شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بمدينة الدوحة، والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية بتنظيمها، بمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 16 دولة.

اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تترأس للعام الثاني على التوالي، فريق العمل المكلف بتنفيذ أهداف ومبادرات المحور الثاني لخطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الاستراتيجية 2021-2025، والخاص بتطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة.

بحث مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، خلال الاجتماع، عددًا من القضايا والموضوعات من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2023 واعتماده، وكذلك خطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر باعتمادها، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO).

أحدث الاتجاهات العالمية

فيما ألقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، استعرض خلالها وألقى الضوء على عدد من النقاط والملفات الرئيسية التي تعد شواغل رئيسية للقائمين على رقابة أسواق رأس المال، أهمها، كيفية الاستمرار في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والتنظيمية الخاصة بأسواق رأس المال ومواكبة التطورات وأحدث الاتجاهات العالمية، وذلك لتعزيز دور أسواق رأس المال في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصادات المختلفة وبالأخص الاقتصادات الناشئة عبر قدرتها على تعبئة المزيد من المدخرات وتحويلها إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، توفر فرص عمل وترفع القدرات الإنتاجية، خاصة وأن أسواق رأس المال تمتلك تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة تؤهلها دوماً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد على أن دور أسواق رأس المال لا يقتصر فقط على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الإنتاجية المختلفة بل تعد بمثابة منصات تتيح حلول استثمارية متنوعة وبالأخص الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.

أضاف خلال كلمته أن التغيرات المناخية وصعوبة الحصول على التمويلات التي تهدف لتخفيض الانبعاثات الكربونية، تشير إلى قصور كبير في مواجهة الانبعاثات التي تضر بدورها الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن سرعة حدوث التغير المناخي، تستدعي دعم وصول تمويل سريع وميسر لعمليات خفض الانبعاثات في دول العالم وتحديدًا الناشئة لحماية العالم من مخاطر تغير المناخ.

أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة

أضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية"، موضحًا أن إصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، سيساعد في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بخفض الانبعاثات.

أوضح أن الهيئة أحرزت تقدمًا كبيرًا على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن سوق الكربون الطوعي يتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.

وبذلك تكون الهيئة العامة للرقابة المالية قطعت شوطاً طويلاً، بالتعاون مع البورصة المصرية في الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بتفعيل سوق الكربون الطوعي، بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

الجلسة الأولى من مؤتمر أسواق رأس المال العربية

و شارك الدكتور محمد فريد، في الجلسة الأولى من المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، والتي كانت بعنوان "التحديات الرقابية التي تواجه أسواق المال العربية"، وشهدت الجلسة تمثيل من طراز رفيع، حيث ضمت كل من تاجندر سينج، نائب الأمين العام لمنظمة الأيسكو، ونزهة حياة، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وناديني سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات WFE، وأدارت الجلسة ساليان تايلور، المستشار الرئيسي في مؤسسة بلومبرج.

وقال د.فريد إن الجهود الرقابية يجب أن تركز في كل الأوقات على هدف رئيسي وهو حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية وضمان حقوق مختلف أصحاب المصالح، مع ضرورة استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في تعزيز الآليات والأدوات الرقابية، وذلك سبيلاُ للهدف الأكبر للرقباء الماليين وهو الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية المرخص لها.

الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية

أوضح أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في صناعة الأوراق المالية، من أهم التحديات التي تواجه الهيئات المنظمة للأسواق حاليًا، في ظل نمو كبير لهذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي أصبح من الضروري زيادة جهود الرقابة على تلك الآليات والأنظمة بهدف حماية المستثمرين للتأكد من استقرار الأسواق، وهو الأمر الذي يتطلب فهم سليم للتقنيات والأدوات الجديدة التي تتاح من خلال الذكاء الاصطناعي وما تجلبه من تحديات ومخاطر يتوجب سرعة التعامل معها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات تطوير وتنمية الأسواق.

جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات

ولفت النظر إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وقامت الهيئة بإصدار بعض القرارات التنفيذية لتفعيل قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخدمات المالية غير المصرفية حيث أصدرت 3 قرارات تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، الأول يخص التجهيزات والبيئة التكنولوجية، والثاني يخص الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والأخير يخص إنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد، وبالفعل تم إنشاء سجل مقدمي خدمات التعهيد وتم قيد نحو 3 شركات حتى الآن وهي شركات تقدم الدعم والمساعدة للمؤسسات المالية غير المصرفية لتتمكن الأخيرة من تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بشكل رقمي، استهدافا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري في المجتمع استفادة من سهولة الوصول والحصول على الخدمات التي تتوفر من خلال التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الجديدة.

اقرأ أيضاًبقيمة 415.85 مليار جنيه.. تمويلات من جهات خاضعة لهيئة الرقابة المالية خلال 3 أشهر

رئيس الرقابة المالية أمام النواب: التأمين الموحد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: آفاق الذكاء الاصطناعي أسواق المال العربية اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الاستثمار التراكمي البورصات العربية التكنولوجيا المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية الدوحة الذكاء الاصطناعي الرقابة المالية محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية هيئة قطر للأسواق المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة الانبعاثات الکربونیة المالیة غیر المصرفیة رأس المال العربیة أسواق رأس المال خفض الانبعاثات

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من  يناير حتى نوفمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

 الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهراالرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024أسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
  • البترول: 192 مليون دولار أرباح العربية لأنابيب البترول في 2024
  • برعاية محافظ البنك المركزي.. افتتاح معرض الخدمات المصرفية بقيادة وكيل الرقابة
  • جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق مدينة أريحا بإدلب لضبط الأسعار مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك
  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • “البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي