الصفدي يدعو لموقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين 29 أبريل 2024، إلى موقف جماعي دولي واضح، لمنع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، وضرورة التوصل إلى حل سياسي "شامل" للقضية الفلسطينية.
جاء ذاك خلال لقاءين منفصلين مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والبريطاني ديفيد كاميرون بالرياض، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيانين للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسختين منهما.
وانطلق المنتدى الأحد، ويختتم اليوم الاثنين، بمشاركة عربية ودولية.
ويعقد المنتدى وسط جهود دولية للوصول لهدنة بقطاع غزة، ومحاولات لردع إسرائيل عن تنفيذ أي هجوم محتمل علي مدينة رفح الفلسطينية، المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع.
ومع سيجورنيه، أكد الصفدي على "ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح"، وحذر من أنه "سيكون مجزرة جديدة".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس "، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وبحث الوزيران الأردني والفرنسي الوضع "المتفجر" في الضفة الغربية المحتلة، حسب البيان.
وبدوره، أكد الصفدي للوزيرين الفرنسي والبريطاني على "ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تدفع باتجاه التصعيد وتفجر الأوضاع أكثر، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)"، إلى جانب "ضرورة "وقف عنف المستوطنين وإرهابهم".
وخلال لقائه مع كاميرون، أكد الوزيران على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وعلى دعمهم لحل الدولتين".
وبدوره، أطلع سيجورنيه، وفق البيان، الصفدي على نتائج جهوده لمنع تفجر جبهة جديدة في لبنان.
وعليه شدد الصفدي على "ضرورة العمل دون توسع الحرب، وضمان عدم جر المنطقة إلى مواجهة أخرى". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أی هجوم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة