تبعية دوائر التدقيق الداخلي بوحدات الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
د. أحمد بن محمد الهنائي **
تقوم دوائر التدقيق الداخلي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بدور كبير في المحافظة على المال العام، وذلك من خلال الاختصاصات المناطة بها، والتي جاءت بصفة أساسية في المادة رقم (9) من القانون المالي رقم 47/98، ولعل أبرزها: التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة ذات الطابع المالي، وكذا مراجعة الإيرادات وسندات الصرف الخاصة بالوحدة الحكومية قبل الصرف للتحقق من كون الإنفاق يتم وفق تلك القوانين واللوائح والأنظمة، بالإضافة إلى مراجعة الأعمال المتعلقة بالمخازن والخزائن والمنقولات الخاصة بالوحدة التي تعمل الدائرة في نطاقها، عوضا عن فحص الدفاتر والحسابات والسجلات والمستندات المالية الخاصة بتلك الوحدة الإدارية.
وبموجب ذات المادة أناط المشرع العماني تبعية التقسيم الإداري الخاص بدوائر التدقيق الداخلي إلى رئيس الوحدة مباشرة.
وتتقاطع اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي مع الأهداف المناطة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الواردة في المادة (8) من قانون الجهاز رقم 111/2011، في حين تتماثل اختصاصات كل من دوائر التدقيق الداخلي وجهاز الرقابة الواردة في الفصل الثالث من ذات القانون.
ولئن كان الواقع العملي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي له ما يبرره في تبعية دوائر التدقيق الداخلي لرؤساء الوحدات الحكومية التي تعمل تلك الدوائر في نطاقها، نظراً لحداثة تلك الدوائر، والممارسة الجنينية للاختصاصات المناطة بها، وما تستلزمه الطبيعة العملية من أهمية قرب التبعية الإدارية لتبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز في تسيير أعمال الوحدات الحكومية، إلا أننا نرى أنَّ تحقيق أهداف النظام المالي للدولة من خلال تجويد العمل الإداري لدوائر التدقيق الداخلي يصطدم بركيزتين أساسيتين، هما:
التبعية الإدارية لرئيس الوحدة الحكومية التي تعمل في إطارها الدائرة وتمارس فيها اختصاصاتها القانونية؛ حيث إن الرقابة المالية لدوائر التدقيق الداخلي قد تصطدم في غير قليل من الحالات مع منظومة سير العمل في الوحدة الحكومية، ومن ثم فإن تلك التبعية قد تعطل القيام بالإجراءات السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي. أوجه التماثل والتباين بين الاختصاصات الخاصة بدوائر التدقيق الداخلي وكل من اختصاصات وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. والبين أن هنالك تماثل كبير بين كل من اختصاصات دوائر التدقيق الداخلي واختصاصات جهاز الرقابة كما أن ذات التماثل ينعكس بتناغم بين اختصاصات دوائر الشؤون المالية في الوحدات الحكومية واختصاصات وزارة المالية.وحاصل القول أن الممارسة العملية السليمة لاختصاصات دوائر التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية يجب أن تكون بمنأى عن ضغوط التبعية الإدارية، فضلاً عن السعي إلى تفعيل الدور الرقابي للدولة بالتنسيق مع محاور رؤية عمان 2040 وبالأخص محور دولة أجهزتها مسؤولة، فإن الأمر يستلزم دراسة ومراجعة تبعية دوائر التدقيق الداخلي لتكون لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عوض تبعيتها إلى رؤساء الوحدات الحكومية.
************
المراجع:
القانون المالي رقم 47/98. قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 111/2011.** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عودة دوائر النفوذ.. صراع القوى الكبرى
لم تكن الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 مجرد صراع إقليمي، فقد شكّل ضمه لشبه جزيرة القرم عام 2014 اختبارًا واسع النطاق لما يُسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد، مستكشفًا مدى استعداد الغرب للدفاع عنه.
أجبرت الحرب التي تلت ذلك أوروبا على إعادة النظر في اعتمادها على الولايات المتحدة، وأرغمت القادة الأمريكيين على إعادة تقييم التزاماتهم الخارجية، كما دفعت الصين إلى لعب دور جديد كداعم لروسيا، وجعلت دولًا بعيدة آلاف الأميال تواجه أسئلة جوهرية حول مستقبلها: كيف يمكنها موازنة شراكاتها مع القوى الكبرى المتصارعة؟ وما المواقف المادية والمعنوية التي تُتخذ اليوم وستبدو حكيمة بعد عقود؟
خلال العقدين اللذين أعقبا الحرب الباردة، بدت هذه الأسئلة أقل إلحاحًا.
