المملكة تنشئ مركزاً عالمياً متخصصاً في مجالات الفضاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقَّعت المملكة ممثلةً بوكالة الفضاء السعودية اليوم، مع المنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية لإنشاء “مركز مستقبل الفضاء” بالمملكة، حيث سيدعم المركز، والذي يعد الأول من نوعه؛ نمو مجالات الفضاء الاقتصادية والبحثية والابتكارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وقَّع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والمدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس مركز الثورة الصناعية الرابعة السيد جيريمي يورجنز، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي السيد بورغي برينده.
وتسعى “وكالة الفضاء السعودية” من خلال “مركز مستقبل الفضاء” إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي، كما سيتيح المركز الوصول إلى مجتمع الثورة الصناعية الرابعة، في حين ستقوم الوكالة بإدارة وقيادة المركز بالتعاون مع “المنتدى الاقتصادي العالمي”؛ وسيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني.
وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، أكد معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن المركز ملتزم بتعزيز اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومستدام عالميًا من خلال تطوير المبادئ، وتوسيع المعرفة، وتحسين النماذج وتنمية الشراكات، لافتًا إلى أن المملكة ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية؛ تهدف إلى اغتنام الفرص الهائلة للفضاء بمسؤولية وحرص شديدين.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي السيد جريمي جورجنز أن التأثير الفضائي على الأرض كبير ويمكن ملاحظته بالنظر إلى ما تقدمه التقنيات الفضائية من خدمات جليلة للبشرية كمراقبة آثار تغير المناخ، وزيادة التواصل البشري عبر الأقمار الصناعية، مضيفًا أن انضمام المركز إلى شبكة C4IR هو اعتراف بأهمية معالجة موضوعات متنوعة مثل: الابتكار التكنولوجي في الفضاء، والسياسات والتنظيم، إلى جانب الاستدامة.
يُذكر أن المركز سيعمل جنبًا إلى جنب مع مركز الثورة الصناعية الرابعة القائم في المملكة “C4IR” لتعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تمثل خارطة طريق للتنويع الاقتصادي، وبناء مستقبل مميز على الأصعدة كافة، إلى جانب رفع جودة الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي وكالة الفضاء السعودية الاقتصادی العالمی الفضاء السعودیة
إقرأ أيضاً:
المنظور الاستراتيجي للصراع الاقتصادي العالمي
د. طارق عشيري **
مع تسارع الاحداث التي تحدث على مدار الساعة وان لم تتطلع عليها ستجد نفسك بعيدا عن تفاصيل عديدة قد تجد بعدا في المعلومات ان لم تدرك الوقت الذي تجمع من خلاله المعلومة فان سابق العصر قد يرحل وانت تلاحق عصفك الذهني لكتابة مقال يَواكب تطورات المرحلة ويتماشى مع المصطلحات والمفردات التي تبرز في الساحة سواء كان ذلك على المستوي السياسي او الاعلامي يأتي هدا المقال مواكبا لمجريات الأوضاع.
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، بات الصراع الاقتصادي العالمي أحد المحاور الأساسية التي تحدد شكل العلاقات بين الدول ومراكز القوى. هذا الصراع لا يُدار فقط عبر المؤسسات الاقتصادية أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح ساحة حقيقية تُستخدم فيها أدوات الضغط المالي، الحروب التجارية، التنافس على التكنولوجيا، السيطرة على سلاسل الإمداد، والهيمنة على الموارد الطبيعية، خاصة في ظل عالم يزداد ترابطه وتداخله.
تتصدر هذا المشهد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، في سباق محموم نحو الزعامة الاقتصادية والتكنولوجية، حيث تسعى كلٌ منهما لترسيخ نفوذها عالميًا عبر تحالفات اقتصادية ومبادرات استراتيجية، مثل "الحزام والطريق" من جانب الصين، وسياسات "أمريكا أولاً" من الجانب الأمريكي. كما أن الحرب في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات اقتصادية، كشفت عن أهمية الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي، وأبرزت هشاشة الاعتماد على مصادر الطاقة والغذاء من مناطق النزاع.
في المقابل، بدأت قوى إقليمية ودول الجنوب العالمي تلعب أدوارًا متزايدة في هذا الصراع، ساعيةً لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي، عبر أطر جديدة مثل مجموعة "البريكس"، وصعود التكتلات الإفريقية والآسيوية.
إن هذا الصراع الاقتصادي العالمي لا يؤثر فقط على ميزان القوى بين الدول الكبرى، بل يمتد أثره إلى الاقتصادات الهشة والدول النامية التي تجد نفسها في موقع المتأثر بما يدور من تجاذبات، دون أن تكون طرفًا فاعلًا فيه.
يتسم الصراع الاقتصادي العالمي أيضاً بقدر كبير من التعقيد والتشابك، حيث لم تعد أدوات النفوذ تقتصر على التجارة والطاقة فقط، بل أصبحت التكنولوجيا المتقدمة والبيانات والمجال السيبراني من أبرز ساحات التنافس. فالشركات الكبرى، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والاتصالات، باتت تؤدي دورًا يُشبه دور الدول في التأثير على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية.
من جهة أخرى، تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية عبر إعادة تشكيل سلاسل التوريد، ونقل الصناعات الحيوية إلى الداخل أو إلى دول حليفة أكثر موثوقية، في توجه يعرف بـ"إعادة التوطين" أو Reshoring، وذلك بعد الدروس القاسية التي فرضتها جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.
هذا التحول يصاحبه أيضاً سباق على النفوذ في مناطق جديدة وغنية بالموارد، مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تتسابق القوى الكبرى للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الموانئ، والاتصالات، في محاولة لكسب حلفاء اقتصاديين جدد وتأمين مصادر المواد الخام النادرة التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية المستقبلية.
أما المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، فقد أصبحت جزءاً من هذا التنافس؛ حيث تتهم بعض الدول هذه المؤسسات بخدمة أجندات القوى الغربية، مما دفع دولاً عديدة للبحث عن بدائل تمويلية وتحالفات اقتصادية موازية.
وفي ظل هذه المعادلات المعقدة، تبدو الدول النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وضع صعب، إذ تجد نفسها مرهونة لتقلبات الأسواق العالمية، ومتأثرة بقرارات لا تملك فيها صوتاً فاعلاً. لذلك، بدأت بعض هذه الدول تُعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وتبحث عن تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتطوير قدراتها الذاتية لمجابهة تداعيات هذا الصراع.
الصراع الاقتصادي العالمي هو تنافس بين الدول، خاصة القوى الكبرى، على النفوذ والسيطرة في مجالات مثل التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والعملات. ما نشهده الآن لم يعد مجرد تبادل تجاري بسيط، ولكن أصبح صراعًا معقدًا يشمل الحصار الاقتصادي، والعقوبات، والحروب التجارية، وحتى التنافس على سلاسل الإمداد والمواد الخام.
وأهم ملامح الصراع الاقتصادي العالمي يمكن رصدها فيما يلي:
1. أمريكا والصين: الصراع الأكبر حالياً. أمريكا تحاول تحد من صعود الصين اقتصادياً وتكنولوجياً، بينما الصين تسعى لتقوية نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق".
2. الطاقة والموارد: الصراع على النفط، الغاز، والمعادن النادرة دخل في قلب السياسة الدولية، خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وتأثيرها على الطاقة في أوروبا.
3. الحروب التجارية: فرض الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية بات سلاحًا فعالًا، مثل ما حدث بين أمريكا والصين، أو أمريكا وروسيا.
4. التكنولوجيا: سباق في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وشبكات الاتصالات (5G)، وأي دولة تتفوق فيها تحظى بميزة استراتيجية.
5. تأثير الجنوب العالمي: الدول النامية بدأت تتحرك وتخلق تحالفات جديدة (مثل بريكس) بهدف تحقيق التوازن ومحاولة الانعتاق من الهيمنة الغربية.
** أكاديمي سوداني
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم