إصدار سندات بقيمة 600 مليون جنيه لصالح «هيرميس للأوراق المالية»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهراً بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الخامس لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين. ويعد هذا الإصدار استمراراً لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري. وأضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.
تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين، حيث نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة «قسطلي»، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح «الشركة المصرية للتمويل العقاري» بقيمة 472 مليون جنيه، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 953.1 مليون جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، وإصدار سندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوسط وشمال افريقيا الإصدار الخامس إصدار سندات إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة ملیون جنیه لصالح إی اف چی هیرمیس إصدار سندات قصیرة الأجل لصالح شرکة
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها