مسؤولون يرسمون المستقبل.. كيف ستبدو غزة بعد الحرب؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأنه في ديسمبر الماضي عقد اجتماع في لندن بحث جهود إعادة #إعمار_غزة وتحويلها إلى #مركز_تجاري_متوسطي يركز على #التجارة والسياحة والابتكار.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الاجتماع ضم مسؤولين كبارا من وكالات التنمية الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، ومديرين تنفيذيين من شركات التمويل والبناء في #الشرق_الأوسط وشريكين من مؤسسة الاستشارات الدولية “ماكينزي آند كومباني”، مبينة أن جميع الأطراف حضروا كأفراد فقط، وليس كممثلين لمؤسساتهم.
وأكدت أن الخطة التي قدمها المجتمعون “بعيدة كل البعد عن الواقع المرير الذي يواجه غزة اليوم”، كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أنه مجرد ممارسة رسم #مستقبل أكثر ازدهارا لغزة، يحمل قيمة لأنه يمكن أن يمهد الطريق للمشاريع بمجرد أن تصبح الظروف مناسبة.
مقالات ذات صلة أستاذ بجامعة نيويورك: حراك الطلاب نجح في تغيير الرأي العام الأمريكي لصالح الفلسطينيين 2024/04/29وأوضحت المجموعة أن العمل الأكثر إلحاحا هو توصيل الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى الطارئ لسكان غزة، الذين يواجهون الآن #الكارثة، “لكن التركيز الأساسي لخطتهم ينصب على إعادة البناء التي ستتكشف على مدى العقود التالية”.
البنى التحتية
تركز الخطة على سلسلة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك ميناء، ومحطة تحلية المياه لتوفير مياه الشرب، وخدمة الرعاية الصحية عبر الإنترنت، وممر نقل يربط غزة بالضفة الغربية.
وسيشرف صندوق لإعادة الإعمار والتنمية على هذه المشاريع المستقبلية.
تتضمن الخطة أيضا عناصر أكثر تطلعا إلى المستقبل، مثل خفض الحواجز الجمركية أمام التجارة وإدخال عملة جديدة بدلا من الشيكل الإسرائيلي، وتفترض إنشاء الحكم الذاتي الفلسطيني في نهاية المطاف، وهي الخطوة التي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقاومتها.
التكلفة
يشكل السعر الباهظ لأي عملية إعادة بناء عائقاً آخر. وقد وصلت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة إلى 18.5 مليار دولار، وفقا لتقدير حديث للبنك الدولي والأمم المتحدة.
ونصف السكان على حافة المجاعة، وأكثر من مليون شخص يفتقرون إلى المنازل.
ومن بين أكبر التساؤلات المطروحة “من يمكنه تقديم مثل هذا التمويل؟”.
توخت خطة تنمية سابقة للأراضي الفلسطينية قدمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في عام 2019 استثمارات كبيرة من دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
التنمية
بلغ معدل البطالة في غزة أكثر من 45 بالمئة في عام 2022، بحسب البنك الدولي. وكان أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وفي حين أن رؤى أنظمة النقل الحديثة قد تبدو الآن عرضية لاحتياجات غزة الأساسية، فإن الخطة محكومة بافتراض مفاده أنه حتى الهياكل المؤقتة مثل الإسكان في حالات الطوارئ ومرافق الرعاية الصحية يجب أن يتم وضعها بشكل مدروس لتجنب إهدار الإمكانيات المستقبلية.
وقال ستيفن بايرز، السكرتير السابق لمجلس الوزراء البريطاني في حكومة توني بلير، والذي حضر اجتماع لندن “إذا ظلت حماس لاعبا، فلن يستثمر الناس عشرات المليارات من الدولارات”.
وتمتد الأفكار التي انبثقت من ورش العمل إلى ربع القرن القادم.
تشمل هذه المشاريع إنشاء ملعب كرة قدم متطور ورفع فريق كرة القدم الحالي إلى مستوى أكثر قدرة على المنافسة دولياً، ووضع استراتيجية لتشجيع صناعة السينما الفلسطينية.
وفي حين تتطلب المشاريع الكبرى الوضوح بشأن الإدارة السياسية المستقبلية لغزة، فإن المبادرات الأخرى، مثل تلك التي تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة، يمكن أن تبدأ بمجرد توقف الأنشطة العسكرية.
وقال جيم بيك، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير ربحية تمول مشاريع التنمية: “أريد التركيز على كيفية فتح متجر الخبز، وكيف نجعل المصانع تعمل، كل شاحنة ستقوم بإزالة الأنقاض هي في حد ذاتها شركة صغيرة تعيل أسرة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إعمار غزة التجارة الشرق الأوسط مستقبل الكارثة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.