العقاد: مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية بـ«التأمين الشامل» ضروري
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور الدكتور محمد العقاد، مساعد المدير التنفيذي لشئون الأفرع وتطوير الخدمات بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، إضافة على إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.
جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
أشار العقاد فى تصريحات خاصة “البوابة نيوز”، إلى أن هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع،مؤكدا أن هيئة الرعاية الصحية بصدد البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الثانية ، وهوا ما يتطلب تظافر كافة الجهود من أجل تطبيق المنظومة من خلال الهيىة وأيضًا القطاع الخاص ، حتى يمكن خلق المنافسة من أجل توفير خدمات طبية أفصل للمواطنين .
يشار إلى أن فعاليات ورشة العمل التي والتى تستمر خلال الفترة من (28-30) إبريل الجاري، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان،وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية إتخاذ القرارات التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
173 مليار جنيه إيرادات التأمين الصحي الشامل وارتفاع الفائض التراكمي لـ140 مليار
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة.
ووافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%.
كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المالية للمنظومة