لجنة الإقتصاد النيابية تُطالب بإحضار مدير الموانئ لمخالفاته المالية والادارية والقانونية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 4:35 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
طالب عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، بضرورة احضار مدير عام الموانئ العراقية لوجود خروقات مالية وادارية وقانونية.
وقال الحسيني في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،”عقدنا الكثير من الجلسات والاجتماعات ومضينا الى زيارة ميدانية الى محافظة البصرة والاطلاع على بعض الامور وذهبنا أيضاً الى محكمة الاستئناف للاستماع الى الدعاوي المنظورة فيها”.
واضاف ،”طالبنا بضرورة احضار مدير عام الموانئ وعدد من الوثائق المشخصة المخالفات فيها والتي تحتوي على خروقات مالية وادارية وقانونية”.
واكد الحسيني انه” خلال زيارتنا الى محافظة البصرة تبين لنا عدم وجود اي تعاقد في الموانئ العراقية سليم من الخروقات”.
a7aee81c-98fd-4d70-8790-52eed9761e96
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قاضي التحقيق يأمر بإحضار إبنة الوزير الأول الأسبق
زنقة 20 | علي التومي
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس أمراً قضائياً بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية للمثول أمامه خلال جلسة تحقيق مقررة الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامها ضمن مجموعة من المتورطين في ملف اختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء الجرارات والتزوير واستعماله.
وقد عهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك الذي أحاله بدوره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لاستكمال الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوةحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإحضار المشتكى بها إلى جلسات التحقيق السابقة، رغم صدور استدعاءات متكررة دون استجابة تذكر.
وتفيد معطيات الملف أن ابنة الوزير متهمة بمعاملات مشبوهة ترتبط بتحويل دعم الفلاحين إلى صفقات بيع جرارات مزورة الفواتير، ما أدى إلى استغلال الإعانات العمومية لأغراض تجارية خاصة.
وتزامن قرار قاضي التحقيق مع صدور حكم بالبراءة في ملف موازٍ شمل 15 مشتبهاً فيهم بعد سقوط الدعوى العمومية بالتقادم بينما استمر التحقيق مع متهمين آخرين، وسط معطيات خطيرة كشفتها أبحاث الفرقة الوطنية تؤكد وجود اختلاسات ضخمة قُدرت بـ11 مليار سنتيم.
وشملت القضية تزوير فواتير وبيع معدات فلاحية بطرق مشبوهة في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبط بالدعم العمومي للفلاحين بالمغرب.