إتاحة مطابقة المركبات المستعملة في بلد الشحن تسهيلًا لاستيراد الأفراد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إمكانية التحقق من مطابقة المركبات المستعملة قبل شحنها للمملكة للأفراد عبر إصدار شهادة إرسالية إلكترونيًا من منصة سابر، بداية من 24 ذي الحجة 1445 هــ الموافق 30 يونيو 2024 ضمن جهودها لتيسير إجراءات استيراد المركبات.
ويستهدف القرار إلى الإسهام في سرعة ومرونة مطابقة المركبات المستعملة المستوردة للمواصفات السعودية قبل وصولها إلى المملكة، إذ تقلل الخدمة من إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد الشحن ما يعزز انسيابية حركة الاستيراد.
وستتم مطابقة المركبات المستعملة، في بلد الشحن قبل وصولها للمملكة، عبر جهات التفتيش المقبولة والمعتمدة من قبل الهيئة، داعية الأفراد المستوردين للمركبات المستعملة لضرورة إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة عبر منصة سابر قبل شحنها للمملكة.
وبإمكان الأفراد الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة سابر: (saber.sa) وتسجيل الدخول، ثم تقديم طلب الحصول على شهادة إرسالية استيراد مركبة، ودفع تكاليف الطلب، واختيار جهة التفتيش، وستقوم جهة التفتيش بالإجراءات المتبعة وإضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة، وأخيرًا يصدر النظام شهادة إرسالية استيراد مركبة.
وتقدم المواصفات لجميع المستفيدين خدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بمنصة سابر 920008673، أو البريد الإلكتروني eCare@saber.sa.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المواصفات السعودية بلد الشحن
إقرأ أيضاً:
الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل