مذكرة تفاهم بين جامعة طنطا ومعهد الفيزياء النووية بكازخستان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم، مذكرة تفاهم مشترك بين جامعة طنطا ومعهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان، وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وقع الاتفاقية عن معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان الدكتور Sayebek Sakhiyev المدير العام معهد الفيزياء النووية، والدكتور Nassurlla Burtebayev، مدير معمل التفاعلات النووية منخفضة الطاقة.
وصرح الدكتور محمود ذكي، بأن الجامعة تولى اهتماما بتعزير التعاون العلمي مع الجامعات على المستوى الدولي، مشيرا الى أهمية توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع معهد الفيزياء النووية بجمهورية كازخستان، للدور الحيوي والهام للطاقة النووية في إيجاد مصادر بديلة للطاقة تماشيا مع توجهات بناء "الجمهورية الجديدة" ، مؤكدا أن التعاون سيشمل المجالات البحثية والتعليمية للطلاب والباحثين لتأهيلهم في مجالات استخدام الطاقة النووية.
من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين، أن قطاع الدارسات العليا والبحوث بالجامعة يعمل دائما على تعزيز التعاون مع الجهات العلمية والبحثية، والعمل على استحداث برامج تعليمية جديدة تناسب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لتأهيل الخريجين وبناء الكوادر البشرية، ودعم البحوث التطبيقية، مؤكداً على أهمية مجال الطاقة النووية و أن مذكرة التعاون تشمل إتاحة تبادل الخبرات واستخدام الأجهزة العلمية المتاحة لدى الطرفين.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور نهال عاطف القائم بعمل عميد كلية العلوم، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحوث التطبيقية الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الفيديو كونفرانس الفیزیاء النوویة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الداخلية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام الإمارات المستمر بحماية النظام المالي، وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها، حيث يضمن هذا التعاون أن يظل مجال الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصّصة، وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية، وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرون على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
وسيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة، ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزّز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف، أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.