الصحة العالمية: «100 مليون صحة» استطاعت القضاء على الأمراض والفيروسات في مصر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة رنا الحجة إن حكومة مصر استطاعت القضاء على الأمراض والفيروسات في مصر، وذلك عن طريق حملة (100 مليون صحة).
وأضافت الدكتورة رنا الحجة - خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الاثنين، بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح - أن مصر استطاعت القضاء على فيروس «سي»، وأن تكون أول دولة بالعالم تحصل على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس «سي».
وأوضحت أنه لا يوجد لقاح لهذا الفيروس، كما أنه لا يمكن الوقاية من كل الأمراض باللقاحات، ولكن فيروس «سي» تم التخلص منه من خلال حملة (100 مليون صحة).
وتابعت أنه في مصر تم السيطرة على فيروس «بي» بلقاح الالتهاب الكبدي الفيروسي «ب» عن طريق تطعيم الأطفال حديثي الولادة بأول جرعة خلال 24 ساعة من ولادتهم.
ونوهت بأن لقاح فيروس «بي» يتم إعطائه للأطفال ضمن اللقاح الخماسي، هو من أكثر اللقاحات فعالية وهو رخيص جدًا، ومن اللقاحات الأساسية، ويحقق 95% حماية من فيروس «بي».
وأشارت إلى أنه من بين إنجازات مصر القضاء على الأمراض والأوبئة، والقضاء على شلل الأطفال والتخلص من مرض التيتانوس لدى الأمهات والأطفال الرضع والحصبة والحصبة الألمانية.
وقالت «نحن في منظمة الصحة العالمية نشكر مصر على الإنجازات التي حققتها ولديها إنجازات مهمة جدًا في عالم التحصين بشكل عام من الأمراض»، لافتة إلى أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2000.
اقرأ أيضاًأستاذ جهاز هضمي: الدولة صنعت دواء لعلاج فيروس سي وسيوفر محليًا (فيديو)
الفيروسات والأمراض المعدية.. ندوة فى مركز شباب الحمراوين جنوب البحر الأحمر
احذر من الفيروسات في فصل الصيف.. نصائح لحمايتك وأسرتك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القضاء القضاء على فيروس سي قناة مصر الاولى القضاء على فيرس سي حملة القضاء على فيروس سي الصحة العالمیة القضاء على
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة