سواليف:
2025-04-11@02:50:51 GMT

مسؤولون يرسمون المستقبل.. كيف ستبدو غزة بعد الحرب؟

تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT

#سواليف

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأنه في ديسمبر الماضي عقد اجتماع في لندن بحث جهود إعادة #إعمار_غزة وتحويلها إلى #مركز_تجاري_متوسطي يركز على #التجارة والسياحة والابتكار.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الاجتماع ضم مسؤولين كبارا من وكالات التنمية الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، ومديرين تنفيذيين من شركات التمويل والبناء في #الشرق_الأوسط وشريكين من مؤسسة الاستشارات الدولية “ماكينزي آند كومباني”، مبينة أن جميع الأطراف حضروا كأفراد فقط، وليس كممثلين لمؤسساتهم.

وأكدت أن الخطة التي قدمها المجتمعون “بعيدة كل البعد عن الواقع المرير الذي يواجه غزة اليوم”، كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أنه مجرد ممارسة رسم #مستقبل أكثر ازدهارا لغزة، يحمل قيمة لأنه يمكن أن يمهد الطريق للمشاريع بمجرد أن تصبح الظروف مناسبة.

مقالات ذات صلة أستاذ بجامعة نيويورك: حراك الطلاب نجح في تغيير الرأي العام الأمريكي لصالح الفلسطينيين 2024/04/29

وأوضحت المجموعة أن العمل الأكثر إلحاحا هو توصيل الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى الطارئ لسكان غزة، الذين يواجهون الآن #الكارثة، “لكن التركيز الأساسي لخطتهم ينصب على إعادة البناء التي ستتكشف على مدى العقود التالية”.

البنى التحتية

تركز الخطة على سلسلة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك ميناء، ومحطة تحلية المياه لتوفير مياه الشرب، وخدمة الرعاية الصحية عبر الإنترنت، وممر نقل يربط غزة بالضفة الغربية.

وسيشرف صندوق لإعادة الإعمار والتنمية على هذه المشاريع المستقبلية.

تتضمن الخطة أيضا عناصر أكثر تطلعا إلى المستقبل، مثل خفض الحواجز الجمركية أمام التجارة وإدخال عملة جديدة بدلا من الشيكل الإسرائيلي، وتفترض إنشاء الحكم الذاتي الفلسطيني في نهاية المطاف، وهي الخطوة التي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقاومتها.

التكلفة

يشكل السعر الباهظ لأي عملية إعادة بناء عائقاً آخر. وقد وصلت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة إلى 18.5 مليار دولار، وفقا لتقدير حديث للبنك الدولي والأمم المتحدة.

ونصف السكان على حافة المجاعة، وأكثر من مليون شخص يفتقرون إلى المنازل.

ومن بين أكبر التساؤلات المطروحة “من يمكنه تقديم مثل هذا التمويل؟”.

توخت خطة تنمية سابقة للأراضي الفلسطينية قدمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في عام 2019 استثمارات كبيرة من دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

التنمية

بلغ معدل البطالة في غزة أكثر من 45 بالمئة في عام 2022، بحسب البنك الدولي. وكان أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وفي حين أن رؤى أنظمة النقل الحديثة قد تبدو الآن عرضية لاحتياجات غزة الأساسية، فإن الخطة محكومة بافتراض مفاده أنه حتى الهياكل المؤقتة مثل الإسكان في حالات الطوارئ ومرافق الرعاية الصحية يجب أن يتم وضعها بشكل مدروس لتجنب إهدار الإمكانيات المستقبلية.

وقال ستيفن بايرز، السكرتير السابق لمجلس الوزراء البريطاني في حكومة توني بلير، والذي حضر اجتماع لندن “إذا ظلت حماس لاعبا، فلن يستثمر الناس عشرات المليارات من الدولارات”.

وتمتد الأفكار التي انبثقت من ورش العمل إلى ربع القرن القادم.

تشمل هذه المشاريع إنشاء ملعب كرة قدم متطور ورفع فريق كرة القدم الحالي إلى مستوى أكثر قدرة على المنافسة دولياً، ووضع استراتيجية لتشجيع صناعة السينما الفلسطينية.

وفي حين تتطلب المشاريع الكبرى الوضوح بشأن الإدارة السياسية المستقبلية لغزة، فإن المبادرات الأخرى، مثل تلك التي تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة، يمكن أن تبدأ بمجرد توقف الأنشطة العسكرية.

وقال جيم بيك، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير ربحية تمول مشاريع التنمية: “أريد التركيز على كيفية فتح متجر الخبز، وكيف نجعل المصانع تعمل، كل شاحنة ستقوم بإزالة الأنقاض هي في حد ذاتها شركة صغيرة تعيل أسرة”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف إعمار غزة التجارة الشرق الأوسط مستقبل الكارثة

إقرأ أيضاً:

تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة

بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي،  فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.

وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.

على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.



وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).

لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.

الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.

في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.

لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.

الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.

منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.

وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.

ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.

وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.

ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.

ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.

وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".

يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.



إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.

وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.

ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مقالات مشابهة

  • مسؤولون دوليون وأمميون لـ«الاتحاد»: استهداف فرق الإغاثة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
  • وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
  • الخطة جاهزة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية… إليكم خارطة الطريق التي ستحقق لتركيا أكبر المكاسب!
  • “مدير المشاريع المحترف”… برنامج تدريبي يستفيد منه أكثر من 50 شابا بحمص
  • اليونسيف: أكثر من 400 ألف طفل بغزة معرضون للموت بسبب القصف أو الجوع أو المرض
  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • بمشاركة أكثر من 660 ناشرا.. الشارقة تطلق الدورة الرابعة لمؤتمر الموزعين الدولي
  • “مطارات جدة” .. خدمة أكثر من 5.3 مليون مسافر عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي خلال موسم ذروة العمرة لعام 1446هـ
  • التنمية المحلية: توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل ضمن برنامج مشروعك
  • الشرطة السودانية: تدوين أكثر من «24» ألف بلاغ جنائي منذ إندلاع الحرب