أعلنت شركة "أمبْري" البريطانية للأمن البحري اليوم الاثنين أن سفينة حاويات ترفع علم مالطا تم استهدافها بـ3 صواريخ قبال ساحل اليمن الغربي بسبب استمرار تجارتها مع إسرائيل.
وتلقت شركة أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن تعرض السفينة للاستهداف على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا اليمنية المطلة على باب المندب بينما كانت تبحر من جيبوتي إلى مدينة جدة غربي السعودية.
وأشارت الهيئة في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن السفينة وطاقمها بأمان، وقالت إن السلطات تحقق في الحادث، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء إبحارها في المنطقة وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.
وتأتي الحادثة الجديدة في سياق الهجمات التي يشنها الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد الحوثيون مرارا أن هذه الهجمات لن تتوقف إلا إذا توقف العدوان المستمر على غزة منذ نحو 7 أشهر.
وأصيبت عدة سفن بأضرار جراء استهدافها بصواريخ أو طائرات مسيّرة، وهو ما اضطر شركات عالمية لتحويل مسار عملياتها حول جنوب أفريقيا بعيدا عن البحر الأحمر.
وردا على هجمات الحوثيين، شكلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى تحالفا لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتشن القوات الأميركية والبريطانية منذ أشهر ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، لكن ذلك لم يحل دون مواصلة استهدافهم السفن المرتبطة بإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال