هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حول هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب؟
قائلًا:- أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حبوب القمح الزكاة النصاب الازهر للفتوى مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية
إقرأ أيضاً:
هل الوجه والكفان من عورة المرأة؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن عورة المرأة في عموم الأحوال تشمل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وذلك استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية، وتحديدًا في حديث السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، مشيرة إلى أن بعض الفقهاء أضافوا القدمين إلى ما يجوز كشفه، وهو قول فيه خلاف بين العلماء.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هناك لبسًا يقع فيه البعض حول عورة المرأة أمام المرأة، موضحة أن الفقهاء حددوا أن العورة المغلظة للمرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة، مشددة على أنه لا يجوز لأي امرأة أن تطلع على هذه المنطقة من جسد امرأة أخرى، حتى وإن كانت أمها أو ابنتها أو أختها.
مينفعش أستنى لحد ما تبلغ.. عضو الأزهر للفتوى تحدد أفضل سن لارتداء الحجاب
السيدة مريم كانت محجبة.. أحمد كريمة يرد على منكري حجاب المرأة
هشام ربيع: الحجاب فريضة ربانية وليس عادة اجتماعية ولا يخضع للمزاج
سعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهيًا في حكم الحجاب .. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
وتابعت "البعض يظن إن العورة دي بس أمام الغريبات، لكن الشرع واضح إن المنطقة من السرة للركبة لا يجوز كشفها أو النظر إليها من أي امرأة، قريبة كانت أو بعيدة، إلا في حالات الضرورة فقط، كالعلاج أو التداوي، فده هو الاستثناء الوحيد اللي بيبيح الاطلاع على العورة المغلظة".
وأشارت إلى أن بعض النساء يفضلن الاستتار الكامل حتى أمام النساء، وهذا أمر محمود، نابع من الحياء الفطري الذي يجب أن يُحترم ويُشجَّع، قائلة: "في بعض العصور والمجتمعات، بتغلب الفطرة السليمة على كل شيء، والمرأة تحرص على ستر نفسها بالكامل حتى أمام النساء، لأن مش كل واحدة تُؤتَمن، ودي مسألة فقهية معتبرة".
وأكدت أن حرص الناس على السؤال والبحث عن الأحكام الشرعية يعكس رغبتهم في الالتزام بالفطرة السليمة والبحث عن الحق، موضحة أن الأصل أن جسد المرأة كله عورة يجب ستره، باستثناء ما ورد النص بجواز كشفه، وهو الوجه والكفان، وما أضيف إليه القدمين عند بعض العلماء، مع التأكيد على ضوابط الستر والحياء بين النساء أنفسهن.
وتابعت: "الحياء لا يتجزأ، وهو زينة المرأة في كل حالاتها، ومن أرادت أن تعيش في طاعة الله وسلام نفسي، فلتجعل من الحياء حارسًا على قلبها وجسدها، سواء أمام الرجال أو النساء".