تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ موقف التصالح في مخالفات البناء وجرى الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248629 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج 10 وجرى سدادها بالقسط 1777 طلبا، ووصل عدد الطلبات لجملة من سدد بالكامل وحصل على نموذج 10 عدد 20556 طلب مشيرة إلى الاستعداد لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023 والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من 5/5 /2024 لتقدم عدداً كبيراً من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.
واستعرض المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث جرى الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 129018 منهم 110768 متغير ولاية المحافظة 14453 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 13931 العاشر من رمضان و522 الصالحية الجديدة. فضلا عن وجود 3797 متغيرا خارج المحافظة وجرى الرد على 124421 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.4%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".
كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وجرى الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 751 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن جرى إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، وجرى الإشارة إلي أنه جرى إزالة 764 حالة تعدي منهم 595 حالة مباني و 169 حالة تعدي على الأرض الزراعية حيث تصدرت المحافظة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22.
تطرق الاجتماع إلى عرض المهندسة عزه متولي مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ابريل الجاري وجرى الإشارة إلى أنه جرى إزالة 372 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 996 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وجرى الاشارة إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 675065 طلب وجرى إنهاء 673145 بنسبة تنفيذ 99.72 % ، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
كما استعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفتره من يوليه 2023 وحتي ابريل 2024 والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور بالشرقية والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي أراضى أملاك الدولة التصالح في مخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح المتغیرات المکانیة مخالفات البناء المحافظ على مدیر إدارة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
"غنيم" يستعرض تجربة بني سويف في إعداد أول إستراتيجية محلية للتنمية الحضرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية الشراكة التنموية بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والقطاع الخاص من ناحية أخرى، وذلك يمثل نموذجا عمليا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، حيث يعد ذلك آلية مثلى لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة والدفع بجهود التنمية المحلية المنشودة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة اللجنة الحوارية "اليوم" ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي تم اطلاقه أمس، الإثنين، حيث حضر فعاليات الجلسة الحوارية كل من: الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، الدكتور حازم الأشموني محافظ الشرقية، والسيدة إميليا سايز، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، والسيد هاوليانغ شيو، نائب المدير، الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والسيدة إيفا غراندوس، سكرتيرة الدولة للتعاون الدولي.
استعرض المحافظ كيفية وآليات الاستفادة من تجربة بني سويف كنموذج ناجح في التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية المحلية، والذي تم اختياره من قبل المنتدى لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بجانب استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية.
استعرض المحافظ المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي شارك بفعالية بجانب الوحدة الاقتصادية التي تعتبر تجربة نوعية أخرى مميزة لما تمثله من حلقة وصل ومركزا فنيا وميدانيا واشرافيا ساهم بفاعلية في اعداد كل الخطط الاستراتيجية وتعظيم دور الشراكات الاقتصادية، حيث لعبت الوحدة الاقتصادية دورا مهما في الاستفادة من جهود المجلس الاستشاري الاقتصادى في دعم رؤية المحافظة تحت مظلة رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وأشار المحافظ إلى تميز عناصر تشكيل المجلس الذي يضم: ممثلين عن القطاع العام، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبرات الأكاديمية والبحثية من أساتذة الجامعات بالمحافظة والمجالس القومية المتخصصة، الذي يساهم بفاعلية في إعداد ملف للتنمية الاقتصادية والاستثمار الخاص بالمحافظة.
أعرب المحافظ عن ثقته أن مثل تلك الفعاليات الهامة، لاسيما وأنها تحت رعاية ومشاركة من منظمات دولية، أن ذلك سيجلب مزيدا من التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي والعالمي، مستعرضا تطلع بني سويف للدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة، التي تعتبر أول استراتجية محلية، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020، وحظيت بدعم وقبول كبير من جانب الدولة، تجسد في الحصول على موافقة الحكومة على عدد من المشروعات التي تستهدفها الاستراتجية المحليةً، حيث تشمل 6 قطاعات اقتصادية: (النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ، الاتصالات)، والتي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة لمشروعات تنموية وخدمية .
واستطرد المحافظ قائلاً: نتيجة لهذا الجهد على مدار مايقرب من 5 سنوات، فإن عدد من مشروعات الاستراتيجية المحلية للمحافظة أصبح في حيز التنفيذ لتصبح أول استراتيجية تنموية محلية مفعلة على مستوى المحافظات، لاسيما في ظل الاهتمام والدعم غير المسبوق الذي أولته القيادة السياسية لمحافظات الصعيد خلال الـ 10 سنوات الماضية ، مدللاً على ذلك بالخطوة العملية الجديدة في فعالية اليوم، والذي يشهد توقيع برتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفعيل الشراكة في مجال اقامة مناطق تجارية ولوجستية بالمحافظة بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتوصيل السلع وتوفيرها عبر أسواق منظمة ، وذلك من توقيع عقد شراكة مع شركتين كبيرتين بشأن إقامة مناطق تجارية ولوجستية على مساحة 2350 متراً "أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف، وإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً ببياض العرب ، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم بني سويف ومحافظات شمال الصعيد، حيث يعد ذلك نجاحا في تحقيق أهداف استرايتجية المحافظة في جانب الاستثمار الأفضل لمقومات المحافظة.
كما استعرض المحافظ نتائج وثمار الاستراتيجية المحلية، والتي تضمنت أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي النقل والتموين لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بمنطقة كوم أبوراضي، ويجري حاليا بالتعاون مع وزارة الري انشاء المرسي السياحي للكورنيش على الناحية الشرقية من النيل ، و البدء في خطوات عملية في إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي بعدما وافقت الحكومة على تخصيص مساحة 147 فداناً بالظهير الصحراوي لسمسطا لهذا الغرض، فضلا عن موافقة القيادة السياسية على مشروع انشاء منتجع علاجي استشفائي بمنطقة الحيبة على مساحة تقارب الـ 500 فدان .
وتمت خلال الجلسة الحوارية مناقشة عدد من النقاط المهمة والاجابة عن بعض التساؤلات ، من بينها: كيف تدمج الحكومات المحلية استراتيجيات التنمية الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتقليل الفجوات الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن؟، وكيف تُعطى الأولوية للعدالة والشمول الاجتماعي في السياسات المحلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة قضايا مثل البطالة، وهجرة الشباب، والفقر ؟: وما هي الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز الشمول الاجتماعي، والقدرة الاقتصادية على الصمود، والاستدامة البيئية في التنمية الاقتصادية المحلية، وكيف يمكن تعديل هذه الاستراتيجيات لتتناسب مع السياقات المحلية المختلفة؟،وما هي الأساليب التي يمكن أن تتبناها المدن لتحفيز الوظائف الخضراء والابتكار بما يتماشى مع الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، بينما تعالج معدلات البطالة المحلية، خاصة في المناطق ذات معدلات بطالة الشباب العالية؟
إضافة إلى مناقشة الاجابات عن تساؤلات ، كيف يمكن تكييف استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية (LED) لضمان التوطين الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الأجندات العالمية مثل الأجندة الحضرية الجديدة في سياقات مختلفة؟ كيف يمكن أن توجه أهداف التنمية المستدامة السياسات الاقتصادية الحضرية لمعالجة الفوارق الاجتماعية، وضمان أن تعود فوائد النمو الاقتصادي على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المهمشة؟، وكيف يمكن استخدام دراسات الحالة الناجحة، مثل تلك من الشرقية، لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص؟ ، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية؟
حضر الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المنتدى الحضري من محافظة بني سويف: مدير الوحدة الاقتصادية ومشرف مجموعة عمل المحافظة في تنظيم المؤتمر علاء سعيد، ومدير الإعلام سعيد رمضان – مجموعة عمل المحافظة بالمؤتمر، وأعضاء المجموعة( أية اللبان، محمد بشير، نانسي طه، محمد طه).
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار