التماس 8 سنوات حبسا نافذ لمسؤولي الفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بعد محاكمة دامت ثلاثة ايام متتالية لمسؤولي السابقين الفندقة والمركبات السياحية. بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.
إلتمس وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من ليلة امس تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ. والتماس تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة واحد مليون دج لكل من المدير العام السابق.
كما طالب ممثل الحق العام التماس ايضا تسليط عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية. نافذة لكل من “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات . و إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ ل”س.م” رئيس مجلس الادارة مؤسسة التسيير السياحي لزراادة
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 سنوات حبس نافذ الى 5 سنوات حبس نافذ. لكل من المقاولين المتابعين في قضية الحال. ورئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج والتماس عقوبات اخرى متفاوتة لبقية المتهمين.
وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين في ملف فساد يتعلق بتجاوزات. وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية طالت إعادة ترميم وعصرنة العمارة( h3). وفندق المرسى التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. الى جانب فندقي مزفران و الرمال الذهبية التابعين لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة ومن بين المتهمين المتابعين الرئيس المدير العام. لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية سابقا “ب.ل ” إلى جانب المدير العام لمركب سيدي فرج سابقا “خ.م” ومهندس في مكتب الدراسات “ط.ي”. وكذا متهمين اخرين حوالي 40 متهم من بينهم مقاولين المتابعين في وقائع فساد. تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
المتهمون و جهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات إلى جانب إبرام عقود مخالفة. للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ المدیر العام
إقرأ أيضاً:
6 أشهر حبساً نافذاً في حق تلميذ حاول قتل أستاذه بالخميسات
زنقة20ا الرباط
أصدرت المحكمة بالخميسات الخميس الماضي حكما يقضي بسجن تلميذ لمدة 6 أشهر بعد محاولة قتل أستاذه في حادثة خطيرة شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة.
وكان التلميذ قد أقدم على الهجوم على أستاذه باستخدام أداة حادة، في واقعة أثارت صدمة كبيرة في الوسط التربوي والطلابي على حد سواء.
الحكم الذي صدر عن المحكمة جاء في وقت حساس، حيث أثيرت العديد من التحذيرات بشأن تصاعد حالات العنف في المدارس.
وقد أشار المختصون إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تشهد بعض المدارس حالات عنف متزايدة بين التلاميذ والأساتذة، مما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان بيئة تعليمية آمنة.
وفي رد فعل من وزارة التربية الوطنية، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للحد من العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارة على أهمية تكوين أطر تربوية قادرة على التعامل مع حالات العنف بشكل صحيح، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والبرامج النفسية التي تستهدف التلاميذ.
الواقعة أثارت جدلا واسعا حول الأسباب الكامنة وراء تصاعد العنف في المدارس، حيث أكد بعض الخبراء أن الضغط النفسي، مشاكل الأسرة، والتعامل غير السليم مع التلاميذ يمكن أن تكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة.
وفي الوقت نفسه، يعكف المختصون على دراسة سبل معالجة هذا المشكل، في إطار تقديم حلول تساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الأطراف المعنية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة