تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، احتفاظ البنك الأهلي المصري بمكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2024، وهو المركز الذي يحرزه البنك للعام الخامس على التوالي.

تأتي تلك المراكز استنادا إلى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثل Moody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي ولتقييم الأصول والمراكز المالية للبنوك في أكثر من 1000 بنك حول العالم.

وأكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا التقييم الذي حصل عليه البنك الأهلي المصري الذي يأتي استنادا الى التقارير الصادرة عن اقوى مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، يؤكد على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه، كما يضفي مزيد من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به وارتفاع معايير التأمين التي يتبعها البنك ويضعها على قائمة أولوياته، بما يشجع المؤسسات المالية على تدعيم الشراكات والعلاقات طويلة المدى مع البنك بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج افضل على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي. 

وأعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري عن اعتزازه بفريق عمل البنك الذي أهله للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذي يضم أفضل الكفاءات التي يجرى تدريبها بشكل مستمر على أحدث الأساليب المصرفية عالميا والتي تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصري وتؤكد على قوة وثبات واستقرار القطاع المصرفي المصري في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.

واضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان هذه التصنيفات تعكس أيضا استمرار نمو أداء البنك خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن ثباته أمام التحديات التي فرضتها الظروف العالمية الاخيرة وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، كما تؤكد على نجاح البنك في تطبيق استراتيجية النمو الخاصة به والتي تتماشى مع كافة المتغيرات والتحولات سواء محليا او على الصعيد الدولي، وتعكس أيضا نجاح سياسات التمويل الرشيدة والاجراءات الاستباقية في إدارة المخاطر بكافة انماطها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جلوبال فاينانس البنك الأهلي البنك الاهلى المصرى البنک الأهلی

إقرأ أيضاً:

تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة

يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين

ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.

مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة  إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار اليوم 4-4-2025 في البنك الأهلي
  • اخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 4-4-2025
  • سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس 3-4-2025
  • أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات
  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • 40 مليون مستفيد.. ماذا قدم تحالف العمل الأهلي للفئات الأكثر احتياجًا؟
  • سياسات ترامب التجارية تؤثر على الاقتصاد المصري.. المنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية والهندسية الأكثر تضررا.. خبراء : يجب فتح أسواق بديلة
  • البنك الأهلي يستعد لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري