لابيد يدعو لإبرام صفقة تبادل حتى لو أدت لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين 29 أبريل 2024، إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس ، حتى لو أدت إلى وقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال لابيد، عبر منصة "إكس" إن الحكومة الإسرائيلية (برئاسة بنيامين نتنياهو ) في حالة "اضطراب كامل، وليس لديها سياسة ولا رؤية".
واعتبر أنه توجد أمور عدة ينبغي على الحكومة، التي تتولى السلطة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، أن تقوم بها بـ"شكل مختلف".
ورأى أن "المهمة الأكثر إلحاحا هي صفقة الرهائن" مع حركة حماس.
وأضاف: "هو قرار صعب، ولكن حان الوقت لاتخاذه، إذ تحتاج الحكومة إلى عقد صفقة رهائن حتى لو كانت تعني وقف الحرب".
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
كما طالب لابيد إلى "زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى اتفاق مع المصريين حول محور فيلادلفيا و معبر رفح (البري بين مصر وغزة)، فضلا عن تحديد موعد لإعادة المهجرين (الإسرائيليين) إلى الشمال".
وفي سياق متصل، دعا لابيد في منشوره إلى "تقديم خطة لمصير غزة بعد الحرب".
وأردف: "يجب على الحكومة أن تبدأ مناقشة حول اليوم التالي في غزة مع السعوديين والإماراتيين والأمريكيين، وأيضا مع السلطة الفلسطينية".
واستدرك: "لن تكون السلطة الفلسطينية جزءا من الترتيبات الأمنية في غزة، بل فقط من الآلية المدنية لإدارة القطاع" وفق النموذج القائم في الضفة الغربية.
وزاد "تحتفظ الحكومة اليمينية بعلاقات أمنية واقتصادية ومدنية وثيقة مع الفلسطينيين في يهودا والسامرة (التسمية التوارتية للضفة الغربية المحتلة)، ولا يوجد سبب لعدم التصرف بنفس الطريقة في غزة".
وفيما بتعلق بدعوات إقامة دولة فلسطينية، أوضح لابيد أن تل أبيب عليها "إبلاغ السعوديين والأمريكيين إننا لا نستبعد إمكانية الانفصال عن الفلسطينيين، ولا أحد يطالبنا بإقامة دولة فلسطينية غدا، أو التضحية ولو بذرة واحدة من الأرض".
وجدد لابيد دعوته إلى تنحي حكومة نتنياهو، الذي تتهمه المعارضة بالفشل في الحرب واتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولاسيما الاستمرار في السلطة.
وقال: نريد "حكومة بلا متطرفين، محترمة، جيدة وفعالة، بلا رئيس وزراء فاشل ومدمر، يتحمل مسؤولية أكبر كارثة حلت بنا (يقصد هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي)، ولا يتوقف عن التحريض ضد مواطنيه".
وتابع: المطلوب هو حكومة تعيد الردع، وتقيم تحالفا عسكريا ضد التهديد النووي الإيراني".
ومنذ فترة، يرفض نتنياهو الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ويعتبر أن من شأنها "شلّ الدولية وتوقف مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر".
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجرى إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غبر مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق حول أبرز مبادرات التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة
صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، يوم الإثنين، ورقة حقائق تعرض أبرز مبادرات التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، وخلاصة مواقف الأطراف منها.
وأوضح المركز أنه خلال الأيام الأولى على العدوان، بدأت الاتصالات الدولية من أجل إجراء مفاوضات، لتبادل أسرى، بعد أن أعلنت "كتائب القسام" أنها تريد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بعملية تبادل لكن لن تكون تحت النار.
وأشار إلى أنه بعد نحو 46 يوماً على بدء العدوان، وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أُبرم اتفاق على هدنة لمدة 4 أيام، مددت لاحقاً إلى يومين إضافيين، وفي اليوم السابع، استأنف الاحتلال عدوانه على خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضح أن الوسطاء اجتمعوا بعد ذلك في العاصمة الفرنسية باريس، مع ممثل الموساد ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية، وجرى طرح مقترح لإبرام اتفاق من ثلاث مراحل، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى بشكل متبادل، في 28 كانون الثاني/ يناير 2024.
ورغم أن حركة حماس، أعلنت دراسة المقترح، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أطلق تصريحات قال فيها إن الفجوات كبيرة وغير قابلة للجسر.
وأضاف أنه خلال اجتماع بين الوسطاء في شباط/ فبراير 2024، خرجوا بمقترح لإعلان وقف إطلاق نار مدة 6 أسابيع، قام نتنياهو مجدداً برفضها، ووصف مطالب الحركة بأنها خيالية، وأعلن رفضه إطلاق سراح العديد من الأسرى من أصحاب المؤبدات.
ولفت إلى أنه عقب اجتماع القاهرة، تباحث الوسطاء مجدداً في باريس بتاريخ 23 شباط/ فبراير 2024، وأعلن نتنياهو مجدداً أن ما تريده حماس، بعيد عن ما يمكن لـ"إسرائيل" قبوله.
وبيّن أنه في 18 آذار/ مارس 2024، تقدمت حركة حماس، بمقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وبعد 4 أيام من التباحث فيه عاد نتنياهو لرفض ما جرى نقاشه، وسط تصريحات من اتئلافه المتطرف، برفض أي أفكار لوقف إطلاق النار والتهديد بالإطاحة بالحكومة في حال الموافقة عليها.
ولفت المركز إلى أن الجانب المصري طرح في بداية أيار/ مايو 2024، مقترحاً يقوم على خطة من ثلاث مراحل، لوقف إطلاق النار، وعودة النازحين وتبادل الأسرى، والانسحاب من غزة، وجرى تقسيم المراحل على مدة زمنية تصل إلى 40 يوماً لكل منها.
وتابع: "فاجأت حركة حماس الاحتلال والأمريكان بالموافقة عليه بشكل كامل، لكن نتنياهو رد بالرفض على الفور للمقترح الذي كشف المصريون أنه وافق عليه مسبقاً، وقام في اليوم التالي باجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع".
ونوه المركز إلى أنه بعد ذلك، خرج الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ في خطاب بتاريخ 31 أيار/ مايو 2024، بمبادرة تقوم على خطة من 3 مراحل، تبدأ بوقف لإطلاق النار مدة 6 أسابيع، والانسحاب من المناطق السكنية المأهولة بغزة، وتبادل أسرى "إنساني" للنساء والمجندات والمرضى.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تقوم على انسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق سراح كافة الأسرى الأحياء والوقف الدائم لما أسماه "الأعمال العدائية"، في حين يتم خلال المرحلة الثالثة الشروع في خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال.
ولفت المركز إلى أنه بعد ساعات من الخطاب، أعلنت حركة حماس ترحيبها بالمبادرة، واستعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التباحث فيها، فيما أعلن نتنياهو بعد أيام إصراره على ما يصفها بتحقيق أهداف الحرب، وأطلق رفضاً مبطناً للمبادرة، وواصل عمليات التوغل في رفح وارتكاب المجازر الواسعة فيها.
وفي 10 حزيران/ يونيو 2024 اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا رحب فيه "بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار المُعلن يوم 31 أيار/مايو، الذي قبلت به "إسرائيل"، وطالب المجلس حماس بقبوله أيضاً.
وبناء على قرار مجلس الأمن، فقد أجريت محادثات في العاصمة الإيطالية روما، وخرج نتنياهو بشروط جديدة، لنسف المبادرة وأصر الحصول على تعهد أمريكي بمواصلة العدوان على غزة، وإجراء عمليات تفتيش للعائدين إلى شمال القطاع، والسيطرة على محور فيلادلفيا مع مصر.
وأشار المركز إلى أنه في 16أغسطس 2024، قدمت واشنطن اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة "يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735"، فيما قالت "حماس" إنه لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه يوم الثاني من يوليو.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، أعلن الرئيس المصري مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين لتبادل 4 رهائن مع بعض السجناء الفلسطينيين، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض لتحويل الهدنة لدائمة، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
فيما نقل موقع "أكسيوس" عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، طرح اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة حماس وإطلاق سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين لدى "إسرائيل".
رغم ذلك، لم تعلن حركة حماس موقفا سلبياً من جميع مبادرات التهدئة التى طرحت واشترطت وقفًا دائمًا لإطلاق النار وضمانات لتنفيذ الاتفاقات.
وأكد المركز ضرورة التنسيق بين الفصائل الفلسطينية لضمان موقف موحد في المفاوضات، حيث أن الوحدة تزيد من قوة الموقف الفلسطيني وتجعل شروطه أكثر مصداقية أمام المجتمع الدولي، والتقليل من الفجوات التي قد يستغلها الطرف الآخر.
وطالب بضرورة مواصلة الضغط للحصول على ضمانات دولية لتنفيذ أي اتفاق تهدئة أو تبادل أسرى، بما يشمل إشرافاً دولياً أو آلية مراقبة مستقلة، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لأي اتفاق مستقبلي والحفاظ على استمرارية التهدئة.
ويواصل الجانب الأمريكي تصريحاته بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، بينما يضع الاحتلال شروطًا جديدة يوميًا، مما يعرقل التوصل إلى اتفاق، وسط تأكيد من حركة حماس، أنها غير مستعدة لمفاوضات جديدة بل لخطة تنفيذية لقرار مجلس الأمن ومبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في 2 أيار/ مايو 2024.
ووصلت المفاوضات إلى حالة أشبه بطريق مسدودة، بفعل رفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف العدوان على غزة، وتصريحه بوضوح برغبته في صفقة جزئية يستعيد بها أسرى ويواصل حربه على قطاع غزة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة