الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 لشهر مايو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
اقترب موعد نزول دعم تكافل وكرامة في حسابات المستفيدين لشهر مايو، الأمر الذي جعل الأشخاص يرغبون في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 خاصة بعد الإعلان عن زيادة الدعم، وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعي رابط رسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن كل ما يخص دعم تكافل وكرامة، وللتعرف على هذا الرابط لمعرفة خطوات الاستعلام يمكنكم متابعة الاطلاع على هذا المقال للنهاية.
يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 من خلال الرقم القومي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، مباشرة من هنا.
كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص في خانة الاستعلام.
النقر على الاستعلام، وسوف يوضح البرنامج تفاصيل صاحب البطاقة ما إذا كان مستفيد أم لا.
ويجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقديم شكاوى أو اعتراض على نتيجة الاستعلام من خلال النقر على أيقونة الشكاوي والبلاغات بدلًا من ايقونة الاستعلام الظاهرة في نفس الشاشة.
بعد أن تعرفنا على طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، ننتقل للحديث عن كيف يمكن القبول في البرنامج، حيث أن الحصول على الدعم يلزمه استيفاء بعض الضوابط والمعايير التي حددها البرنامج، ومن هذه الشروط:
يجب على الشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة أن لا يكون لديه معاش تأميني.
وجود ما يمنع هذا الشخص من العمل، وتقديم ما يثبت عجز أو مرض مزمن.
عدم الحصول على أجر تأميني يتجاوز 400 جنيه.
أن يكون المتقدم معيل لأسرة بنها أبناء من سن حديثي الولادة وحتى سن الـ 18 ويدرسون في مراحل تعليمية مختلفة.
يجب ألا يكون المتقدم مالك لأراضي زراعية أو محال تجارية أو عقارات أو مواشي بغرض التجارة أو سيارة.
كما يجب ألا يكون لديه معاش من قطاع عام أو خاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل تكافل وكرامة الأسماء الجدد
إقرأ أيضاً:
تشكيلة سلام شبه جاهزة... فهل يُرضي المعترضين بأسماء توافقيّة؟!
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا يزال رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام يسعى بكلّ ما أوتي من حكمة ومرونة، الى إنقاذ الزخم الذي رافق انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. ويحاول التوفيق بين ما قيل إنّه "أعطاه" الى الثنائي الشيعي في تشكيلته الحكومية، وما يُمكن أن يمنحه الى الكتلتين المسيحيتين الكبريين، كما الى النوّاب السنّة وسواهم من المعترضين على الأسماء، التي أسقطها على الحقائب التي أُسندت اليهم، أو على حجم التمثيل ونوع الحقائب. فإذا تمكّن من فكفكة العقد الكثيرة المتبقية، وتوصّل مع الرئيس عون الى الإتفاق على الصيغة الحكومية و"إعلان مرسوم تشكيلها" في غضون أسبوع، يكون بذلك قد أنقذ إنطلاقة العهد القويّة، وإلّا فإنّ التعثّر لن يكون لصالح أحد.
وتقول مصادر سياسية مواكبة لعملية التأليف وما يحصل حالياً، هو أنّ القوى السياسية تُطالب بحصص وزارية لها على قدر حجم تمثيلها في البرلمان، وإلّا فهي تُهدّد بعدم المشاركة في الحكومة، وبعدم إعطائها الثقة، الأمر الذي يُعيق إعلان التشكيلة، كون سلام ينوي تأليف حكومة تنال نسبة عالية من الأصوات في مجلس النوّاب. ومن أجل إرضاء جميع الأطراف سيكون سلام في ورطة تجعله يسير على خطى رؤساء الحكومات السابقين، الذين حاولوا الإستجابة لمطالب الجميع، ما أدّى في غالبية الأحيان، الى "حكومات وحدة وطنية"، لم تتمكّن فعلياً من إنقاذ البلد من أزماته الكثيرة.
وتلفت المصادر الى أنّه ما إن أعلن الثنائي الشيعي أنّه جرى الإتفاق مع سلام، على إبقاء وزارة المالية له ، وعلى تسمية الوزير السابق ياسين جابر لتولّي هذه الحقيبة، رغم عدم تأكيد سلام هذا الأمر حتى الآن، حتى بدأت الكتل النيابية الأخرى بالمطالبة بوحدة المعايير، لا سيما "الجمهورية القوية"، و"لبنان القوي" و"الطاشناق" و"تيّار المردة"، وتكتّل "الإعتدال الوطني"، والنوّاب السنّة، كما بالإلتزام بحجم تمثيلها النيابي ضاربة عرض الحائط وعود التسهيل التي أغدقتها على سلام لدى تكليفه. رغم ذلك يسعى الرئيس المكلّف الى تذليل العقد الواحدة تلو الأخرى على قاعدة "تمثيل الجميع بوزراء تكنوقراطيين وإختصاصيين لا حزبيين، معروفين بالكفاءة والنزاهة"، وعلى هذا الأساس يذهب الى شطب إسم واستبداله بآخر توافقي. غير أنّه لم يُفلح بعد في إبقاء جميع الكتل داخل الحكومة، حتى ذهب البعض الى القول بأنّ "الذين سمّوا سلام سيبقون خارج حكومته (ربّما "القوّات" وسواها)، والذين لم يسمّونه سيُشاركون فيها"، غامزين من قناة الثنائي الشيعي.
ولكن هذه القاعدة التي يعتمدها سلام، تجعل بعض الكتل تعترض على الأسماء، التي أوردها في التشكيلة الأخيرة لحكومته المؤلّفة من 24 وزيراً والتي قام بتوزيعها، بحسب الدستور، على الطوائف لكي يكفل التوازن في ما بينها.
كلّ ذلك يجعل ولادة الحكومة متعثّرة حتى الساعة، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها سلام للإجتماع بالمعترضين والوقوف على مطالبهم، على ما تلفت المصادر، فالإتصالات لا تزال مستمرّة للإتفاق على الأسماء، رغم إصراره، كما أعلن، على تسمية الوزراء لجميع الحصص الطائفية بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية