هذا جديد الحصول على سكن للأساتذة الجامعيين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروع تنظيم تركيب لجان السكن، وكذا مشروع تنظيمي يحدد معايير الترتيب حسب الأولوية .
وحسب المنشور الذي يحوز “النهار اون لاين” على نسخة منه، فإن النص التنظيمي حمل الجديد من خلال احتساب الخدمة خارج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. في حدود 5 نقاط كأقصى حد، ب 01 نقطة واحدة عن كل سنة خدمة خارج القطاع.
باعتبار أن هذا سابقا تسبب في حرمان الكثير من الأساتذة ، لوجود من عملوا خارج القطاع لسنوات تزيد عن 15 سنة. وهو ما يجعلهم يستفيدون على حساب المنتمين حديثا لمؤسسات التعليم العالي.
وحسب المشروع التنظيمي يتم ترتيب ملفات الأساتذة الجامعيين طالبي السكن على مستوى مختلف المؤسسات. والهياكل على مستوى المدينة الجامعية ودراسة الطعون المبلغة في الآجال. أين يتم في مرحلة أولى، دراسة وتنقيط الملفات وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
وذلك من طرف لجان السكن الخاصة بمختلف المؤسسات والهياكل، وفي مرحلة ثانية تقوم اللجنة الولائية بالترتيب الشامل لطالبي السكن، بعد التحقق من مدى احترام المعايير المعمول بها.كما تسهر اللجنة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توزيع وشغل السكنات.واسترجاع السكنات الغير مشغولة أو التي تبين إيجابية الذمة السكنية لشاغلها.و إعداد بطاقية السكنات الوظيفية الموجودة على مستوى المدينة الجامعية.
تعيين رئيس اللجنة من قبل الوزيرهذا ويترأس اللجنة رئيس يعين بمقرر من الوزير بين مدراء مؤسسات التعليم العالي على مستوى المدينةالجامعي، ويقوم رئيس اللجنة بإمضاء المقرر الخاص بتعيين أعضاء اللجنة ويفعل عملها.كما يعين أمين اللجنة الذي يضمن التسيير الإداري للملفات والعرائض، ويخصص مكتب الأمانة اللجنة بالهياكل الإدارية.
و يجدد عضونة أعضاءها، ويترأس جلسات لجنة السكن بمناسبة ترتيب ملفات السكن ودراسة الطعون المقدمة في الأجال.
كما ينسق في حدود الصلاحيات المخولة له مع مختلف لجان السكن لدى المؤسسات والهياكل.و يرسل إلى الإدارة المركزية في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة، تقرير سنوي عن سير اللجان وحيثيات ملف السكن ونسخة من بطاقية السكن الولائية المحينة ونسبة الطلب على السكن في مختلف الصيغ المستخدمي القطاع على مستوى المدينة الجامعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مارك هيوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، بحضور الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة هبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
تطورًا كبيرًا على مستوى الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانيةفي بداية الاجتماع، ثمن الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والذي شهد تطورًا كبيرًا على مستوى الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية وكذلك في التبادل الأكاديمي والطلابي.
وأضاف وزير التعليم العالي أن هذا الاجتماع يُعد فرصة هامة لبحث سبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والبريطانية، وتعزيز التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية لدعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية؛ تهدف لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في تحقيق أهداف هذه المبادرة بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء التعريف بالرؤية المصرية والبريطانية في التعليم العابر للحدود، وإستراتيجية تدويل التعليم، وما تقدمه من توسيع فرص الحصول على خدمة تعليمية متميزة تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والارتقاء بمستوى الخريجين.
ومن جانبه، أعرب مارك هيوارد عن اعتزاز الجانب البريطاني بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وزيادة الشراكة بين الجامعات المصرية والبريطانية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.