مكتبة الأسكندرية تفتح التقديم لبرنامج شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP،الذي يستضيفه ويديره مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية منذ عام 2005 عن فتح باب التقديم لشباب العلماء العرب دون سن الأربعين ممن في مقتبل حياتهم المهنية والعلمية لينضموا إلى برنامج "شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS" حيث سيتم اختيار خمسة من شباب العلماء اللامعين لمدة ست سنوات.
ووفقا لبيان صدر اليوم "الإثنين" عن المكتبة؛ فإن برنامج "شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS" يتيح الفرصة لشباب العلماء الانتساب إلى شبكة متنامية من العلماء الواعدين في البلدان النامية،ويحصلون على المزيد من الفرص للتفاعل والتعلم من منتسبي الـ TWAS، كذلك في فترة الانتساب إلى الأكاديمية سيتاح للمنتسبين عدد كبير من الفرص، كالمشاركة في فعاليات مختلفة ينظمها الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP وغيرها من الفعاليات التابعة لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS،ويتم اختيار شباب العلماء المنتسبين إلى TWAS بناءً على تميزهم العلمي وقدرتهم على التأثير المستقبلي.
ويشترط في المتقدمين العرب الإقامة والعمل في إحدى الدول النامية على الأقل في آخر ثلاث سنوات؛وأن يكون لديهم تاريخ من التميز والإنجاز، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 أبحاث منشورة في مجلات علمية معترف بها دوليا،يُشجَّع بصفة خاصة تقديم النساء العالمات من المنطقة العربية.
الجدير بالذكر أن الشريك العربي الاقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية يعتبر أحد المكاتب الإقليمية الخمسة لـ TWAS التي تقدم من خلالها جوائز للباحثين العرب وفرص الانتساب للباحثين العرب الشباب، ويهدف إلى تعزيز القدرات العلمية والتميز من أجل التنمية المستدامة في المنطقة من خلال الأنشطة السنوية للعلماء العرب وخاصة الباحثين الشباب. كما تنظم ورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات عامة، بتمويل من الأكاديمية العالمية للعلوم لتقدم العلوم في البلدان النامية (TWAS) التابعة لمنظمة اليونسكو ومقرها تريستا، إيطاليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شباب العلماء
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف، واستثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد؛ ما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية – برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل