كازاخستان تسترد 90 مليون دولار من جيوب الأوليغارشية لصالح المجتمع وإصلاح أضرار الفيضانات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت حكومة كازاخستان استرداد أكثر من 40 مليار تنغي (90 مليون دولار) لخزينة الدولة من الأوليغارشية في البلاد للأغراض الاجتماعية وإزالة آثار فيضانات الربيع في البلاد.
وأعلنت الحكومة في بيان على "تيلغرام": "قامت لجنة استرداد الأصول التابعة لمكتب المدعي العام في كازاخستان بتحويل أكثر من 40 مليار تنغي (أكثر من 90 مليون دولار) إلى خزينة الدولة.
وأضافت: "وافقت اللجنة على الاتفاقيات بشأن الإعادة الطوعية لصالح الدولة لكافة الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني والتي يبلغ مجموعها أكثر من 40 مليار تنغي، ومنها أكثر من 38 مليار دولار نقدا، فضلا عن مركز الأعمال في أستانا بقيمة 2 مليار تنغي".
وأردفت: "وسيتم إرسال الأموال المعادة لصالح الأغراض الاجتماعية، بما في ذلك مواجهة آثار الفيضانات التي ضربت البلاد".
وذكرت الحكومة أنه تم التوقيع على اتفاقية استثمار بقيمة 7 مليارات تنغي (حوالي 16 مليون دولار)، والتي بموجبها سيقوم الأشخاص المشمولون بقانون "إعادة الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني إلى الدولة" ببناء منشأتين للبنية التحتية في مدينتي أستانا ومدينة شيمكنت جنوبي البلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أستانا السلطة القضائية الفساد غوغل Google فيضانات ملیون دولار أکثر من
إقرأ أيضاً:
غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .
قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالوواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين