بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لإعادة توظيف مواقع التراث الثقافي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار الدكتور جمال مصطفى، أن مشروع الإدارة الثقافية المتكاملة (IMCT) يضع أساسا لنهج إدارة سياحة ثقافية أكثر استدامة، ويعمل على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي لتيسير البيئات المؤسسية التي يمكن لها ان تحفز القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة الثقافية.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور جمال ، وشون جونز رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزالس رئيس قطاع التنمية الاقتصادية، ووليد منصور مدير مشاريع السياحة المستدامة والبيئية، اليوم/الاثنين/ بعدد من المواقع الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة التاريخية، لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال بمشروع الإدارة الثقافية المتكاملة (IMCT)، الممول من الوكالة بهدف إعادة تأهيل هذه الأماكن وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.
ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن الاستثمار المستدام للسياحة في مصر «سايت» والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والتعاون الدولي.
وأوضح الدكتور جمال أن المشروع يسهم في بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل وإعادة توظيف مواقع التراث الثقافي وبناء قدرات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تجارب ومنتجات السياحة الثقافية ، وتطوير الخدمات السياحية والترويج لها لزيادة عوائد مصر من السياحة وتمهيد الطريق نحو نمو اقتصادي أكثر شمولا.
وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ،إن المشروع يسهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية في المواقع الأثرية، والتي تعد أحد أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
وأشار إلى أن الجولة تضمنت تفقد الأعمال في 8 مواقع أثرية بمنطقة الدرب الأحمر والتي يتم تطويرها، وإعادة تأهيل، وتمكين ورفع كفاءتها والمجتمعات المحيطة بها وإشراكهم بها لتصبح أكثر جذباً واستدامة، وهي زاوية فرج بن برقوق، وتكية الجلشنى، وسبيل حسن أغا كوكليان، وسبيل رقية دودو، وسبيل مصطفى سنان، وبوابة منجك السلحدار، وتكية تقى الدين البسطامى، والبيمارستان المؤيدى.
وأضاف بأنه تم بدء تنفيذ أعمال التأهيل والترميم وإعادة الاستخدام بسبعة مواقع أثرية بالقاهرة التاريخية، وإزالة المخلفات من بوابة منجك السلحدار بسوق السلاح، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لإعادة الاستخدام والتوظيف لها، وإمكانية زيادة فرص الاستثمار الخاصة بها في نطاق المشروع.
وكشف بأنه من خلال هذا المشروع تم تدريب وبناء قدرات 106 من العاملين بوزارة السياحة والآثار والمجتمع المدني المحيط بتلك المواقع في مختلف المجالات والتخصصات من خلال عقد عدد من الورش التدريبية على مباديء إعادة الاستخدام والتوظيف، يقدمها متخصصين في المجال.
وأوضح أن الجولة شملت كلا من تكية الجلشنى وزاوية فرج بن برقوق وسبيل وكتاب حسن أغا كوكليان وسبيل رقية دودو وسبيل مصطفى سنان وبوابة منجك السلحدار والبيمارستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع الصناعي، لاسيما فيما يتعلق بالعقار والتمويل، مع ضرورة مراجعة اتفاقات التبادل الحر.
المستشار يونس ملال متحدثا بإسم الفريق في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، سجل أن المغرب في 2024 لازال يستورد جزءا كبيرا مما يستهلكه، وانضاف إلى ذلك المنتجات الفلاحية التي صرنا نستوردها بعدما كنا نحقق فيها قدرا من الاكتفاء الذاتي.
وشدد المستشار على ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للاستثمارات الصناعية بتوزيع عمودي لهذا القطاع، كما أكد أن المنظومة المالية تشكل عائقا، حيث أن القطاع المالي لا يمول إلا 9 في المائة من النشاط الصناعي بالمملكة، داعيا الدولة إلى ضمان الصناع لدى البنوك.
من جهة أخرى دعا المستشار إلى النظر في التغيرات الديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام للسكان، ومواكبة نتائجه بإنشاء مراكز صناعية جديدة في المناطق التي بها خصاص. كما طالب بمراجعة العقارات الصناعية الممنوحة للمقاولات، والتي تعثر استغلالها.
ودعا أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل، وتحفيز ودعم البحث العلمي وتمويله ليكون رافعة للإبداع والابتكار في المجال الصناعي.
من جهة أخرى شدد المستشار على ضرورة امتلاك الحكومة الجرأة السياسية لإعادة النظر ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، لضمان أن يكون المغرب هو المستفيد الأول منها مع إعمال منطق رابح رابح فيها.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع