لجنة الإقتصاد النيابية تُطالب بإحضار مدير الموانئ لمخالفاته المالية والادارية والقانونية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأثنين, 29 أبريل 2024 4:35 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
طالب عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، بضرورة احضار مدير عام الموانئ العراقية لوجود خروقات مالية وادارية وقانونية.
وقال الحسيني في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،”عقدنا الكثير من الجلسات والاجتماعات ومضينا الى زيارة ميدانية الى محافظة البصرة والاطلاع على بعض الامور وذهبنا أيضاً الى محكمة الاستئناف للاستماع الى الدعاوي المنظورة فيها”.
واضاف ،”طالبنا بضرورة احضار مدير عام الموانئ وعدد من الوثائق المشخصة المخالفات فيها والتي تحتوي على خروقات مالية وادارية وقانونية”.
واكد الحسيني انه” خلال زيارتنا الى محافظة البصرة تبين لنا عدم وجود اي تعاقد في الموانئ العراقية سليم من الخروقات”.
a7aee81c-98fd-4d70-8790-52eed9761e96
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
غدًا.. خطة النواب تناقش الحساب الختامي للهيئة العامة لمحو الأمية للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها، غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المزمع عقده غدًا حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار للسنة المالية 2023/2024.
كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها وذلك أيضًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتواصل الجلسة العامة غدًا الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية