التماس 8 سنوات حبسا نافذ لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بعد محاكمة دامت ثلاثة ايام متتالية لمسؤولي السابقين الفندقة والمركبات السياحية. بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.
إلتمس وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من ليلة امس تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. والتماس تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل من المدير العام السابق.
كما طالب ممثل الحق العام التماس ايضا تسليط عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية. نافذة لكل من “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات . و إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ ل”س.م” رئيس مجلس الادارة مؤسسة التسيير السياحي لزراادة
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ. لكل من المقاولين المتابعين في قضية الحال. ورئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج والتماس عقوبات اخرى متفاوتة لبقية المتهمين.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات. وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3). وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. الى جانب فندقي مزفران و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام. لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ” إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م” ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”. وكذا متهمين اخرين حوالي 40 متهم من بينهم مقاولين المتابعين في وقائع فساد. تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة. للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المدیر العام
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد