غدا.. مصر تسدد 50 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تسدد مصر غداً الثلاثاء 30 أبريل لصندوق النقد الدولي مستحقات بقيمة تصل لـ 50 مليون دولار، فيما يحين أجل سداد أقساط قروض بقيمة 848 مليون دولار في شهر مايو المقبل.
وبحسب بيانات الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، تنقسم الأقساط واجبة السداد على مصر في شهر مايو المقبل، إلى 289.6 مليون دولار مطلع الشهر، وفي 9 مايو تسدد مصر حوالي 219 مليون دولار، وفي 13 مايو يحين سداد قسط بقيمة 339.
رفع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي قيمة برنامج القرض الجديد لمصر حوالي 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، فيما انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعة الأولي والثانية على الاقتصاد المصري لتعلن قرب حصول مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
وأشار تقرير المراجعة الأولي والثانية من صندوق النقد على الاقتصاد المصري إلى أن البلاد ستحصل على شريحة بقيمة 820 مليون دولار في شهر يونيو المقبل بعد الانتهاء من المراجعة الثالثة، على أن ترتفع قيمة الشريحة التي تليها إلى 1.2 مليار دولار بمنتصف سبتمبر 2024.
صندوق النقد الدوليقروض مصر من صندوق النقد الدوليحصلت مصر في 2016 على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، تم تقسيمة على 6 شرائح بأجل امتد لـ3 سنوات، كما حصلت البلاد في 2020 على مساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، بقيمة 2.77 مليار دولار، كما تلقت قرض بقيمة 5.4 مليار دولار عبر برنامج الاستعداد الائتماني في 2021، والذي أمتد على مدار عام في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي بالمركزي المصري
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاستثمارات في الكونغو الديمقراطية بحلول 2029
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، وصول الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ذروتها عند 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وذكر الصندوق في تقرير أورد موقع "زووم ايكو" مقتطفات منه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات ارتفاعا تدريجيا بين عامي 2025 (14.9%) و2029؛ إلا أن الانخفاض الطفيف المتوقع في عام 2030 يشير إلى فقدان الزخم أو عدم استمرارية المشاريع الهيكلية.
وأشار موقع "زووم ايكو" إلى أن هذا المستوى من الاستثمار يظل أقل من المستويات التي تحققها البلدان الناشئة، التي تشهد نموًا قويًا وهذا يعكس جهدًا مستدامًا بالتأكيد، لكنه لا يزال غير موجه بشكل كاف نحو القطاعات التي تحدث تحولا اقتصاديا.
وأوضح الصندوق، أنه بدون إدخال تحسينات على بيئة الأعمال وحوكمة المالية العامة ونوعية الاستثمار العام؛ فإن هذه الذروة قد لا تُحدث التأثيرات الهيكلية المتوقعة على التوظيف والإنتاجية والمرونة الاقتصادية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إدارة صارمة للإنفاق الاستثماري، مع التركيز الواضح على البنية الأساسية الإنتاجية، والطاقة، والزراعة، والتصنيع المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا