مجلس الدولة يلزم «التجارة الداخلية» بسداد قيمة أرض مخصصة للإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام جهاز تنمية التجارة الداخلية، بسداد قيمة ثمن الأرض المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي البالغة مساحتها 2 فدان و13 قيراطًا و12 سهمًا، وتعادل 10750مترًا مكعبًا تقريبًا، بواقع 15 ألف جنيه للمتر المربع.
قالت «الجمعية» في فتواها، إنّه الثابت من الأوراق ومن تقرير اللجنة المشكلة وفقًا لقرار الجمعية العمومية، أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 24/2/2010 وملحق له مؤرخ 25/5/2022 أُبرِما بين كل من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بيعت قطعة أرض مساحتها (4 س، 22 ط، 82 ف)، لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية كائنة بناحية منشأة الأوقاف بمركز طنطا بمحافظة الغربية.
وأوضحت أنّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على استنزال تلك الأرض من الأراضي المنزرعة؛ لتحويلها إلى مشاريع ذات نفع عام، وأقيمت بالفعل على تلك المساحة منطقة تجارية «مول طنطا ونادٍ اجتماعي رياضي ومحال ومطاعم»، وأنه حال إعداد كشوف التحديد المساحي لتلك الأرض شروعًا في تسجيلها تبين وجود قطعة أرض، من ضمنها لا تزال مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
معاينة اللجنة الفنية للأرضوأضافت الفتوي: «وثبت بعد معاينة اللجنة الفنية سالفة البيان للأرض كاملة واطلاعها على جميع المستندات الرسمية المقدمة من كلا الطرفين، أن إجمالي المساحة التي لا تزال مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من تلك الأرض هي (12 س، 13 ط، 2 ف)تعادل (10750) مترًا مكعبًا تقريبًا، وأن تلك المساحة لم يسبق صدور قرار بتوزيعها على صغار المزارعين أو بيعها لأي من الشركة أو الجهاز المشار إليهما، مما تدخل معه تلك الأرض في عداد الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ملكية خاصة، ويكون لها التصرف فيها شأنها في ذلك شأن تصرف أشخاص القانون الخاص في أملاكهم.
جهاز تنمية التجارة الداخليةواستكملت: «وإذا قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإدخال تلك الأرض ضمن الأراضي، التي أُقيمت عليها المنطقة التجارية سالفة البيان دون أن يقوم بسداد ثمنها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى الآن، وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في محضر معاينتها المؤرخ 30/4/2023 لتلك الأرض قد قدرت سعر المتر المربع الواحد بها بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بسداد قيمة ثمن الأرض موضوع النزاع إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقًا للسعر الذي قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على النحو السالف بيانه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي التجارة الداخلية الجمعية العمومية الفتوى والتشريع اللجنة العليا اللجنة الفنية المستندات الرسمية المنطقة التجارية حافظة الغربية أراضي الدولة جهاز تنمیة التجارة الداخلیة تلک الأرض
إقرأ أيضاً:
الإمارات وتركيا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "JETCO" في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023.
وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا.
شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام".
وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكدا الالتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: "نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها".
وتُعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لفهم الفرص المتاحة وكيفية استثمارها بأفضل الطرق .
وقال معالي عمر بولاط: "من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا".
وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعًا في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضًا الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.
وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاونًا اقتصاديًا مشتركًا في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
المصدر: وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات