخازن والخزائن والمنقولات الخاصة بالوحدة التي تعمل الدائرة في نطاقها، عوضا عن فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية الخاصة بتلك الوحدة الإدارية.
وبموجب ذات المادة أناط المشرع العماني تبعية التقسيم الإداري الخاص بدوائر التدقيق الداخلي إلى رئيس الوحدة مباشرة.
وتتقاطع اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي مع الأهداف المناطة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الواردة في المادة (8) من قانون الجهاز رقم 111/2011، في حين تتماثل اختصاصات كل من دوائر التدقيق الداخلي وجهاز الرقابة الواردة في الفصل الثالث من ذات القانون.
ولئن كان الواقع العملي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي له ما يبرره في تبعية دوائر التدقيق الداخلي لرؤساء الوحدات الحكومية التي تعمل تلك الدوائر في نطاقها، نظراً لحداثة تلك الدوائر، والممارسة الجنينية للاختصاصات المناطة بها، وما تستلزمه الطبيعة العملية من أهمية قرب التبعية الإدارية لتبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز في تسيير أعمال الوحدات الحكومية، إلا أننا نرى أنَّ تحقيق أهداف النظام المالي للدولة من خلال تجويد العمل الإداري لدوائر التدقيق الداخلي يصطدم بركيزتين أساسيتين، هما:
التبعية الإدارية لرئيس الوحدة الحكومية التي تعمل في إطارها الدائرة وتمارس فيها اختصاصاتها القانونية؛ حيث إن الرقابة المالية لدوائر التدقيق الداخلي قد تصطدم في غير قليل من الحالات مع منظومة سير العمل في الوحدة الحكومية، ومن ثم فإن تلك التبعية قد تعطل القيام بالإجراءات السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي. أوجه التماثل والتباين بين الاختصاصات الخاصة بدوائر التدقيق الداخلي وكل من اختصاصات وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. والبين أن هنالك تماثل كبير بين كل من اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي واختصاصات جهاز الرقابة كما أن ذات التماثل ينعكس بتناغم بين اختصاصات دوائر الشؤون المالية في الوحدات الحكومية واختصاصات وزارة المالية.وحاصل القول أن الممارسة العملية السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية يجب أن تكون بمنأى عن ضغوط التبعية الإدارية، فضلاً عن السعي إلى تفعيل الدور الرقابي للدولة بالتنسيق مع محاور رؤية عمان 2040 وبالأخص محور دولة أجهزتها مسؤولة، فإن الأمر يستلزم دراسة ومراجعة تبعية دوائر التدقيق الداخلي لتكون لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عوض تبعيتها إلى رؤساء الوحدات الحكومية.
************
المراجع:
القانون المالي رقم 47/98. قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 111/2011.** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصحة: دمج المشورة الأسرية بوحدات الرعاية والزواج شرط لنيل شهادة الفحص
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، في سياق الاحتفال باليوم العالمي للصحة، في فعاليات ندوة "بدايات صحية لمستقبل واعد"، التي نظمها المعهد العالي للصحة العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور كل من الدكتورة هبة القاضي، عميدة المعهد، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد فريد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إلى جانب الدكتور سونج سو تشون، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، إلى جانب جمع غفير من الاستشاريين والمتخصصين في مجالات الصحة العامة وطب الأطفال والنساء والتوليد.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت في كلمتها أن ما يُعرف بـ "الألف يوم الأولى" في عمر الطفل – من بداية الحمل وحتى بلوغه عامين – تمثل نافذة ذهبية تُحدد مستقبل الطفل صحياً وعقلياً، مشددة على أن نحو 85% من قدرات الطفل الذهنية والجسدية تتكوّن خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأشارت إلى أن بعض الممارسات الصحية الخاطئة خلال هذه الفترة قد تُسفر عن عواقب وخيمة على الأم والطفل على حد سواء.
دمج المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحيةوأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير شددت على أهمية اتخاذ قرار الإنجاب بصورة مستنيرة، وهو ما تعمل الوزارة على تعزيزه عبر دمج المشورة الأسرية في وحدات الرعاية الصحية الأولية، من خلال فرق مؤهلة تقدم النصائح والتوعية اللازمة للأسر، مشيرة إلى أن من أهم الرسائل التي يتم نقلها للزوجين هي ضرورة المباعدة بين الحمل بما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات، مما يُتيح للأم الاستعداد صحياً للحمل وتوفير رعاية مثلى للطفل خلال عاميه الأولين.
كما أشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة قامت بدمج المشورة الأسرية ضمن إجراءات فحص المقبلين على الزواج، بحيث لا تُمنح شهادة الفحص إلا بعد استكمال جلسات التوعية، التي تشمل محاور أساسية حول بناء الأسرة السليمة وأهمية التغذية الدقيقة قبيل الحمل، لافتة أن نحو 47% من السيدات في مصر يعانين من نقص الحديد، ما يُهدد بتأثيرات سلبية على التطور العقلي للجنين في مراحله المبكرة، كما أن 30% من حالات التقزم تعود إلى سوء تغذية الأمهات خلال فترة الحمل.
لفتت نائب الوزير، إلى جهود الوزارة في هذا السياق، إذ تم إنشاء غرف مشورة أسرية في أكثر من 75% من وحدات الرعاية الصحية الأولية، يديرها فرق متعددة التخصصات تضم صيادلة وأطباء أسنان وأخصائيين في العلاج الطبيعي والتمريض، جرى تأهيلهم لتقديم جلسات مشورة تُراعي الخصوصية والكرامة، وتُعزز من فرص اتخاذ قرار الإنجاب على أسس علمية وإنسانية.
وفي سياق متصل، دعت نائب الوزير إلى ضرورة الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، ووصفتها بأنها من أبرز التحديات التي تواجه الصحة العامة في مصر، لافتة إلى أن معدلاتها بلغت 72% في المتوسط، وترتفع في بعض منشآت القطاع الخاص إلى ما بين 85 و90%، في مقابل 54% في مستشفيات وزارة الصحة، وأوضحت أن هذه الجراحة يجب أن تستند إلى اعتبارات طبية صارمة باستخدام أدوات مثل "البارتوجرام" ومعايير روبسون، لا أن تكون خياراً سهلاً لأسباب ترفيهية.
وأضافت الألفي أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً، وتعاوناً بين مختلف الجهات الفاعلة، من القطاع الطبي إلى الإعلام والمجتمع المدني، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وخفض وفيات حديثي الولادة.
وكشفت نائب الوزير أن الدولة أطلقت خطة عاجلة للسكان والتنمية، تستند إلى المبادئ التي تقوم عليها الألف يوم الأولى من عمر الطفل، وتركز على المناطق، بحسب المؤشرات السكانية المركبة، في محاولة جادة لرسم مسار أكثر استدامة لصحة الأجيال المقبلة.
وفي ختام كلمتها، عبرت عن فخرها بما حققته مصر من ريادة على الصعيد الدولي، حيث عُرضت التجربة المصرية في ربط فترة الألف يوم بمبدأ المباعدة بين الأحمال في الدورة الـ58 لمؤتمر السكان والتنمية بالأمم المتحدة، وقد لقيت استحساناً باعتبارها نموذجاً مبتكراً في التخطيط الصحي.
ووجهت نداءً إلى جميع الشركاء من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني والمنظمات الصحية، للانضمام إلى جهود الوزارة في تحويل الوعي إلى فعل، بما يضمن مستقبلاً صحياً واعداً لأطفال مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية