خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية.
 

وفي سياق الجهود المبذولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وعضو في مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات»، بمشاركة  دوريس أنيتي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، وكلاوديا أزيفيدو، الرئيس التنفيذي لشركة Sanae، ويوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، وعبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" السعودية، وهاريتي شيجاي، مستشارة الرئيس الكيني لحقوق المرأة، وليزا كورستين، رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم، وسعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، وأدار الجلسة الإعلامية مينا العرابي.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري لقيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التطور المتسارع على مستوى العالم والتغيرات في متطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل تتطلب قوى عاملة مختلفة تمامًا ومهارات تتواكب مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.


وناقشت الجلسة مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي أطلقها بهدف إعادة تشكيل المهارات الخاصة للقوى العاملة العالمية لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد، حيث يقوم البرنامج الطموح بتعليم المهارات اللازمة لإثبات مستقبلهم الوظيفي، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.


كما تحدثت الوزيرة في جلسة نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث أكدت أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والحديث عن التعافي الاقتصادي فإن مشاركة المرأة باتت ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية، والحد من أوجه عدم المساواة. 


وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التقدم المُحقق في ملف تمكين المرأة عالميًا إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات على مستوى المشاكة المتساوية في الوظائف وبناء القدرات والحصول على المهارات.
 

في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة؛ وشارك في الجلسة السيدة/ أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة الاتحاد الأفريقي، والكسندر سيلفيرا وزير الطاقة البرازيلي، وسامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية، وجوزيف مكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص.


وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاجه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.


وشددت "المشاط"، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وجهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.


وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن البلدان المتقدمة والمجتمع الدولي يقع عليه التزام وعبء يتمثل في القيام بمسئوليته تجاه دول الجنوب العالمي استنادًا إلى مبدأ "المسئوليات المشتركة والمتباينة"، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في ظل تفاوت القدرات بين الدول.


ولفتت إلى أن متوسط تدفقات التمويل المناخي بلغ 1.3 تريليون دولار في عام 2021-2022، حصلت الدول النامية والناشئة منها على 13% فقط، بينما حصلت دول الجنوب العالمي على 2%، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي إلا أنها ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتكلفة الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة.
 

من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، حيث أكدت أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس وساهمت في انخفاضها بنسبة 50%، وهو ما أثر بالتبعية على ميزان المدفوعات، لافتة إلى أن الحكومة عززت تعاونها مع صندوق النقد الدولي ونفذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على آثار تلك الأزمة.


واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل، من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكية والحماية الاجتماعية ركائز ثلاثة تعمل عليها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار فی رأس المال البشری الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی الاقتصادی العالمی من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، عزمه القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تتضمن زيارة عدد من المقاطعات الصينية، وتستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال، وذلك لعرض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.

ودعا «الخطيب»، الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، أبرزها: صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري - صيني يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيرتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.

من جانبه، ثمّن سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير المرتقبة إلى الصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة الجيل الخامس، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة الحزام والطريق ومجموعة BRICS.

ولفت السفير الصيني إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بتحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية، مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.

كما أكد سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر رغبة الشركات الصينية في التوسع في الاستثمار بمصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وعدم الإضرار بأي شريك تجاري.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما على صعيد الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية من مواني، وسكك حديد، وطرق.

اقرأ أيضاًنائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية

وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
  • أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
  • حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • وزير المواصلات يبحث مع وفد أردني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • وزير الاستثمار يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • صندوق النقد الدولي: تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الأميركية
  • وزير الزراعة يبحث مع وزير البيئة التونسي تعزيز التعاون الإقليمي
  • وزير الزراعة يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي ليبلغ 2.8%