إثيوبيا: أزمة التمويل تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية

أعلنت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية (EDRMC) أن مبلغًا يقدر بـ 11 مليار بر سيكون ضروريًا لتقديم المساعدات الإنسانية حتى يونيو 2024.

وأوضحت اللجنة أن هدفها المتمثل في تقديم المساعدة لأكثر من ثمانية ملايين مواطن متضررين من الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والأزمات التي من صنع الإنسان مثل الصراع خلال فترة الثلاثة أشهر هذه، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

ولمواجهة متطلبات التمويل القادمة لمدة ثلاثة أشهر، من المتوقع أن تساهم الحكومة الإثيوبية بمبلغ 5.1 مليار بر، في حين من المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي البالغ 5.9 مليار بر من الجهات المانحة والمنظمات الشريكة.

وفي فبراير 2024، أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 3.2 مليار دولار للسنة المالية لتقديم المساعدة الحيوية لملايين الإثيوبيين الذين يواجهون ظروفا قاسية وقد أدت فترات الجفاف الطويلة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ والتحديات الأمنية المستمرة في مناطق متعددة من البلاد إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة.

ومع ذلك، حتى 23 أبريل 2024، تم تمويل 287 مليون دولار فقط من خلال خطة الاستجابة الإنسانية، وفقًا للأمم المتحدة.

وقبل أسبوعين، تلقى مؤتمر التعهدات رفيع المستوى الذي عقد في جنيف، برعاية مشتركة من حكومات إثيوبيا وبريطانيا والأمم المتحدة، تعهدات بقيمة 630 مليون دولار، وهو ما يقل عن المبلغ المستهدف وهو مليار دولار للاستجابة للوضع الإنساني في أثيوبيا.

وشدد شيفرو على أن المفوضية تشارك بنشاط في التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لضمان التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية للمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد في الربع القادم.

بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على الجهود المستمرة للتخفيف من حدة الكوارث من خلال دراسة شاملة لملف المخاطر أجريت في أكثر من نصف المناطق في جميع أنحاء البلاد.

وخلال الربع السابق، الممتد من يناير إلى مارس، قدمت المفوضية الدعم إلى 6.6 مليون فرد يحتاجون إلى المساعدة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، تلقت منطقة تيجراي 238 مليون بر، استفاد منها 1.6 مليون فرد. علاوة على ذلك، تم توزيع مبلغ 277 مليون بر نقدًا على ما يقرب من مليوني نسمة من سكان منطقة أمهرة. 

المصدر: صدى البلد