هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب؟
قائلًا:- أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حبوب القمح الزكاة النصاب الازهر للفتوى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الأزهر للفتوى»: الله رفع الواجبات الدينية في هذه الحالة
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة من العمر لا يدرك فيها ما يفعل أو لا يستطيع أداء الواجبات الدينية بشكل صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنه مشقة التكليف في هذه الحالة.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، فى فتوى له، إنه عندما يبلغ الإنسان مرحلة من العمر المتقدمة أو يعاني من حالة مرضية تمنعه من الوعي الكامل، فإن الله لا يكلفه بما لا يستطيع، لافتة إلى أنه في هذه الحالة، لا يُطلب من الشخص أداء العبادات مثل الصلاة إذا وصل إلى مرحلة لا يدرك فيها أنه مكلف شرعياً بها.
وأكدت أن هذا الاستثناء يشمل بعض العبادات الأساسية مثل الصلاة، حيث لا يجوز فرضها على من بلغ سنًا أو حالة صحية لا تمكنه من فهم أو أداء هذه العبادات.
وأشارت إلى أن هذه التسهيلات التي قدمها الإسلام تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الإنسان في الحالات التي لا يستطيع فيها الوفاء بالتكاليف الشرعية، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مُشيرة إلى أن الدين الإسلامي جاء ليُسهل ويُيسر على المؤمنين في مختلف ظروفهم.
وأوضحت أن هذه القاعدة الشرعية لا تعني الإهمال، بل هي توجيه من الله للعناية بالإنسان في أوقات ضعف قدراته الجسدية والعقلية.