مباحثات ليبية تركية لتطوير مشاريع تدوير النفايات في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد، أمس الأحد، أوجه التعاون في مجال إدارة وتدوير النفايات والتخلص من المخلفات، وذلك خلال اجتماع عقده مع فريق عمل الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وفريق إدارة العمليات بمجموعة البيرق التركية.
وأعرب الوكيل عن تطلعه لفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب التركي في مجال إدارة وتدوير النفايات، لاسيما على صعيد تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات.
وأشار أحمد إلى أن الوزارة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً وتضعه على سلم أولوياتها، وتعده من المجالات المهمة ذات الطبيعة البيئية والاقتصادية.
وقدم فريق مجموعة البيرق التركية عرضاً مرئياً حول المجموعة ومجالات عملها وعدد الدول التي تعمل بها، وخبراتها والتجهيزات والمعدات التي تصنعها وتستخدمها في مجال إدارة وتدوير النفايات، مؤكدين على جاهزيتهم التامة للتعاون مع الوزارة في إعداد دراسة شاملة حول قطاع النفايات.
وخلص الاجتماع على عقد لقاءات فنية وإجراء زيارات ميدانية لمختلف النقاط والمواقع التي تمر بها النفاية في كامل رحلتها من توالدها وحتى التخلص منها، للوصول إلى تقييم الوضع الحالي لإدارة النفايات في البلاد وتحديد الاحتياجات والفرص لتحسين العمليات الحالية وتطويرها.
المصدر: وزارة الحكم المحلي.
تدوير النفايات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تدوير النفايات
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تبرر عدم تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء لوجود عقبات مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد. وقال عضو اللجنة داخل راضي علي: إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026. ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة. وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة. وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار. وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.