كتب- نشأت علي:

أشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بطلب المناقشة العامة الخاص بجودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة، مؤكدًا أن نهضة الأمم تُبنى بالتعليم، ولا سبيل للارتقاء بمستقبل أبنائنا إلا بتعليم جيد يؤمن لهم مستقبلهم .

وأضاف عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بأن معايير الجودة المحلية والعالمية هي ليست غاية؛ لكنها وسيلة للارتقاء بالمنظومة العالمية التي تهدف إلى أن يكون هناك خريجون جيدون وأن هذه الهيئات تهدف إلى الاعتناء بالمدارس المصرية والخريجين .

وتابع عبد العزيز بأن الرؤية الصائبة التي وجه بها الرئيس السيسي بضرورة التحول إلى مخرجات تعليمية تتناسب مع سوق العمل وتستحق الدراسة والتنفيذ، وتجعلنا نقف ونعيد الرؤية في الاستثمار في التعليم والذي تحول إلى الاتجار في التعليم، وزيادة المنافسة بين الجامع

ولفت عبد العزيز إلى أن تلك الجودة المعروضة تتنافى مع ما يصدر من تراخيص خاصة بأن كليات طب في الدلتا لا تمتلك مستشفيات تعليمية.

وسأل عبد العزيز وزارة التعليم العالي: لماذا يتهرب المتفوقون من الالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي؟ ضارباً مثالًا بكلية حقوق المنصورة، بأن ترتيب تعيينهم يثير الاستغراب، قاطعًا بأن لديه معلومات أن مَن عُيِّن معيدًا كان ترتيبه الـ12 على الدفعه، بما يفيد أن المتفوقين وجدوا سوقًا أفضل من العمل في الجامعة، مثل الالتحاق بالنيابة العامة ومكاتب المحامين الدولية.

ووجه النائب حديثه بأن الاتجار في التعليم جريمة لا تختلف عن جريمة الاتجار بالبشر، وبيَّن أن هناك تنافسًا غير محمود في الالتحاق بما يسمى بكليات القمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ طارق عبد العزيز البشر جودة التعليم فی التعلیم عبد العزیز

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا

أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".

كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.

وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.

هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.

كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)

كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.

وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.

واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.

كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام  
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.

وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.

هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يفتتح كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة
  • وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
  • اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي
  • تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
  • مصر والكويت تتفقان على تبادل الخبرات لتعزيز جودة التعليم العالي
  • الشيخة فاطمة بنت مبارك تكرم الخريجات المتفوقات من مؤسسات التعليم العالي
  • السلطات الليبية تعتقل 262 مهاجراً بينهم سودانيين قبل إبحارهم نحو أوروبا .. تحرير 34 وافداً من قبضة عصابة تمتهن الاتجار بالبشر
  • التعليم العالي تبحث توسيع التعاون مع جامعة كيرتن الأسترالية
  • رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة السابعة لمجلس التعليم والطلاب
  • وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصري