وزيرة التعاون الدولي: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية.
وفي سياق الجهود المبذولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وعضو في مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات»، بمشاركة دوريس أنيتي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، وكلاوديا أزيفيدو، الرئيس التنفيذي لشركة Sanae، ويوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، وعبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" السعودية، وهاريتي شيجاي، مستشارة الرئيس الكيني لحقوق المرأة، وليزا كورستين، رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم، وسعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، وأدار الجلسة الإعلامية مينا العرابي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري لقيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التطور المتسارع على مستوى العالم والتغيرات في متطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل تتطلب قوى عاملة مختلفة تمامًا ومهارات تتواكب مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وناقشت الجلسة مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي أطلقها بهدف إعادة تشكيل المهارات الخاصة للقوى العاملة العالمية لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد، حيث يقوم البرنامج الطموح بتعليم المهارات اللازمة لإثبات مستقبلهم الوظيفي، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تحدثت الوزيرة في جلسة نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث أكدت أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والحديث عن التعافي الاقتصادي فإن مشاركة المرأة باتت ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية، والحد من أوجه عدم المساواة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التقدم المُحقق في ملف تمكين المرأة عالميًا إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات على مستوى المشاكة المتساوية في الوظائف وبناء القدرات والحصول على المهارات.
في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة؛ وشارك في الجلسة السيدة/ أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة الاتحاد الأفريقي، والكسندر سيلفيرا وزير الطاقة البرازيلي، وسامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية، وجوزيف مكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاجه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.
وشددت "المشاط"، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وجهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن البلدان المتقدمة والمجتمع الدولي يقع عليه التزام وعبء يتمثل في القيام بمسئوليته تجاه دول الجنوب العالمي استنادًا إلى مبدأ "المسئوليات المشتركة والمتباينة"، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في ظل تفاوت القدرات بين الدول.
ولفتت إلى أن متوسط تدفقات التمويل المناخي بلغ 1.3 تريليون دولار في عام 2021-2022، حصلت الدول النامية والناشئة منها على 13% فقط، بينما حصلت دول الجنوب العالمي على 2%، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي إلا أنها ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتكلفة الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة.
من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، حيث أكدت أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس وساهمت في انخفاضها بنسبة 50%، وهو ما أثر بالتبعية على ميزان المدفوعات، لافتة إلى أن الحكومة عززت تعاونها مع صندوق النقد الدولي ونفذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على آثار تلك الأزمة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل، من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكية والحماية الاجتماعية ركائز ثلاثة تعمل عليها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار فی رأس المال البشری الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی الاقتصادی العالمی من أجل
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط سوق العمل بالتنمية المستدامة
أكد الدكتور أحمد خالد، أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مصر أكتوبر، أن مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة استراتيجية لمواكبة التحديات الحديثة وربط التعليم بسوق العمل وأهداف التنمية المستدامة. يعتمد هذا المخطط على عشرة محاور رئيسية تركز على تحديث المناهج، وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتطوير مهارات الطلاب لزيادة فرص التوظيف.
وأضاف في تصريحات له، فالمخطط يعد نقلة نوعية حيث يدمج بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، مما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل. خاصة انه يعتمد على نظام الوحدة الأكاديمية (block based)، الذي يتيح تكامل أساليب التعلم وتعزيز التفاعل داخل الحرم الجامعي وخارجه. كما يشجع الجامعات على تبني مفهوم الجيل الرابع، لتوفير بيئة تعليمية حديثة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي.
كما يركز المخطط على تكامل التعليم مع سوق العمل، عبر تحديث المناهج لتواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتوفير تجارب عملية تنمي المهارات التطبيقية والتواصلية، مما يزيد من قدرة الخريجين على المنافسة. كما يسعى إلى ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الابتكار، وتنمية البحث العلمي في مجالات تخدم المجتمع.
ومن حيث المرونة، أوضح انه يعتمد المخطط على هيكلة البرامج الدراسية بمراحل متكاملة تشمل مقررات أساسية ثابتة وأخرى اختيارية، مما يتيح التحديث المستمر للمناهج وفق التطورات العالمية. كما يسهم في توجيه التعليم نحو تلبية الأولويات التنموية، وتقليل فجوات المهارات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع: بينما يدعم المخطط أيضًا التعاون الأكاديمي الدولي عبر شراكات مع جامعات عالمية، مما يعزز تبادل المعرفة ورفع جودة التعليم.
ويرى حزب مصر أكتوبر أن تنفيذ هذا المخطط بجدية سيجعل مصر رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمثل التعاون بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.