فقد قلل انهيار الاتحاد السوفييتي بشكل كبير من مخاوف الغرب بشأن اندلاع حرب عالمية أخرى، وهي مخاوف دفعت القادة الغربيين سابقًا إلى التسامح مع مناطق النفوذ السوفييتية في وسط وشرق أوروبا. كما أمل العديد من القادة والمحللين أن تقلل التعددية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن الجماعي من أهمية التنافسات الجيوسياسية الصفرية إلى الأبد. لكن مع الأزمة المالية العالمية (2008-2009) التي أثرت على الاقتصادات الغربية، وترسيخ بوتين لسلطته في روسيا، والتوسع السريع لنفوذ الصين عالميًا، عادت الجغرافيا السياسية بسرعة إلى ديناميكية القوة الصلبة. وأصبحت الدول الكبرى مجددًا تستخدم تفوقها العسكري، ونفوذها الاقتصادي، وقوتها الدبلوماسية، لتأمين مناطق نفوذها، تلك المناطق التي تُمارس فيها دولة ما نفوذًا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، دون فرض سيادة رسمية عليها بالضرورة.
ورغم أن حربًا عالمية جديدة لا تلوح في الأفق، إلا أن المشهد الجيوسياسي اليوم يشبه إلى حد كبير ما كان عليه في نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما سعى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، إلى تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ.
واليوم، تسعى القوى الكبرى إلى التفاوض على نظام عالمي جديد، فيما بينها بالأساس، تمامًا كما فعل قادة الحلفاء عندما أعادوا رسم خريطة العالم في مفاوضات يالطا عام 1945. ولا يشترط أن تُعقد هذه المفاوضات في مؤتمر رسمي، فلو توصل بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج إلى تفاهم غير معلن بأن القوة أهم من الخلافات الأيديولوجية، لأعادوا إنتاج سيناريو يالطا، مقررين سيادة ومستقبل جيرانهم القريبين.
على عكس يالطا، حيث تفاوضت ديمقراطيتان مع نظام استبدادي واحد، لم يعد نوع النظام يشكل عائقًا أمام المصالح المشتركة.
القوة الصلبة وحدها هي التي تحكم المشهد، في عودة إلى المبدأ القديم القائل بأن «القوي يفعل ما يشاء، والضعيف يعاني ما يجب عليه». في عالم كهذا، ستتراجع المؤسسات متعددة الأطراف مثل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وستتقلص استقلالية الدول الصغيرة. وليس من قبيل الصدفة أن الدول التي تقود عودة سياسات القوة خلال العقدين الماضيين، الصين وروسيا والولايات المتحدة، يحكمها جميعًا قادة يتبنون شعار «لنجعل بلادنا عظيمة مجددًا». هؤلاء القادة ينظرون إلى حاضر بلادهم وكأنه مقيد بخصوم أجانب ومحليين، مقارنة بماضٍ يرونه أكثر حرية ومجدًا. هذا الإحساس بالإذلال يغذي اعتقادهم بأن خلاص بلادهم لا يتحقق إلا من خلال القوة الصلبة، حيث يصبح تأمين مناطق النفوذ وتوسيعها وسيلة لاستعادة العظمة المفقودة.
بالنسبة لروسيا، لن تكفي أوكرانيا لتحقيق رؤية بوتين لمكانة روسيا في العالم. أما الولايات المتحدة، فقد بدأت تتطلع إلى ضم كندا. ومع ذلك، لا يزال هناك مسار آخر محتمل- مسار يتكيف فيه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بدلًا من أن يضْمَرا. في هذا السيناريو، قد يواصلان العمل كقوة موازنة أمام المساعي الأمريكية والروسية والصينية لاستخدام القوة الصلبة لخدمة المصالح القومية الضيقة، والتي تهدد السلام العالمي وأمنه وازدهاره. لكن تحقيق هذا البديل يتطلب خوض صراع حقيقي- واستغلال العقبات التي يفرضها عالم أكثر عولمة على القوى العظمى التي تسعى إلى تمزيقه.
ظهر مصطلح «مجال النفوذ» لأول مرة في مؤتمر برلين (1884-1885)، حيث وضعت القوى الاستعمارية الأوروبية قواعد تقسيم إفريقيا، لكنه كان جزءًا من الاستراتيجية الدولية منذ زمن بعيد. خلال الحروب النابليونية (1803-1815)، سعت فرنسا إلى توسيع نفوذها عبر الغزو وتنصيب أنظمة عميلة، لكن تحالفات بقيادة بريطانيا والنمسا تصدت لها. في آسيا الوسطى، خاضت بريطانيا وروسيا صراعات طويلة للهيمنة، بينما أرسى مبدأ مونرو (1823) أمريكا اللاتينية كمجال نفوذ أمريكي، مدفوعًا جزئيًا بمخاوف القيصر ألكسندر الأول من تصاعد التنافس الأوروبي في الأمريكيتين.
استمرت القوى العظمى في تشكيل مناطق نفوذها خلال القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، مما أسهم في اندلاع الحرب العالمية الأولى. لكن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون سعى لاحقًا إلى نزع الشرعية عن الاستعمار باعتباره قمعًا لحق تقرير المصير، مما أضعف قبضة فرنسا وبريطانيا على مستعمراتهما. وبنهاية الحرب العالمية الثانية، بدا مفهوم مناطق النفوذ رجعيًا ومثيرًا للصراعات. إلا أن مؤتمر يالطا أعاده مؤقتًا كضرورة لمنع حرب عالمية أخرى، إذ رضخت بريطانيا وأمريكا لمطالب ستالين لتجنب أي مواجهة عسكرية جديدة.
في القرن التاسع عشر، اعتمدت سياسات القوة على النفوذ العسكري والاقتصادي، لكن في النصف الثاني من القرن العشرين، برزت القوة الناعمة: استخدمت الولايات المتحدة هيمنتها الثقافية والتعليمية والمساعدات الخارجية لتعزيز نفوذها، بينما روّج الاتحاد السوفييتي للشيوعية عبر الدعاية و«التدابير الفعالة» لاستقطاب الرأي العام الديمقراطي.
لكن بعد 1991، ومع تراجع الانقسامات الأيديولوجية أمام العولمة والديمقراطية، بدت مجالات النفوذ أقل أهمية. اعتقد العديد من المحللين أن العالم سيتجه نحو ترابط اقتصادي يحل المشكلات عبر التعاون الجماعي، خاصة مع دمج دول الاتحاد السوفيتي السابق في المؤسسات الدولية. عزز «قانون تأسيس حلف الناتو وروسيا» عام 1997 هذا التوجه، حيث التزمت الأطراف بعدم إنشاء مجالات نفوذ، سعيًا لإقامة «مساحة أمنية مشتركة في أوروبا دون قيود على سيادة أي دولة».
في الواقع، عادت سياسات القوة للظهور قبل الحرب الروسية لأوكرانيا بوقت طويل. فقد أشار تدخل الناتو بقيادة الولايات المتحدة في كوسوفو (1999) وغزو العراق (2003) إلى استمرار نهج التصعيد العسكري عندما لا تحقق القوى الكبرى ما تريد. لاحقًا، تصاعدت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة التكنولوجية والاقتصادية، حيث فرضت واشنطن عقوبات على عمالقة التكنولوجيا الصينيين، بينما استثمرت بكين في مبادرة الحزام والطريق وعسكرت بحر الصين الجنوبي. في المقابل، كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها استخدام العقوبات المالية لتقييد الخصوم.
واصلت روسيا استراتيجياتها الهجينة رغم ضعفها النسبي، مستخدمة الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل للتأثير على استفتاء بريكست (2016) والانتخابات الأمريكية. لم يتخلَّ بوتين عن مفهوم مناطق النفوذ، معتبرًا توسع الناتو في أوروبا الشرقية تهديدًا مباشرًا. منذ هجومها على جورجيا (2008)، اعتمدت روسيا على الحرب الهجينة والقوات المسلحة بالوكالة، وهو نهج تصاعد مع ضم القرم (2014) وبلغ ذروته في حرب أوكرانيا.
تؤكد حرب أوكرانيا وملامح تسويتها المحتملة عودة الجغرافيا السياسية بأسلوب القرن التاسع عشر، حيث تفرض القوى الكبرى شروطها على الدول الأضعف. إذا أُجبرت أوكرانيا على قبول الخسائر الإقليمية والبقاء خارج التحالفات الغربية، فستتحول فعليًا إلى دولة تابعة لروسيا، مما يُطبع استخدام القوة العسكرية كأداة ناجحة لتحقيق المصالح الوطنية. وهو تحول خطير، إذ كانت المحاولات السابقة - من أفغانستان والعراق إلى التدخل الروسي في سوريا - إخفاقات مكلفة. لكن الحرب الحالية أعادت تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها تفوقًا استراتيجيًا غير مسبوق.
في الوقت نفسه، يترسخ نمط قديم من سياسات القوة. فمناطق النفوذ تعني تقليص سيادة الدول المجاورة، كما يسعى ترامب إلى فرضه على كندا وجرينلاند والمكسيك، أو كما تحاول الصين مع تايوان. كما يستند هذا النظام إلى اتفاق ضمني بين القوى الكبرى بعدم التدخل في مناطق نفوذ بعضها البعض.
رغم تراجع قوتها الاقتصادية والعسكرية، لا تزال روسيا تُعامل كقوة عظمى بفضل إرثها السوفييتي وقدراتها النووية. في حال اتفقت الولايات المتحدة والصين وروسيا على تجنب الحرب النووية، فقد يصبح الاعتراف بمناطق النفوذ وسيلةً لردع التصعيد. قد تشبه مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا مؤتمر يالطا الجديد، حيث تلعب الصين دورًا شبيهًا ببريطانيا في 1945، موازنةً بين المصالح الأمريكية والروسية.
لكن تحديد مناطق النفوذ اليوم أكثر تعقيدًا مما كان عليه في يالطا، إذ لم تعد الموارد الاستراتيجية محصورة في مناطق محددة. تُعد تايوان نقطة صراع رئيسية، حيث تسعى واشنطن لمنع بكين من السيطرة على صناعتها المتقدمة في أشباه الموصلات. كما لا تريد الولايات المتحدة أن تستفيد روسيا استفادة حصرية بالمعادن النادرة في أوكرانيا. في هذا السياق، تزداد أهمية القوة البحرية، حيث تعمل الصين على تعزيز نفوذها البحري لمواجهة التفوق الأمريكي.
إذا تطورت علاقة أكثر تعاونًا بين ترامب وبوتين وشي، فقد تجد أوروبا نفسها مضطرةً لحماية أمنها ذاتيًا. قد تضطر ألمانيا وفرنسا إلى تطوير استراتيجيات أمنية مستقلة، بينما تسعى دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا ودول البلطيق، إلى تعزيز دفاعاتها. قد يؤدي ذلك إلى تقويض دور الناتو، وإجبار حلفاء أمريكا في آسيا على البحث عن ترتيبات أمنية بديلة، وربما حتى تطوير قدرات نووية. كما قد يدفع الاتحاد الأوروبي نحو تكامل سياسي أعمق، ليصبح كيانًا فيدراليًا أكثر استقلالية.
أما في حال تحالف الولايات المتحدة وروسيا ضد الصين، فقد تضطر اليابان وكوريا الجنوبية إلى تبني سياسات أكثر استقلالية، وتنويع تحالفاتهما الأمنية والاقتصادية. قد تعزز اليابان قدراتها العسكرية وتوثق علاقاتها مع الهند وأستراليا، بينما قد تسعى كوريا الجنوبية إلى تقوية علاقاتها مع الصين لحماية مصالحها. على العكس، إذا اقتربت روسيا من الصين وبقيت أوروبا متحالفة مع الولايات المتحدة، فقد يتعزز نظام ثنائي القطب شبيه بالحرب الباردة. أما في سيناريو أكثر توازنًا، فقد تعمل روسيا والدول الأوروبية كقوى متأرجحة بين القوتين العظميين، مما قد يؤدي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.
إعادة تشكيل مناطق النفوذ ليست ثابتة، بل تخضع لصراعات دائمة. قد تعود السياسة الدولية إلى نموذج قائم على القوة والمصالح المتنافسة، أو قد يستعيد العالم نظامًا يعتمد على القواعد والتعاون المتعدد الأطراف. لكن في الوقت الحالي، لم تعد الولايات المتحدة عامل استقرار موثوقًا. وبينما كانت سابقًا الرادع الرئيسي للتوسع الإقليمي، تبدو اليوم وكأنها تتبنى نهجًا مماثلًا، مما يفتح الباب إما لتوازن جديد أو لفترة طويلة من عدم الاستقرار والصراع.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض