التماس 8 سنوات حبسا نافذ لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بعد محاكمة دامت ثلاثة ايام متتالية لمسؤولي السابقين الفندقة والمركبات السياحية. بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.
إلتمس وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من ليلة امس تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. والتماس تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل من المدير العام السابق.
كما طالب ممثل الحق العام التماس ايضا تسليط عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية. نافذة لكل من “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات . و إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ ل”س.م” رئيس مجلس الادارة مؤسسة التسيير السياحي لزراادة
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ. لكل من المقاولين المتابعين في قضية الحال. ورئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج والتماس عقوبات اخرى متفاوتة لبقية المتهمين.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات. وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3). وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. الى جانب فندقي مزفران و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام. لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ” إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م” ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”. وكذا متهمين اخرين حوالي 40 متهم من بينهم مقاولين المتابعين في وقائع فساد. تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة. للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المدیر العام
إقرأ أيضاً:
تبادل لإطلاق النار على خط التماس بين الهند وباكستان
أفادت قناة وسائل إعلام هندية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الهندي رصد إطلاق نار من أسلحة خفيفة على نقاط حدودية من الجانب الباكستاني.
وقال مصدرعسكري لقناة “NDTV”: “بدأت باكستان مساء أمس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة، وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم”.
وتصاعد التوتر أمس الخميس بين الهند وباكستان على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.
️وفي تصعيد مفاجئ، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما مغادرة أراضيهما فورا. ️ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان رسميا، تعهّد رئيس الحكمة الهندية في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وشركائهم “إلى أقاصي الأرض”.
وفرضت الهند على باكستان سلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين، وتعليق معاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها أكثر من ستة عقود، وإغلاق معبر أتاري البري على الفور.
ويعد هذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح منذ العام 2000 في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه.
ونفت باكستان أي دور لها في الهجوم، لكن الحكومة الهندية القومية افتتحت الأربعاء معركة العقوبات، عبر الإعلان عن سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب