سفير فنلندا: مصر من أكثر الدول اهتماما بالتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد سفير فنلندا بالقاهرة بيكا كوسونين، أن التغيرات المناخية تعد قضية الساعة وأن مصر من أكثر الدول اهتماما بهذا الأمر، حيث استضافت قمة المناخ «cop27».
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسكندرية محمد الشريف مع وفد من سفارة فنلندا برئاسة السفير بيكا كوسونين سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفنلندا.
وأكد السفير- الذي يزور الأسكندرية لأول مرة منذ توليه مهامه، قوة العلاقات المصرية الفنلندية وخاصة على الصعيد التجاري، لافتًا إلى أن الإسكندرية من أهم المدن المصرية بالنسبة لفنلندا نظرًا لوجود الميناء بها الذي يسهل عمليات التبادل التجاري بين مصر وفنلندا التي بدأت منذ عام 1928.
وقال المحافظ، إن الإسكندرية كان لها نصيب كبير من النقاشات والفاعليات بقمة المناخ «cop27»، نظرا لما تشهده من تغيرات مناخية تؤثر على درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر بها، فتعد من المدن التي تؤثر عليها التغيرات المناخية بشكل كبير.
وإلتقى السفير الفنلندي بعدد من رجال الأعمال في الإسكندرية من خلال جمعية رجال الأعمال بالثغر، مشيرًا إلى أن فنلندا تمتاز بكثرة الغابات بها، لذلك فهي من أهم مصدري الأخشاب في أوروبا.
استدعاء سفير فنلندا لدى روسيا احتجاجا على تعزيز وجود «الناتو» على الحدود المشتركة
سفير فنلندا بالقاهرة يزور مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» ببدر
السفير المصري لدى فنلندا يلتقى وزير البيئة الإستوني لاستعرض الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الإسكندرية أوروبا مناخ أزمة المناخ فنلندا تغييرات مناخية سفير فنلندا أزمة مناخية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز